رای شماره ۲۴۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۸

تاریخ دادنامه: ۸؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ جلسه شماره ۱۸۰ هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال قسمت هایی از بند (د) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۰۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۹ یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ را به استناد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به جهت مغایرت با شرع از جمله آیه شریفه ۵۹ سوره نساء و آیه شریفه ۸۵ سوره هود خواستار شده و اعلام کرده است که:

"واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت ایران ایرتور از بخش دولتی به بخش خصوصی مخالف بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت ایران ایرتور انجام پرواز جهت حمل و نقل مسافر و بار و پست در داخل و خارج از کشور و سایر خدمات بازرگانی است و به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی جزء بخش دولتی نظام اقتصادی کشور می‌باشد کلیه سهام و اموال و دارایی های آن به

صورت مالکیت عمومی داخل در اموال بیت المال است و افراد متضرر از مصوبات مورد شکایت تمام مردم ایران می‌باشند، بنابراین مصوبات مورد شکایت جزء تصمیمات نوعی و عام الشمول می‌باشند که مربوط به تعداد افراد زیادی است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بند ۹ یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹

«تصویب نامه هیات واگذاری»

یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد ذیل تصویب گردید:

۹- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال جمعاً معادل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۷۲ ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد و اقساط شامل ۲۵ درصد نقد با مهلت پرداخت ۲۰ روز کاری و مابقی به صورت اقساط ۳ ساله و طی ۶ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً با توجه به نظرات شرکت مادر تخصصی در خصوص قیمت‌گذاری مقرر گردید کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نماینده وزارت دادگستری، نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی قیمت شرکت مذکور تشکیل گردد در صورتی که منجر به افزایش قیمت گردید مجدداً در هیات واگذاری مطرح گردد. در غیر این صورت قیمت تصویب شده ملاک عمل خواهد بود."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۹۱۲۰؍۹۱ مورخ ۳؍۷؍۱۴۰۰ به طورخلاصه توضیح داده است که:

"بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌بایست برای رییس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در صورت اعلام عدم مغایرت، لازم الاجرا خواهند بود. بدیهی است مصوبه مزبور نیز در همین چارچوب برای مقام پیش گفته ارسال گردیده که هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی آن را مغایر قوانین و مقررات جاری کشور و اسناد بالادستی تشخیص نداده و این مهم دلالت بر مطابقت مصوبه شورای یاد شده با قوانین موضوع کشور دارد.

مفاد بند (د) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری که تقاضای ابطال آن گردیده، در خصوص مواردی است که با توجه به شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش های توصیف شده در بندهای (الف) تا (ج) آیین‌نامه موصوف به دلیل جزئی بودن سهام یا ارزش سهام، اعمال روش های مندرج در آیین‌نامه فاقد توجیه اقتصادی باشد که در این صورت با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری، بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود.

با توجه به اختیار و صلاحیت پیش بینی شده در بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه های دولتی را تجویز نموده، این حکم به بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر اشتغال دارند اشاره داشته در حالی که شرکت ایران ایرتور (که مورد نظر شاکی است) با هیچ کدام از عناوین فوق الذکر منطبق نبوده از این رو، واگذاری ۱۰۰ درصد سهام آن، مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در قوانین جاری و یا اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی‌باشد. همان گونه که مستحضرید سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اصل ۴۴ قانون اساسی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۸؍۱۰؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) که در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۳۸۷ موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد، تجلی یافته است. از این رو، ادعای شاکی مبنی بر لزوم واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی و باقی ماندن صرفاً ۲۰ درصد سهام هر شرکت و هر بنگاه مشمول واگذاری در تملک دولت، کاملاً ناموجه و ناشی از عدم توجه به مبانی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۸؍۱۰؍۱۳۸۶) است. چرا که بر اساس بند (الف) ماده ۳ قانون یاد شده؛ مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه های گروه یک و به هر نحو و میزان ممنوع است و به استناد بند (ب) همین ماده، در خصوص بنگاه های گروه دو، دولت مکلف است۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی را واگذار نماید. در واقع مطابق این بند، ارزش مجموع سهامی که دولت در گروه دو می‌تواند در تملک داشته باشد، حداکثر ۲۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های این گروه است. بنابراین منظور بند پیش گفته این نیست که دولت نمی تواند سهام یک شرکت خاص در این گروه را به طور ۱۰۰ درصد واگذار نماید."

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۴۸؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

" موضوع بند (د) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۰۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کل بند ۹ جلسه ۱۸۰ مصوبه عام الشمول هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور، در جلسه مورخ ۱۹؍۵؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است."

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۳ مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۱ قسمت مورد اعتراض از بند (د) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره ۲۱۰۶۷۸؍۱۹۶۵۱۴؍۲؍۶۳ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ جلسه شماره ۱۸۰هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۹ مصوبه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ جلسه شماره ۱۸۰ هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور، واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری