رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۶/۸۴
شاکی:آقای محمدعلی فلاح تفتی
موضوع:ابطال ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۲۸۱/ت۳۲۶۶۱ مورخ ۳۱/۲/۸۴ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۴۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در ذیل تبصره (ب) بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۲۸۱/ت۳۲۶۶۱ ه مورخ ۳۱/۲/۸۴ آمده است «بیمه شدگان اجباری مشمول قانون تامین اجتماعی که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند از پرداخت فرانشیز موضوع این تصویبنامه معاف میباشند.» مفهوم دیگر این عبارت این است که بیمه شدگان اختیاری تامین اجتماعی از این حق محروم میباشند. که این یک تبعیض آشکار بوده و قانونی به نظر نمیرسد، زیرا طبق قانون مصوب ۱۳۶۵، سازمان تامین اجتماعی مکلف است طبق مقررات عام مشاغل آزاد را بیمه نماید. به علاوه طبق ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون الزام تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۹، تعهدات سازمان تامین اجتماعی در امور بهداشت، درمان برای بیمه شدگان اختیاری و اجباری فرقی ندارد. بنابراین ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۲۸۱/ت۳۲۶۶۱ ه مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۳۱ هیات وزیران از این جهت که معافیت فرانشیز را منحصر به بیمه شدگان اجباری کرده و بیمه شدگان مشاغل آزاد را از این معافیت محروم کرده یک نوع تبعیض آشکار غیر موجه بوده و لذا تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۷۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره ۱۵۸۳۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۲ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و نظریه شماره ۳۰۰۶۴۴/ح/ن مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. الف- مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در لایحه تقدیمی اعلام داشتهاند، ۱- به استناد ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون مذکور، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید. ۲- به استناد ماده یک آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشتمل بر کارفرمایان خویش فرما میباشند و در همین راستا و به استناد ماده ۵۴ و ۵۵ قانون تامین اجتماعی کلیه بیمه شدگان در صورت ابتلا به بیماری و مصدوم شدن در اثر حوادث میتوانند از خدمات پزشکی مورد تعهد سازمان تامین اجتماعی و با اولویت درمان به روشن مستقیم استفاده نمایند. ۳- به استناد تبصره یک ماده ۴ آییننامه بیمه اختیاری مصوب ۱۳۶۶/۰۸/۰۸ شورای فنی تامین اجتماعی، بیمه شدگان میتوانند با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص در ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن از حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون مذکور استفاده نمایند. ب- سرپرست اداره کل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۸۳۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۲ اعلام داشتهاند، عبارت مورد نظر از تصویبنامه مذکور که شاکی تقاضای ابطال آن را کرده به شرح زیر است «بیمه شدگان اجباری مشمول قانون تامین اجتماعی که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند از پرداخت فرانشیز موضوع این تصویبنامه معاف میباشند.» ادعای شاکی مبنی بر مخالف قانون بودن عبارت مذکور به دلایل زیر صحیح نمیباشد. ۱- به موجب تبصره یک ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد میتوانند با پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی «از حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی استفاده نمایند.» این تبصره و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی هیچگونه دلالتی بر ایجاد حقی برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مبنی بر عدم ضرورت پرداخت فرانشیز در مواردی که به بیمارستانهای متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه مینمایند، ندارد. ۲- ماده ۹ آییننامه مذکور و به ویژه مقررات قانون تامین اجتماعی نفیاً یا اثباتاً فاقد حکمی در خصوص موضوع مورد نظر هستند. ۳- در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ضوابط و مقررات جدید و خاصی در خصوص بیمه درمانی به تصویب میرسد و از جمله به موجب ماده ۲ این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی برای انجام وظایفی از جمله «اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامهریزی... نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی خدمات درمانی» تشکیل گردید. از سوی دیگر صاحبان حرف و مشاغل آزاد یکی از گروههای شغلی موضوع مواد قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (مانند مواد ۹ و ۱۳) میباشند و به صراحت ماده ۹ قانون مذکور هیات وزیران مجاز و بلکه مکلف است که میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شدگان را بر اساس متن پیشنهادی و تایید شده شورای عالی بیمه خدمات درمانی تصویب نماید و بر این مبنا اتخاذ تصمیم در خصوص فرانشیز صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت گرفته است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه اعتراض شاکی نسبت به ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۲۸۱/ت۳۲۶۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۳۱ هیات وزیران متضمن ادعای مخالفت آن با قانون خاصی نیست، اساساً بیمه اختیاری تابع شرایط و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بر اساس قرارداد منعقده است و تصویبنامه هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض با عنایت به میزان تعرفههای مقرر بابت خدمات درمانی تعیین فرانشیز (سهمیه اشخاص بیمه شده) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.