رای شماره ۲۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۲

تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۴۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند با توجه به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲-۱۳ ماده ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۸-۵؍ش؍ت- ۸؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را خواستارم. شورای اسلامی شهر تبریز به موجب مصوبه فوق الاشاره تصویب نموده که « در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمین اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و مازاد بر پروانه ساختمانی وجه التزام وصول خواهد شد.» در حالی که اخذ وجه التزام در بافت فرسوده خلاف قاعده و اصل می‌باشد این مصوبه مغایر با حکم تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری می‌باشد یا به عبارت دیگر اگر مصوبات داخلی شورای شهر مغایر و یا در تعارض با حکم قانونی باشد حکم قانون لازم الاجرا است. علاوه بر مغایرت مصوبه با تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به مصوبه فوق در تعارض با قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز می‌باشد.

در صورت تخلف مالک مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی قانونگذار ضمانت اجرای آن را به صراحت در تبصره ۱ و ۲ و ۳ قانون شهرداری پیش بینی نموده است که با این اوصاف تصویب چنین مصوبه‌ای مبنای قانونی ندارد. اخذ وجه التزام در مصوبه فوق صرفاً برای مناطق ناکارآمد شهری پیش بینی شده است که باعدل و انصاف و بازآفرینی بافت فرسوده ناسازگار می‌باشد و ارتکاب هر تخلفی در مصوبه یاد شده مستلزم اخذ وجه التزام به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی بوده که تناسبی با تخلف صورت گرفته ندارد برای مثال تخلف در بالکن مازاد با تخلف در طبقه مازاد به صورت یکسان، وجه التزام پیش بینی شده است. وجود چنین مصوبه ای با قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مغایرت داشته چرا که سازنده با امتیازاتی که در قانون مذکور پیش بینی شده است رغبت بیشتری در مناطق ناکارآمد شهری جهت ساخت و ساز دارد در حالی که با وجود چنین مصوبه ای هر سازنده ای از سرمایه گذاری در مناطق ناکارآمد شهری منصرف می‌شود. لذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰، بند ۱ ماده ۱۲، ۳۴، ۸۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه به شرح خواسته تحت استدعاست. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده ۲- نحوه وصول عوارض در فرایند صدور پروانه ساختمانی و تمدیدها و تجدیدها: صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شرح زیر صورت می‌گیرد.

...............

.............

۲-۱۳- در منطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمینی اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و ساز مازاد بر پروانه ساختمانی اعم از طبقه اضافی، واحد اضافی، رقبه تجاری، وجه التزام وصول خواهد شد و در صورتی که مطابق مشخصات پروانه ساختمانی احداث و نسبت به پایانکار اقدام گردد، چک تضمینی به مودی عودت داده خواهد شد، لازم به ذکر است اخذ وجه التزام مانع ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نمی‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵۰۶۱۱- ۲۸؍۳؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" احتراماً در پاسخ به شکایت آقای خسرو کریمی به شرح برگ دادخواست در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۵۴ (کلاسه پرونده ۹۹۰۳۰۳۵) دایر بر ابطال بند ۲-۱۳ ماده ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۸-۵؍ش؍ت- ۸؍۱؍۱۳۹۸ (تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای اجرا در سال ۱۳۹۹) مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به عرض می رساند. آن قسمت از مصوبه مورد شکایت که متضمن (اخذ چک تضمین در هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز) بوده، در تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۹ حذف شده است و در حال حاضر آن قسمت از مصوبه مورد تقاضای ابطال بلا موضوع می‌باشد. بدیهی است با حذف قسمت مذکور از بند ۲-۱۳ ماده ۲ تعرفه، عوارض محلی شهرداری تبریز، الزامات مرتبط با آن مندرج در بند مزبور نیز، منتفی است. النهایه با توجه به اینکه تخلفات مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان مطابق تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری علی الاصول در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شود در مورد ساخت و ساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان در مناطق ناکارآمد شهری نیز همان طور که در قسمت اخیر بند ۲-۱۳ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مورد تاکید قرار گرفته است. موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می‌شود و در صورت صدور رای بر ابقای مستحدثات غیرمجاز در خصوص عوارض متعلقه بر اساس سایر قسمت های مصوبه این شورا اتخاذ تصمیم می‌گردد. با عنایت به مراتب معروضه و اینکه با حذف قسمت مربوط به اخذ چک تضمین و الزامات آن موضوع بند ۲-۱۳ ماده ۲ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در مصوبه سال ۱۳۹۹ این شورا شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع می‌باشد. تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی در قوانین و مقررات حاکم مجوزی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ چک به هر میزان و از جمله دو برابر مبلغ عوارض به منظور جلوگیری از تخلّفات ساختمانی پیش‌بینی نشده و موضوع تخلّفات ساختمانی برمبنای مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیونهای موضوع آن ماده قابل رسیدگی است و به دلالت احکام مقرر در همان ماده، شهرداری باید از انجام تخلّفاتی از قبیل احداث ساختمان بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و با توجه به اینکه انجام اقداماتی از قبیل اخذ چک تضمینی برمبنای میزان عوارض متعلّقه، نباید عملاً به جایگزینی برای ایفای وظایف نظارتی شهرداری تبدیل شود، بنابراین بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلّفات ساختمانی است، برمبنای دلایل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری