رای شماره ۲۴۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۹

تاریخ دادنامه: ۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم اعظم جنتی عطایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۷

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سازمان سنجش آموزش کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ۱- بر اساس مصوبه مورد نظر ظرفیت سهمیه ایثارگران ۵ درصد و ۲۵ درصد در هر کد رشته محل در صورتی اختصاص می یابد که امکان گرد کردن ریاضی حاصل ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته باشد و مقدار اعشاری حاصل، بزرگتر از نیم باشد.

۲- با توجه به شرح فوق واضح است که قید گرد کردن عدد موجبات تضییع حقوق داوطلبان را فراهم آورده است.

۳- قید مورد نظر در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و حکمی جدید است که فاقد مبنای قانونی است. "

۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۷

...........

۸- در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری، ظرفیت سهمیه ایثارگران ۵ درصد و ۲۵ درصد در هر کد رشته محل در صورتی اختصاص می یابد که امکان گرد کردن ریاضی حاصل ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته و مقدار اعشاری حاصل، بزرگتر از ۵؍۰ باشد به عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچکتر گرد خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۳۷۳۴-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ۱- بر اساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن ۲۵ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به ایثارگران اختصاص داده شده است.

۲- طبق ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه، ۵ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به ایثارگران اختصاص می یابد و اگر ظرفیت ایثارگران ۲۵ درصد خالی بماند، خالی مانده آن ابتدا به داوطلبان ایثارگر ۵ درصد تخصیص داده می‌شود واگر باز هم ظرفیت خالی ماند، باقیمانده به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

۳- ظرفیت پذیرش در دوره دکتری در اکثر کد رشته محل ها زیر ۵ نفر است، لذا در هیچ کد رشته ای امکان تخصیص ظرفیت به ایثارگران وجود ندارد لذا موضوع گرد کردن ظرفیت را تصویب نمود.

ابطال مصوبه مورد اشاره شاکی موجب تضییع حقوق ایثارگران خواهد شد، لذا صدور قرار رد شکایت مورد تقاضاست. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳): «وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلّیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲) این قانون موظّفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست و پنج درصد از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد اختصاص دهند.» نظر به اینکه برمبنای ماده مذکور، سهمیه قابل اعطا به جامعه هدف به صورت قطعی بیست و پنج و پنج درصد تعیین شده و بکارگیری ضابطه مقرر در مصوبه مورد شکایت (گرد کردن به بالا در صورت به دست آمدن مقدار اعشاری بزرگتر از نیم و گرد کردن به عدد صحیح کوچکتر در صورتی که مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد)، می‌تواند در فروضی بیشتر از سهمیه مقرر در قانون (بیست و پنج درصد و پنج درصد) و در فروضی کمتر از سهمیه در نظر گرفته شده برای ایثارگران مشمول باشد که هر دو فرض مزبور مغایر با مفاد ماده صدرالذکر است، بنابراین بند ۸ مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۷ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری