رای شماره ۲۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۱۸

شماره دادنامه: ۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس کریمی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای عباس کریمی به موجب درخواست تقدیمی مدعی شده است که، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایاتی به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در اراضی پلاک ثبتی ۱۵۰اصلی از قریه کاظم آباد ساوجبلاغ آراء متهافتی صادر کرده‌اند و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۷۳/۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی سامت به وکالت از خانم جهان سلطان فرحدخت دهستانی به طرفیت شهرداری گوهردشت و به خواسته اعلام بطلان اقدامات شهرداری در تملک قسمتی از پلاک ۱۵۰ اصلی واقع در قریه کاظم آبادکرج به موجب دادنامه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ و مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " آقای محمدعلی سامت وکیل شاکی خانم جهان سلطان فرحدخت دهستانی فرزند یدا... به طرفیت شهرداری گوهردشت (رجائی شهر) دادخواستی تقدیم و ابطال اقدامات غیر قانونی خوانده را خواسته و توضیح داده است که شهرداری رجائی شهر قسمتی از پلاک ۱۵۰ اصلی از کاظم آباد ساوجبلاغ کرج را بدون رعایت بند (ب) ماده ۹ قانون زمین شهری تملک کرده است و باید مفاد ماده ۹ قانون مذکور، مورد نظر قرار گیرد و به بندهای الف، ب و ج و نیز ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن توجه نشده است. تقاضای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام شده توسط شهرداری را دارد. شهرداری رجایی شهر پاسخ داده است که، ۹۵ شعیر شش دانگ قریه کاظم‌آباد پلاک ۱۵۰ طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ پس از انجام و رعایت کلیه تشریفات و ضوابط مربوط به تملک اراضی، به شهرداری رجایی شهر انتقال داده شده است و ادعای وکیل شاکی به این که شهرداری در تملک زمینهای مورد شکایت رعایت مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری و آیین‌نامه مربوط را نکرده است، مردود است، زیرا اولاً: در زمان تملک و تنظیم سند انتقال در تاریخ ۱۳۶۴/۰۴/۰۶ قانون اراضی شهری حاکمیّت داشته است نه قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ثانیاً: قبل از تملک زمین مذکور شهرداری طرح خود را به تصویب مراجع ذی‌ربط رسانده و با کسب مجوزهای لازم اقدام به تملک نموده است و از سال ۱۳۶۴ به بعد در حدود اعتبارات مصوب طرح خود را اجرا و قسمت اعظم از زمینهای تملک شده به فضای سبز و پارک تبدیل شده و طرحهای دیگری در حال اجراست و مالکان هم از تاریخ تملک و اجرای طرح اعتراض نداشته‌اند. بنابه مراتب تمام ایرادات شاکی به اقدام شهرداری دایر به عدم رعایت بندهای الف، ب، ج ماده ۹ قانون زمین شهری و عدم رعایت مساله ضرورت و عدم اولویت استفاده از اراضی موات و نداشتن طرح مصوب و یا عدم اجرای طرح منتفی است و شهرداری در امر تملک زمین هیچ گونه تخلفی از قانون و مقررات مربوطه نکرده است با تقدیم فتوکپی سند انتقال و سند مالکیت زمین مورد بحث تقاضای رد شکایت شاکی را دارد و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۱۸ آقای صدوق مهرانی از طرف شهرداری به عنوان نماینده معرفی و آقایان سامت وکیل شاکی و آقای محمدجواد ابوالفتح رضوی وکیل اول شاکی در جلسه اخذ توضیح حاضر و توضیحات لازم را به شرح صورت جلسه موجود داده‌اند که کافی به نظر نمی‌رسد. لذا مجدداً در تاریخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۷ نمایندگان شهرداری آقایان سیدجواد مرتضوی طباطبایی و صدوق مهرانی که طی نامه مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۸ معرفی شده بودند در جلسه اخذ توضیح حاضر و سیدمحمد جواد میرابوالفتح رضوی وکیل و زوج شاکی نیز در جلسه حاضر، مجدداً توضیحات لازم را مرقوم داشتند و ضمناً طی نامه مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۲۲ یک جلد پرونده در خصوص مدارک پلاک ثبتی ۱۵۰ اصلی از اراضی کاظم آباد مشتمل بر ۴۱ برگ ارسال داشته است و پرونده دیگری مربوط به پلاک ۱۵۰ اصلی کاظم آباد رجایی شهر در شعبه ۶ دیوان عدالت اداری مطرح بوده است که به علت واحد بودن پلاک فوق مربوط به مالکان مشاع به این شعبه ارجاع شده است که ضمیمه پرونده است و چون شاکی آن ایران تکنو است جدا از هم رسیدگی شد. بنابه مراتب و با توجه به این که استناد وکیل شاکی به بندهای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ که بعد از تاریخ تملک زمین مورد بحث (۱۳۶۴/۰۴/۰۶) تصویب شده است صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا قانون حاکم در زمان تملک، قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ بوده است و از طرفی وکیل شاکی و یا شکات دیگر هیچ گونه دلیلی بر عمران اراضی یا واگذاری آن به سازمانهای دولتی دیگر مثل بهداشت و درمان و تربیت بدنی ابراز نداشته‌اند. البته قسمتی از زمین توسط شهرداری به فضای سبز و پارک تبدیل شده است و طرحهای دیگری در حال اجراست و بر فرض صحت ادعای وکیل شاکی یا شکات دیگر بر واگذاری اراضی به دوایر دولتی دیگر چون درباره امر تملک شهرداری بر طبق سند رسمی صورت گرفته است به علت عدم سمت شاکی بعد از تملک دولت واگذاری مشارالیها مجوز قانونی نداشته است، بنابراین کلیه موارد مطرح شده توسط وکیل شاکی و استناد وی به قانون زمین شهری موخرالتصویب، ارتباطی به تملک سال ۱۳۶۴ به استناد قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ ندارد و اما شرح ماجرا به این قرار است که به موجب سند رسمی قطعی شماره ۹۳۷۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۰۶ به شرح پیوست پرونده ۹۵ شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد کرج تحت پلاک شماره ۱۵۰ اصلی متعلق به شاکی و چند نفر دیگر با استناد تبصره ماده ۹ قانون اراضی شهری مورد تملک شهرداری و دولت قرا رگرفته و شهرداری پس از تملک قسمتی از آن را به ورزشگاه بزرگ شهر و قسمتی دیگر را به درمانگاه و اداره بهداشت واگذار کرده است و طبق نظریه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۳ به شماره ۶۳/۶۰۵ کمیسیون ماده ۱۲ اعلام شده (نظر به این که حسب نامه فوق ملک حالت دایر مزروعی خود را به مرور ایام از دست داده بود و.... مستنداً به ماده ۴ قانون اراضی شهری پلاک فوق را بایر تشخیص و اعلام می‌دارد) و در زمان تملک پلاک ماده ۹ قانون اراضی شهری حاکم بوده که مالکان را موظف کرده است که زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنان بفروشند و در صورت استنکاف طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور زمین را دولت یعنی وزارت مسکن و شهرسازی، با شهرداری تملک می‌کنند و نیاز دولت یا شهرداریها باید قبل از انجام تملک از طرف دولت یا شهرداری اعلام شود که در ماده ۴۴ آیین‌نامه اراضی شهری و تبصره‌های ذیل آن مقررات اعلام نیاز قید شده است و سازمان زمین شهری مکلف به اعلام مشخصات زمین مورد نیاز با توجه به طرحهای جامع و تفصیلی و سایر طرحهای شهرسازی مصوب با درج در آگهی برای اطلاع مالکان است و طبق ماده ۴۷ سازمان زمین شهری مکلف است محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص کرده و قبل از انتشار آگهی نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال دارد ولی در سابقه ارسالی مربوط به مدارک موجود و در سابقه دفترخانه ۲۸ مدرکی دال بر اثبات نیاز شهرداری که مواد ۲۷ و ۵۰ آیین‌نامه اراضی شهری تصریح دارد که شهرداری فقط در صورت نیاز می‌تواند مبادرت به خرید یا تملک اراضی بنماید ملاحظه نمی‌شود، لذا به جهات مذکور شکایت وکیل شاکی از این لحاظ وارد تشخیص و به ابطال کلیه اقدامات انجام شده توسط شهرداری حکم صادر و اعلام می‌شود این رای به استناد ماده‌های ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر است." با تجدیدنظر خواهی شهرداری از دادنامه موصوف، شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴، تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص داده و دادنامه مورد اعتراض را نقض کرده است. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۷۲/۱۴۲۱ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی سامت به وکالت از شرکت ایران تکنو و آقای هاشم خرازی به طرفیت شهرداری گوهردشت و به خواسته اعلام بطلان از اقدامات شهرداری در تملک قسمتی از پلاک ۱۵۰ اصلی واقع در قریه کاظم آباد کرج به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " آقای محمدعلی سامت وکیل شرکت ایران تکنو (سهامی خاص) و آقای هاشم خرازی به طرفیت شهرداری کرج ناحیه گوهردشت (رجایی شهر) دادخواست تقدیم و ابطال اقدامات غیر قانونی خوانده را خواسته و توضیح داده است که بنابه دلایل ذیل‌الذکر شهرداری کرج (رجایی شهر) در تملک قسمتی از پلاک ۱۵۰ اصلی واقع در قریه کاظم آباد ملکی موکلان (به میزان تخمین ۳۱ شعیر از ۹۶ شعیر از کل پلاک) رعایت قوانین و مقررات مربوط را نکرده است و اجرای بند (ب) ماده ۹ قانون زمین شهری در چهارچوب ضوابط قانونی است و باید مفاد ماده ۹ مذکور مورد نظر شهرداری قرار گیرد و به بندهای الف، ب، ج و نیز ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری توجه نشده است و... تقاضای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام شده توسط شهرداری را دارد و شهرداری کرج طی نامه مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ پاسخ داده است که ۹۶ شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد پلاک ۱۵۰ اصلی حوزه ثبتی کرج به موجب سند رسمی شماره ۹۳۷۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۰۶ دفترخانه شماره ۲۸ کرج طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰، پس از انجام و رعایت کلیه تشریفات و ضوابط مربوط به تملک اراضی به شهرداری رجایی شهر انتقال داده شده است و ادعای وکیل شاکیان به این که شهرداری در تملک زمینهای مورد شکایت رعایت مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری و آیین‌نامه مربوط را نکرده، مردود است. زیرا اولاً: در زمان تملک و تنظیم سند انتقال (۱۳۶۴/۰۴/۰۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ حاکمیت داشته است، نه قانون زمین شهری و... بنابراین تمام ایرادات شاکیان به اقدامات شهرداری منتفی و بی‌مورد است و ثانیاً: صرف نظر از مطالب یاد شده و بر خلاف ادِعای کذب شاکیان شهرداری قبل از تملک زمین مورد شکایت، طرح خود را به تصویب مراجع ذی‌ربط رسانده و با کسب مجوزهای لازم اقدام به تملک کرده است و از سال ۱۳۶۴ به بعد در حدود اعتبارات مصوب طرح خود را اجرا و قسمت اعظم از زمینهای تملک شده به فضای سبز و پارک تبدیل شده و طرحهای دیگر نیز در حال اجراست و زمین تملک شده به تربیت بدنی و یا ارگان دیگر واگذار نشده است. بنابه مراتب، شهرداری در امر تملک زمین مورد شکایت هیچ گونه تخلفی از قانون و مقررات مربوطه نکرده است و تقاضای رسیدگی و توام کردن هر دو پرونده‌ را دارد. نظر به این که پرونده مطروحه از شعبه ششم دیوان به این شعبه ارجاع شده است. لذا هر دو پرونده‌ در این شعبه رسیدگی شده است به هر حال مدارک ارسالی طرفین حاکی است که به موجب سند رسمی به شرح فتوکپی پیوست ۹۶ شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد کرج تحت پلاک شماره ۱۵۰ اصلی متعلق به شاکیان و چند نفر دیگر به استناد تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری مورد تملک شهرداری و دولت قرار گرفته است و شهرداری پس از تملک قسمتی از آن را به ورزشگاه بزرگ شهر و قسمتی دیگر را به درمانگاه و اداره بهداشت واگذار کرده است و طبق نظریه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۳ شماره ۶۳/۶۰۵ کمیسیون ماده ۱۲ اعلام شده (نظر به این که حسب نامه فوق ملک حالت دایر مزروعی بودن خود را با مرور زمان از دست داده بود و مستنداً به ماده ۴ قانون اراضی شهری پلاک فوق را بایر تشخیص و اعلام می‌دارد) و در زمان تملک پلاک فوق، ماده ۹ قانون اراضی شهری حاکم بوده است که مالکان را موظف کرده که زمین مورد نیاز دولت و یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنان بفروشد و در صورت استنکاف طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری زمین را وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری تملک می‌کنند و نیاز دولت یا شهرداریها باید قبل از انجام تملک اعلام شود که در ماده ۴۴ آیین‌نامه اراضی شهری و تبصره‌های ذیل آن مقررات اعلام نیاز بیان شده و از طرفی سازمان زمین شهری مکلف به اعلام مشخصات زمین مورد نیاز با توجه به طرحهای جامع و تفصیلی با درج در آگهی، جهت اطلاع مالکان است و سازمان زمین شهری به موجب ماده ۴۷ آیین‌نامه مذکور مکلف بوده است. محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص ساخته و قبل از انتشار آگهی نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال دارد ولی در سابقه ارسالی و مدارک موجود مدرکی دال بر اثبات نیاز شهرداری موضوع مواد ۲۷ و ۵۰ آیین‌نامه یاد شده که تصریح دارد که شهرداری فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک می‌کند، ملاحظه نمی‌شود لذا به جهات مذکور شکایت وکیل شاکی از این حیث وارد تشخیص و به ابطال کلیه اقدامات انجام شده توسط شهرداری حکم صادر و اعلام می‌شود." با تجدیدنظر خواهی شهرداری از دادنامه موصوف، شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۱۴ تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص داده و دادنامه مورد اعتراض را نقض کرده است. ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۲/۱۷۴۳ با موضوع دادخواست آقای ضیاءالدین زادحیدری به وکالت از آقایان یداله و احمد دهستانی، به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در پلاک ثبتی ۱۵۰ اصلی واقع در قریه کاظم آباد، به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی ورثه مرحوم عبدالوهاب دهستانی به اسامی ۱- یداله دهستانی ۲- احمد دهستانی با وکالت مع‌الواسطه آقای ضیاءالدین زادحیدری به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در پلاک ثبتی ۱۵۰ اصلی شهرستان کرج معروف به قریه کاظم آباد به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوست شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه مدیر حقوقی شهرداری کرج به شماره ۸۲۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۰ که طی آن اعلام داشته است (دعاوی تملک مطروحه در دیوان عدالت اداری ترافعی نبوده و بر این اساس رسیدگی به خواسته ابطال تملک در خصوص پلاک معین صرفاً در یک دادرسی قابل رسیدگی است و با صدور رای قطعی در خصوص موضوع فوق طرح هرگونه دعوی دیگر توسط سایر مالکان مشاعی و ذی‌نفع‌های پلاک از مصادیق بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان تلقی و حکم آن ضرورتاً رد شکایت به علت اعتبار امر مختومه است که در این راستا مالکان مشاعی دیگر پلاک به اسامی هاشم خرازی و شرکت ایران تکنو مبادرت به طرح دعوا با خواسته کاملاً مشابه و واحد در شعبه ۷ دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۷۳/۱۷/۱۴۲۱ کرده‌اند که نهایتاً با رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر رای شماره ۲۶۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۴ در پرونده کلاسه ۲/۷۴/۹۶ از شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک پلاک ۱۵۰ صادر که رای مذکور به امضا ریاست شعبه دوم هیات تجدیدنظر و معاونت قضایی دیوان رسیده است لذا شعبه نظر به این که در خصوص اصل خواسته خواهان‌ها مبنی بر ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج بر روی پلاک ثبتی شماره ۱۵۰ شهرستان کرج قبلاً به موجب آراء صادر شده از شعب اول و دوم تجدیدنظر به شماره‌های ۷۵۹۱۴۷۱۹ و ۳۹۴ مورخ ۲۴/۷/۷۵ اظهار نظر قضایی به عمل آمده و در خصوص موضوع به رد شکایت حکم صادر شده است لذا شعبه موضوع را مشمول امر مختومه دانسته و مستنداً به بند (ت) ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شکات را صادر و اعلام می‌دارد." با تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم‌علیهما، پرونده به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۹۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. " با ملاحظه و بررسی مجموع اوراق پرونده اعم از مرحله بدوی و این مقطع از رسیدگی و نیز مفاد دادخواست تجدیدنظر خواهان و لوایح منضّم به آن بنابه جهات زیر تجدیدنظر خواهی موجه به نظر می‌رسد. اولاً: استدلال عمده شعبه بدوی در صدور دادنامه معترضٌ‌به مبنی بر رد شکایت تکیه بر اعتبار امر مختومه دارد که در این خصوص به بند «ت» ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد می‌شود. مستند مذکور مقرر می‌دارد: وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، که به نظر قاطبه حقوقدانان در تشریح قاعده اعتبار امر مختوم‌بها دادگاه زمانی می‌تواند ایراد مذکور را بپذیرد و از رسیدگی خودداری کند که دعوای سابق در ۳ شرط مشترک باشد ۱- وحدت اشخاص ۲- وحدت نسبت ۳- وحدت موضوع و چون با دقت در مفاد آراء سابق الصدور از شعبه هفتم بدوی به شماره ۸۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ که طی دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۴ به تایید شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیده است شکات پرونده‌های مرقوم عبارتند از ۱- شرکت ایران تکنو ۲- هاشم خرازی، بنابراین وجود وحدت اشخاص در سوابق معنون دیده نمی‌شود فلذا قضیه فاقد اعتبار امر مختوم است و اساساً با توجه به مالکیت مشاعی رقبه متنازع فیه اشخاص مذکور متقاوت هستند از طرفی در رای معترض‌عنه به دادنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۱۴ اشاره می‌شود در حالی که هیچ اثری از رای فوق در لایحه جوابیه و سوابق امر ملاحظه نمی‌شود. ثانیاً: شکات دلایل مختلفی را برای غیرقانونی بودن تملک رقبه موصوف ذکر کرده‌اند که ماحصل آن این است که ۱- شش دانگ یک قطعه باغ مثمر به مساحت ۱۱۰ هکتار دارای پلاک ۱۵۰ اصلی شهرستان کرج معروف به قریه کاظم آباد که کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بر خلاف موقعیت ملک و اوضاع و احوال مسلم موجود آن را بایر تشخیص داده است و شهرداری متعاقباً اقدام به تملک آن می‌کند. ۲- به موجب رای شماره ۱۰۳۱۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باغات از شمول قانون زمین شهری خارج است و از طرفی چون مالک در خارج از کشور به سر می‌برده فلذا آگهی نوبتی شهرداری محل، ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود. ۳- به موجب ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ ضوابط در جهت تملک در نظر گرفته نشده است از جمله نحوه قیمت گذاری و انتخاب کارشناس به شرح تبصره‌های ۱ الی ۴ لیکن اثری از رعایت ضوابط مذکور ملاحظه نمی‌شود ۴- به موجب رای شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تملک زمین به اعبتار ۲ قانون محمل قانونی ندارد و از طرفی معلوم و واضح نیست که شهرداری به چه علت چند هزار درخت را از بین برده است و اساساً زمین مذکور بستر چه وکدام طرح عمرانی است، در صورتی که حسب صریح مقررات قانونی وجود طرحهای مصوب برای برنامه‌های عمومی و فوریت طرحها از ضروریات است و نیز حتی‌المقدور ‌باید ابتداً از اراضی دولتی و ملی بهره‌گیری کنند. زیرا در همان منطقه اراضی و زمینهای موات و بایر فراوانی وجود داشته که در تملک دولت نیز بوده‌است و شهرداری به راحتی می‌توانست با استعلام از مراجع ذی‌ربط از آنها در اجرای طرحهای عمرانی استفاده کند، نه این که باغ شهری را با خاک یکسان کنند تا آن را مهیای طرحی سازد که هنوز وجود خارجی ندارد و نداشته است و مدعی استدلال مصون ماندن موضوع در لایحه دفاعیه شهرداری از هر گونه انکار و تکذیب می‌باشد و در آن به منشاء قانونی تملک اشاره‌ای نمی‌شود. ثانیاً: در لایحه جوابیه آمده است که املاک مرحوم دهستانی طبق آراء دادگاه انقلاب و اصل ۴۹ قانون اساسی توقیف و در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. لیکن هیچ گونه مدرک یا دلیلی که موید ادعا باشد از سوی شهرداری ارائه نشده است. رابعاً: علی‌رغم ارسال اخطاریه از سوی شعبه ۱۲ تجدیدنظر (سابق) دیوان عدالت اداری برای ارسال سوابق تملکی از طرف شهرداری تا لحظه اتخاذ این تصمیم هیچ اقدامی معمول نشده است. بنابه مراتب شعبه دیوان بنابه جهات مرقوم و محرز بودن مالکیت مشاعی شکات تجدیدنظر خواه بر رقبه متنازع فیه و عدم ارائه منشاء قانونی تملک آن از سوی تجدیدنظر خوانده و ملاحظه دیگر اسناد و مدارک مضبوط در پرونده‌ها و نتیجتاً مردود بودن مدافعات به عمل آمده شهرداری با عطف توجه و استناد به قاعده تسلیط و رعایت حریم حقوق مالکانه اشخاص و مستنداً به مواد ۷، ۱۳، ۱۴ و ۴۷ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه معترضُ‌به، به ورود شکایت شاکیان حکم صادر و اعلام می‌دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری