رای شماره ۲۴۵ و ۲۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۳۹/۷۶

شماره دادنامه: ۲۴۵-۲۴۶

تاریخ رای: شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۷۷

شاکی: آقای سیدجواد میرسعیدی به وکالت از آقای سیداحمد موسوی و....

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ن ب/۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ بانک مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از گذشت چند سال بانک مرکزی مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و رقابتی تا ارز شناور می‌نماید که از جهاتی نیز با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در تعارض است. بخشنامه مورد شکایت از لحاظ تعلق مزد به صنایع مشمول بماخذ ۷% با مفاد جزء ۲ بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه تعارض دارد. همچنین جزء ۴ بند ج تبصره ۲۹ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت صرب‌الاجلی وجود ندارد. در حالی که ضرب‌الاجل ۱۳۷۷/۰۵/۰۱ بخشنامه مزبور یک محدودیت است و بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۱۵ اعلام داشته‌اند، بخشنامه صادره هیچ‌گونه تعارض و مغایرتی با مقررات تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ ندارد. تعیین ضرب‌الاجل بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور بانک را مکلف به وصول بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی ظرف مدت ۵ سال از تاریخ شروع بهره‌برداری تاسیسات نموده است، که این تاریخ نیز قطعاً تاکنون در مورد قسمت اعظم طرح‌ها منقضی شده و بدهکاران از ادای دین خودداری نموده‌اند، لذا تعیین ضرب‌الاجل مندرج در بخشنامه نه تنها تحدید تلقی نمی‌گردد بلکه اعطای نوعی فرصت جدید برای بدهکاران محسوب می‌گردد که در بخشنامه نیز نسبت به گذشته شرایط سهل‌تری از جمله نرخ سود کمتری را تعیین نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به مراتب مندرج در لایحه جوابیه بانک مرکزی و عنایت به مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی