رای شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۰۶/۸۴

شاکی:آقای ابراهیم سوقندی

موضوع:ابطال آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحد قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ ه‌ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۲۴۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی با اشاره به بند ۹ اصل سوم، بند ۴ اصل بیستم و اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی خواستار ابطال آیین‌نامه مورد شکایت در مورد مشاغل سخت و زیان آور شده‌اند. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۲۱۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۶ مبادرت به ارسال تصویر نظریه‌های ۱۷۷۰۹/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۳۰ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و ۸۱۷۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۵ وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در نامه وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، تصویب‌نامه مارالذکر به عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون به استناد بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون مشاغل سخت و زیان آور به تصویب رسیده است و هیات وزیران به جهت اینکه در اجرای قانون مذکور به همه شرایط و عوامل جدید فرسایش روحی و جسمی کارگران در محیط کار توجه داشته باشد، آیین‌نامه اجرایی موصوف را به طور موقت برای طول زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه تصویب نموده است. با پایان یافتن دوره برنامه سوم توسعه در پایان سال ۱۳۸۳ و خاتمه مهلت اجرای این آیین‌نامه و ضرورت تعیین تکلیف در خصوص موضوع، هیات وزیران آن را در دو مرحله دیگر طی مصوبه شماره ۸۵۸۳/ت۳۰۴۲۴ ه‌ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۸ و سپس طی مصوبه ۴۰۷۱۶/ت۳۳۹۹۰ مورخ ۸/۸/۸۴ تا پایان شهریور ۱۳۸۵ مورد تمدید مجدد قرار داده است. ۲- در نامه وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۵ اعتبار دارد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مدت اعتبار اجرایی آیین‌نامه مورد شکایت منقضی و نتیجتاً مقررات آن منتفی گردیده است، اعتراض شاکی نسبت به آیین‌نامه مذکور سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =