رای شماره ۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۴۶۵

تاریخ دادنامه: ۲۸؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۲۱۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۱۰۹؍۲۰۰۰۰-۲۳؍۲؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص صدور رای وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد موارد ذیل را به استحضار می رساند:

۱- وفق بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد.

۲- با عنایت به تاکید بند مزبور مبنی بر انتقال وظایف و اختیارات و سهام و امتیازات و موجودی و اموال منقول و غیرمنقول و داراییهای صندوق به وزارتخانه مذکور با قید «حفظ هویت مستقل» مربوط ماهیت حقوقی صندوق مزبور دولتی ارزیابی می‌گردد.

بنا به مراتب پیش گفته و از آنجا که آخرین اراده قانونگذار به شرح ماخذ قانونی اخیرالذکر تعیین کننده وضعیت اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق صندوق می‌باشد که طی آن به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی منتقل شده و با این انتقال، ماهیت حقوقی دستگاه منتقل الیه به آن تعمیم می یابد لذا مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به منظور اعمال نظارت موثر سازمان متبوع، اصلاح دادنامه صدرالذکر مورد استدعاست. »

۲- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش نامه شماره ۳۹۰۳۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای بررسی به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش ۹۸۰۲۱۳۲-۱۷؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

۳- متن رای ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱- ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

« به موجب قرارداد قطعی شماره ۳۳۶۹۱؍۴۳-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی، ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده است. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر اساس قانون تاسیس نشده و تعلق بیش از ۵۰ درصد سهام اولیه آن به دولت یا شرکتهای دولتی نیز احراز نشده است و بنابراین تعریف شرکت دولتی (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) شامل این صندوق نمی شود. ضمن آن که این صندوق با شماره ۹۵۱۱ و در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۶ بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران به عنوان یک موسسه غیر دولتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در عین حال واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۸؍ت۴۵۳۵۲ه--۲۲؍۷؍۱۳۹۱ هیات وزیران صورت گرفته تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نمی کند، زیرا این انتقال در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور اعمال نظارت بر صندوقهای بیمه ای انجام شده و وضعیت حقوقی سابق آن قابل استصحاب است. احکام قانونگذار در بند (د) ماده۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (د) ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی ۱۳۸۸، ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال۱۳۹۳، بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بند (ه-) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به ترتیب بر منع دولت از دخل و تصرف در اموال صندوقهای بازنشستگی، عدم تغییر نظام حقوقی صندوقهای بازنشستگی پس از واگذاری آنها، کاهش وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی دولت، حفظ هویت مستقل آنها پس از واگذاری و رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد تاکید کرده است که موارد فوق همگی دلالت بر حفظ ماهیت غیر دولتی این صندوق از نظر قانونگذار دارند. همچنین با توجه به عدم پیش بینی ردیف بودجه دولتی برای صندوق بازنشستگی فولاد در قوانین بودجه سالیانه کل کشور و تصریح مفاد نامه شماره ۱۴۷۳۶۷؍۲۳۹۵۲-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه شماره ۷۸۶؍۳۰۱۰۰-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ۱۳۲۵۲؍۲۱-۹؍۶؍۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی بر غیر دولتی بودن این صندوق، ماهیت آن غیر دولتی است. بنابراین با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوق یاد شده، شرکت دخانیات ایران نیز که ۵۵ درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده، بالتبع ماهیت غیر دولتی دارد و آرایی که بر مبنای غیر دولتی بودن شرکت دخانیات و صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده و شعب دیوان را صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها ندانسته اند، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد. نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و از طرفی منظور از حفظ هویت در بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هویت مستقل آن بوده و در صدد بیان ماهیت حقوقی آن از حیث دولتی یا غیردولتی بودن نبوده است، مضاف اینکه در بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز مفاد بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده بود، بنابراین با لحاظ حکم بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقل شده و ماهیت حقوقی آن دولتی است. از این جهت رای وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای مذکور نقض می‌شود و با توجه به اینکه رای هیات عمومی وحدت رویه بوده، در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی که در مقام دولتی بودن صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری