رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۸

تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۳۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن- ۳؍۱۱؍۱۳۹۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۶ و قسمتی از ماده ۶ در حدی که متضمن ورود به خدمت نیروهای قراردادی بدون آزمون است از آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن-۳؍۱۱؍۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" در ماده ۲ از آیین‌نامه مورد شکایت، مستخدمین نهاد کتابخانه های عمومی کشور به سه دسته رسمی، پیمانی و قراردادی تقسیم شده اند. بر اساس تبصره ۱ این ماده کارمند قراردادی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص به صورت خرید خدمت به کار گرفته می‌شود. در ماده ۶ از این آیین‌نامه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منوط به آزمون ورودی و مصاحبه تخصصی شده است و شامل کارکنان قراردادی نمی‌باشد، در تبصره ۴ ماده ۶ نیز چنین مقرر شده است که: تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی (اعم از خرید خدمت، انجمنی، روستایی) با دارا بودن شرایط احراز شغل مورد تصدی و ۳ سال سابقه خدمت پس از قبولی در آزمون ورودی یا مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل امکان پذیر است. همان طور که از منطوق این مقرره مشخص است، علاوه بر اینکه ورود به خدمت نیروهای قراردادی در نهاد کتابخانه های عمومی مستلزم آزمون ورودی دانسته نشده است، تبدیل وضعیت آنها نیز به تشخیص دبیرکل امکان پذیر خواهد بود که این امر موجد تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

همچنین بر اساس بند ۲ سایست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم لازم الاجرا دانسته شده است، هرگونه جذبی با رعایت شرایط عدالت محور امکان پذیر شده است که این مقرره واجد عدالت محوری نمی‌باشد. از سوی دیگر بر اساس مقاوله نامه های کار که دولت ایران نیز به آنها ملحق شده است، دولت مکلف به رفع تبعیض در استخدام و جذب نیرو و اولویت های غیرقانونی است. "

متن تبصره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

هیات امناء در جلسه مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد دبیرکل و اختیار ناشی از بند (د) ماده ۳ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۲ مجلس شورای سالامی و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی آن، آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی مصوب ۲۴؍۹؍۱۳۹۵ را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:

فصل دوم: شرایط لازم برای ورود به خدمت و انتصابات

.......

ماده ۶- هرگونه استخدام رسمی و پیمانی پس از اخذ مجوز کلی از هیات امنا و یا حکم دبیرکل طبق ضوابط این آیین‌نامه و سایر مقررات نهاد از طریق آزمون ورودی و در صورت لزوم مصاحبه تخصصی پس از انجام مراحل گزینش و دستورالعمل اجرایی صورت می پذیرد.

.....

تبصره۴- تبدیل وضع مستخدمین قراردادی (اعم از خرید خدمت، انجمنی، روستایی) با دارا بودن شرایط احراز شغل مورد تصدی و ۳ سال سابقه خدمت پس از قبولی در آزمون ورودی و یا مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل امکان پذیر خواهد بود.- نهاد کتابخانه های عمومی کشور"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۳- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن- ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره ۵۹۸۴۸؍۱؍ک؍ن- ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه ‌های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲؍۱۳۸۲، «کتابخانه‌ های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیر‌دولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیات امنای انجمن ها و دبیرخانه‌ های آنها از ارکان آن محسوب می ‌شوند.» هرچند نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور با توجه به حکم قانونی مذکور و حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی است، ولی با عنایت به اینکه براساس تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌ نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (اصلاحی مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۹۶) تبدیل وضعیت اشخاص قراردادی علاوه بر قبولی در آزمون ورودی، از طریق مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل نیز امکان پذیر اعلام شده است و این امر مغایر با اصل عدالت استخدامی و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاستهای کلّی نظام اداری (ابلاغی ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ مقام معظم رهبری) در خصوص الزام به عدالت محوری در جذب منابع انسانی است، بنابراین مقرره مزبور در حدی که متضمن تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صرفاً به تشخیص دبیرکل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری