رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲/۷۵
شماره دادنامه: ۲۵
تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا گلابی و...
طرف شکایت: شهرداری مشهد
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره ۲۱.۵۳۰۵۰ - ۷۲/۱۲/۲۱ (عوارض ارزش افزوده)
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بابت احداث بنای زائد بر تراکم مجاز و کسر پارکینگ و غیره به موجب رای قطعی مورخ۷۳.۹.۱۴ به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون ریال جریمه تخلف محکوم شدیم. متاسفانه شهرداری منطقه یک مشهد فیش به شماره ۵۱۶۴۶۵ جمعا" بمبلغ۱۲۶۱۸۲۹۶۳ ریال تحویل تا نسبت به پرداخت و واریز آن به حساب شهرداری اقدام نمائیم. شهرداری مستند درخواست این مبلغ اضافی را دستورالعملشماره ۲۱.۵۳۰۵۰ مورخ ۷۲.۱۲.۲۱ (عوارض ارزش افزوده) اعلام مینماید. همانطوریکه مستحضرید وصول و مطالبه هر نوع عوارض توسطشهرداریها به استناد شق یک از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب آذرماه سال ۱۳۶۱ منوط به پیشنهاد شواری شهر و تنفیذ ولی فقیهمیباشد، در صورتی که آثار سوئی بر اقتصاد نداشته باشد، مضافا" به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده ۵۳ قانون تشکیلات شواریهای اسلامی مصوب۱۳۶۴ در شهرهائی که انتخابات شورای شهر انجام نشده شخص وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای شهر میباشد. بنابر اینهر نوع عوارض پس از پیشنهاد وزیر محترم کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شهرداری خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت رعایتتشریفات قانونی نگردیده است. همچنین در صدور دستورالعمل مورد بحث رعایت بخشنامه ۳۴.۲۹۲ - ۶۹.۲.۲۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه نشدهاست. بنا بمراتب ابطال دستورالعمل ۲۱.۵۳۰۵۰ مورخ ۷۲.۱۲.۲۱ را خواستاریم. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۴۵.۳۱۸ - ۷۴.۵.۱۵ اعلام داشتهاند: دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان لایحه طی نامه شماره ۲۱.۵۳۰۵۰ - ۷۲.۱۲.۲۱ به قائم مقام شورایشهر ارسال تا در آن شورا مطرح که در صورت تصویب اجراء گردد و مقام معظم استانداری خراسان طی نامه شماره ۸.۱۰۰۲ مورخ ۷۳.۱.۱۵ اجرایآن را تا زمان تهیه طرح تفضیلی جدید تصویب و جهت اجرا به شهرداری بلامانع اعلام نموده است. لذا چنانچه شکایت و ایرادی بر مصوبه استدعوی متوجه شهرداری نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورایهای اسلامی و بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین در باب تعیین مراجع صالح جهت تعیین و تصویب عوارض شهرداریها و اینکه استانداری صلاحیتی در وضع و تصویب عوارض مزبور ندارد لذا مصوبه موردشکایت مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور