رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۸/۱/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۲۵ کلاسه پرونده: ۸۱/۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: انجمن صنفی شرکتها و موسسات مسافربری شمال خراسان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیمات شماره ۳۷۸۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (بند الف) و شماره ۵۰۷۳/۴۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، به موجب رای شماره ۱۱۸ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ شرکتها و موسسات حمل و نقل از مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده، مع‌الوصف دفتر حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۳۷۸۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ و هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی نیز طی نامه شماره ۵۰۷۳/۴۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ شرکتها و موسسات مذکور را مشمول قانون نظام صنفی دانسته و به تبع آن اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی شهرستان بجنورد طی نامه شماره ۵۱۰۵ مورخ ۳/۹/۱۳۸۱ این موسسات را ملزم به اخذ پروانه کسب از مجمع امور صنفی نموده که مغایر با رای شماره ۱۱۸ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. با عنایت به مراتب مطروحه استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و تصمیم هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی را دارد. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۶۳/۴۲ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، ۱- در سال ۱۳۶۷ وزارت راه و ترابری با استناد به بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال ۱۳۵۳، موسسات و بنگاههای حمل و نقل بار و مسافر (حمل و نقل جاده‌ای) را که دارای ضوابط صنفی و اتحادیه مستقل بودند منحل و به لحاظ اینکه بند ۱۳ ماده ۷ قانون مذکور را (مستنداً به تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی) قانون خاص تلقی نموده لذا صنف حمل و نقل جاده‌ای را مستثنی از قانون عام نظام صنفی اعلام کرده و عملاً اتحادیه صنف مذکور منحل و امور مربوطه را تحت سرپرستی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور قرارداد. متعاقب آن نیز هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۶۷ خود موسسات فوق‌الذکر را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی محسوب نمود. ۲- پس از آن با توجه به مشکلات ایجاد شده در مورد نحوه فعالیت و نظارت بر موسسات مذکور، اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل تهران طی دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ شکوائیه‌ای نسبت به تصمیم اتخاذ شده به آن هیات ارسال نمود و متعاقب آن مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران و اتحادیه صنف مسافربریهای تهران نیز با انجام مکاتباتی با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و همچنین دبیرخانه هیات عالی نظارت خواستار نقض نظریه وزارت راه و ترابری و مصوبه هیات عالی نظارت شدند که نهایتاً معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شرح بند الف نامه شماره ۳۷۸۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ اظهار نظر نمودند. ۳- بنابراین استناد وزارت راه و ترابری به بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب سال ۱۳۵۳ با توجه به عمومیت ماده ۲ قانون نظام صنفی نمی‌توانست موجبی برای مستثنی بودن صنف مسافربری از شمول قانون نظام صنفی تلقی گشته و از مصادیق تبصره یک ذیل ماده ۲ محسوب گردد. زیرا، در بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری صریحاً مقرر گردیده در مورد صدور پروانه تاسیس موسسات ترابری مراجع صلاحیتدار (در این مورد مرجع صالحه اتحادیه و سایر سازمانهای صنفی می‌باشند) مکلفند قبلاً نظر وزارت راه و ترابری را در تاسیس اینگونه موسسات جلب نمایند لذا مراتب مجدداً در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ هیات عالی نظارت مطرح ومفاد بند ۱۱ صورتجلسه مورخ ۷/۲/۱۳۶۷ هیات لغو و بر شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت واحدهای مزبور را مورد تاکید و تصویب قرار داد و مقرر گردید کلیه اتحادیه‌های صنفی موسسات حمل و نقل که قبلاً در شهرهای کشور موجودیت داشته و پس از خروج فعالیت این قبیل واحدها از شمول قانون نظام صنفی غیر فعال گردیده بودند، مجدداً فعال و ساماندهی شوند. ولیکن قبل از تحصیل پروانه کسب از اتحادیه، مجوز فعالیت را ابتداً از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اخذ و سپس از اتحادیه صنف مربوطه پروانه کسب دریافت دارند. علی‌ایحال رد شکایت مطروحه مورد درخواست می‌باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‌اند، ۱- هر چند به موجب قوانین متعددی از جمله قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری (مصوب ۱۳۵۳) و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری (مصوب ۱۳۶۸) صدور پروانه فعالیت ونظارت بر نحوه فعالیت موسسات حمل و نقل جاده‌ای به وزارت راه و ترابری محول شده است، اما وجود مقررات مذکور به منزله مقررات خاص صنفی برای اینگونه موسسات تلقی نشده و موجب استثنای این موسسات از قانون نظام صنفی به موجب حکم تبصره یک ماده (۲) آن قانون نمی‌گردد. به علاوه وجود مقرراتی راجع به لزوم استفاده از صورت وضعیت مسافربری و بارنامه (موضوع قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده ازصورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸)و یا احکامی در خصوص جرایم رانندگان متخلف از مقررات حمل بار در جاده‌ها (موضوع ماده ۱۴ اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۷۶) نمی‌تواند به عنوان قوانین خاص صنفی برای این موسسات تلقی و موجب استثنای آنها از شمول حکم ماده (۲) قانون نظام صنفی تلقی گردد، زیرا علی‌الاصول نظام صنفی مبین چگونگی اداره امور صنفی توسط نظامات و تشکلهای صنفی است و اختیارات حکومتی دستگاههای دولتی در عرض آنها نیست. بنابراین موسسات حمل و نقل جاده‌ای معاف از قانون نظام صنفی نمی‌باشند. ۲- بر خلاف آنچه که شاکی در دادخواست خود عنوان نموده‌اند اساساً رای شماره (۱۱۸) مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن حکمی مبنی بر استثنای شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از مقررات قانون نظام صنفی نمی‌باشد و بالتبع نظریه شماره ۳۷۸۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و نامه هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی نیز از این جهت مغایرتی با رای اخیرالذکر ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شرکتها و موسسات حمل و نقل مسافر یا کالا بین شهرها اعم از داخلی و بین‌المللی از حیث کسب پروانه فعالیت در زمینه مربوط و تمدید آن و اخذ سایر مجوزهای قانونی جهت برخورداری از خدمات مورد نیاز و انجام فعالیتهای لازم و همچنین از حیث کیفیت فعالیت و ضوابط مربوط به آن و ارتکاب تخلفات صنفی و مجازات آنها مشمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۶۸ و آیین‌نامه اجرایی آنها می‌باشند، بنابراین به لحاظ تبعیت از قوانین و مقررات خاص به حکم صریح تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می‌باشند. بدین جهت مفاد بند الف نامه شماره ۳۷۸۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۷۳/۴۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی که مفهم شمول قانون نظام صنفی به شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد./

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی