رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶/۷۹
شماره دادنامه: ۲۵۰
تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۷۹
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال ماده ۱۵ فصل سوم آییننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور در بند ۱۲ گزارش مشروح از نامه ۱۱/۱۲/۷۸ - ۲۵۳۴۰/۱/ن اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه ماده ۱۵ فصل سوم آییننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران به شرح آتی «شرکت میتواند به آن دسته از پرسنل مدیریت که در گروههای شغلی ۱۷ و بالاتر جدول حقوقی مورد عمل قرار میگیرد، پاداشی تحت عنوان پاداش مخصوص پرداخت نماید. تبصره - میزان و نحوه پرداخت پاداش مخصوص براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب مدیرعامل شرکت میرشد.» به نحو غیر متعارفی اختیارات مدیرعامل شرکت را در این مورد توسعه داده است بهگونهای که نه تنها میزان و مبنایی برای ان قبیل پاداشها در متن ماده تعیین نگردیده بلکه حتی در ضمن تبصره ذیل ماده، تصویب دستورالعمل مربوط نیز بر عهده شخص مدیرعامل قرار گرفته است، که یقیناً توالی فساد عدیدهای در پی خواهد داشت.مدیردفتر حقوقی و قرارداد شرکت ملی فولاد ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳-۳۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۴ اعلام داشتهاند، برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۲ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات، وزارت معادن و فلزات مکلف شده است آییننامه استخدامی یکنواختی برای شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء بگذارد و اضافه گردیده مادامی که آییننامه جدید به تصویب نرسیده مقررات فعلی هر شرکت قابل اجراء میباشد.آییننامه مذکور در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و جهت اجراء به وزارت معادن و فلزات ابلاغ گردیده است. با تصویب و جایگزین شدن آییننامه استخدامی جدید و یکنواخت، آییننامه استخدامی اختصاصی شرکت ملی فولاد ایران منسوخ و ملغی گردیده است و با این وصف به نظر میرسد موجبی برای طرح و نقض مورد پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون به شرح لایحه جوابیه شماره ۱۳-۳۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۴ آییننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران که مواردی از آن مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته براساس آییننامه جدید مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ فسخ، و از درجه اعتبار ساقط گردیده است، لذا اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت به مقررات مطروحه در اجرای قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد