رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۴

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۹۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جعفر خادم انصاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۲۹۲۰۳؍۱۴۰۰-۲۸؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۲۹۲۰۳؍۱۴۰۰-۲۸؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با توجه به اینکه در مواد قانونی ۱۱، ۳۷، ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۶۰ و ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونگذار به صراحت وظایف و صلاحیتهای هر یک از دستگاه‌های مربوطه اعم از کاشف، ضابط، سازمان مامور وصول درآمد دولت، مرجع رسیدگی‌کننده، اجرای احکام و نهادهای نظارت‌کننده و پیگیر پرونده‌های قاچاق را تبیین نموده است، لذا حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن مرکز می‌باشد. ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضامندم."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور

با توجه به ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به شماره ۱۹۷۸۰۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ ابلاغی از سوی ریاست کل وقت و نظر به بخشنامه‌های متعدد صادره از این مرکز منتهی به بخشنامه شماره ۶۹۰۳۹۶-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ پیرامون لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی بلاتکلیف به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم و رعایت حقوق شهروندی، از آنجایی که گمرکات اجرایی پس از ارسال گزارش های وقوع قاچاق به مراجع ذیصلاح (اعم از دادسرا و دادگاه انقلاب و یا شعب تعزیرات حکومتی) در مقام کاشف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع بند (پ) ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظّف به پیگیری پرونده تا زمان صدور حکم و متعاقب آن اجرای حکم می‌باشند، لیکن بعضاً مشاهده می‌گردد برخی پرونده‌های متشکله پس از گذشت مدت مدیدی کماکان در مرحله دادسرا و یا شعب بدوی تعزیرات حکومتی بوده و یا پس از ارجاع به دادگاه و یا شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، منتهی به صدور رای قطعی نگردیده‌اند و یا اینکه پس از ابلاغ رای صادره، اجرای حکم به دلایل مختلفی از جمله عدم اخذ وثیقه متناسب، عدم شناسایی محکوم‌علیه در آدرس اعلامی، عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه و... میسر نگردیده است. با عنایت به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، گمرکات اجرایی مکلّفند پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم مستند و مستدل، پیگیری‌های لازم را تا زمان صدور رای قطعی معمول نمایند. ذکر این نکته لازم و ضروری است که پیگیری موصوف شامل پرونده‌های معطله و سنواتی اعم از پرونده‌های مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (کاشف گمرک) که منتهی به صدور رای قطعی نگردیده، می‌شود. شایان ذکر است از نظر حقوقی پرونده متشکله زمانی مختومه تلقّی می‌گردد که رای قطعی صادره اجرا شود که این امر در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کاشف گمرک (و یا پرونده‌های مرتبط با زمان حاکمیت قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی) با وصول جریمه تعیینی محقّق می‌گردد، لذا پس از ابلاغ رای صادره ضروری است نمایندگان حقوقی گمرکات پیگیری لازم از شعب اجرای احکام، معمول و در این خصوص می‌بایست جهت شناسایی محکوم‌علیه و توقیف اموال در راستای مواد ۴۸ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم و قانونی به عمل آورند. ضمن اینکه بدین منظور امکان استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای فناوری اطلاعات گمرکات یا دفاتر ستادی و همچنین اداره ثبت شرکتها به منظور دسترسی به اطلاعات اشخاص حقوقی و آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی آنها از طریق لینکهای (http://agahi.ssaa.ir) و (www.rooznamehrasmi.ir) و (www.ilenc.ir) میسر می‌باشد. لازم به یادآوری است در مواردی که دادنامه غیابی صادر می‌گردد، اقدامات اجرایی می‌بایست مستند به تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) پیگیری شود. تاکید می‌گردد گمرکات اجرایی کلّیه تشریفات و عملیات حقوقی انجام شده در خصوص پرونده‌های متشکله را تا زمان اجرای دادنامه صادره، در سامانه جامع قضایی ورود اطلاعات نموده و مستمراً اطلاعات مذکور را به روزرسانی نمایند.- مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه برمبنای مواد ۳۶ و ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد صالح در کشف امر قاچاق معرفی شده و براساس این موازین قانونی وظیفه اعلام جرم قاچاق را نیز برعهده دارد و در راستای اعمال این صلاحیت، ماذون در انجام لوازم مربوط به اعمال صلاحیت مزبور و انجام اقداماتی از قبیل ارسال گزارشهای مربوط به قاچاق به مراجع ذیصلاح و پیگیری پرونده توسط واحدهای حقوقی خود هست و بخشنامه مورد شکایت نیز در این رابطه تکلیفی فراتر از قانون برای گمرک تعیین نکرده، لذا بخشنامه شماره ۸۲۹۲۰۳؍۱۴۰۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران که وظیفه پیگیری پرونده‌های مربوط به کشف و اعلام جرم قاچاق را برعهده مامورین و واحدهای حقوقی این نهاد قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری