رای شماره ۲۵۱ و ۲۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۵۲- ۲۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۷/۴/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۶۰۴- ۹۱/۲۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقایان داریوش رویانیان و محرمعلی هشیوار
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان داریوش رویانیان و محرمعلی هشیوار به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که در موضوع « الزام شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و سازمان شیلات ایران به تبدیل وضعیت مستخدمان واجد شرایط از قراردادی به رسمی» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: بخش اول: آراء صادر شده به وارد ندانستن شکایت الف: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۴/۲۸۶۴ با موضوع دادخواست آقای داریوش رویانیان به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۱-۱۳۸۵/۰۴/۳۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه، به خواسته صدور حکم بر الزام مشتکی عنه، به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی به شرح متن دادخواست، با عنایت به لایحه مشتکی عنه و ضمایم آن که دلالت دارد در اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون تاسیس سازمان شیلات ایران و برابر بند ۴ توافقنامه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ که دلالت دارد کارکنانی که در زمان تصویب قانون تاسیس سازمان شیلات ایران در امور صید... و شیلات ایران شاغل بوده اند به همراه پستهای سازمانی به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منتقل میشوند و برابر تبصره یک همین قانون نیروهای ستادی مرتبط با وظایف فوق بر تشخیص کمیته بند ۸ به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی انتقال خواهند یافت و چون از ابتدای سال ۱۳۸۴ ماهیان خاویاری به همراه نیروی شاغل در آن از سازمان شیلات ایران منفک شده است دعوا متوجه سازمان مشتکی عنه نیست، لذا مستنداً به بند ب از ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میشود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. آقای داریوش رویانیان دادخواست دیگری به طرفیت سازمان شیلات ایران و به خواسته مذکور، به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و این پرونده به شماره ۱۰/۸۷/۵۲۱۹ ثبت و شعبه دهم دیوان به موجب دادنامه شماره ۲۵۶۸-۱۳۸۸/۰۶/۲۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به محتوای پرونده و مدارک استخدامی شاکی و لایحه وزارت مشتکی عنه از آنجا که به موجب قانون تاسیس سازمان شیلات ایران (تبصره ۵ ماده واحده) مصوب ۱۳۸۸ فعالیتها و عملیات اجرایی مربوط به صید - فرآوری و فروش و صادرات ماهیان خاویاری.... تعهدات و نیروی انسانی مرتبط به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منتقل و شرکت مذکور دارای شخصیت حقوق مستقل است، شکایت شاکی به طرفیت سازمان مشتکی عنه قابلیت استماع را ندارد، قرار رد شکایت وی صادر میشود. قرار دیوان قطعی است. ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۶۷/۸۵/۱۳ با موضوع دادخواست آقای محرمعلی هشیوار به طرفیت سازمان شیلات ایران و شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۷۳۳-۱۳۸۶/۰۵/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد لایحه شماره ۵۲۶۷۶/د ح-۱۳۸۵/۱۱/۰۸ سازمان طرف شکایت و رای وحدت رویه شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۵ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ این که استخدام افراد و مستخدمان سازمانها و موسسات دولتی به طور رسمی مستلزم وجود شرایط لازم از جمله صدور مجوز از مراجع صلاحیتدار مربوط بوده و الزامی نیست- فاقد وجاهت و موقعیت قانونی تشخیص میشود. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. بخش دوم: آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۲۵ با موضوع دادخواست آقای محمد اولیایی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی ازقراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۲۱-۱۳۸۵/۰۲/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی خواستار الزام طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به کارمند رسمی شده است نظر به این که مطابق نامه شماره ۱۴۰۶-۱۳۸۰/۰۳/۱۰ در سازمان شیلات مازندران شاکی به عنوان کارشناس مسئول دارای سمت سازمانی بوده است و شماره پست وی ۳۲۹-۲ است و با توجه به بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۴-۱۳۷۹/۰۴/۲۹ معاون اداری و مالی وزارت جهاد و همچنین نامه شماره ۹۷۹۱/الف/۳- ۱۳۷۹/۰۵/۱۹ مدیرکل امور اداری شیلات ایران و این که نامبرده دارای شرایط مذکور در آنهاست و از طرفی مصوبه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶-۱۳۸۱/۰۹/۲۴ هیات وزیران طی آراء شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ - ۱۳۸۳/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و حق مکتسب ایجادی را نیز به وسیله آییننامه موخر التصویب بر آن حق، نمی توان از بین برد، لذا با توجه به جمیع جهات مذکور حکم به وارد دانستن شکایت شاکی صادر و اعلام میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۵/۱۰۴۶ با موضوع دادخواست آقای غریبعلی متاجی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و سازمان شیلات ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۷۹۸-۱۳۸۷/۰۳/۰۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به موجب ماده یک قانون مقررات مالی اداری استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۵ آن وزارت و دستگاههای اجرایی تابع آن، مشمول قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳ است از طرفی ماده ۵ آییننامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت مزبور که طی ماده یک قانون مرقوم نسبت به کلیه کارکنان جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه جاری و ساری است. اولویت در استخدام رسمی کارکنان قراردادی را منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت مفیدو قابل قبول و وجود پست سازمانی اعلام کرده است، علی هذا با توجه به مراتب مذکور و نیز نامه شماره ۶۷۸/۸۰/۷ معاون اداری مالی وزارت جهاد سازندگی و شماره ۹۷۹۱/۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۹ مدیرکل امور اداری شیلات ایران مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی و این که حسب رای شماره ۶۵۲-۵۱۷-۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان، مصوبه شماره ۲۹۹۸۲ت/۲۷۰۲۶-۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران راجع به ممنوعیت استخدام رسمی ابطال شده است و این که شاکی حسب مدارک و مستندات ابرازی بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته است و دارای سمت مصوب سازمان به عنوان کارگزین به شماره پست ۳۱ بوده است، با این وصف چون استحقاق تبدیل وضعیت در مورد درخواست را داشته است شکایت را مقرون به صحت تشخیص و با وارد دانستن آن، سازمان مشتکی عنه را به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی محکوم می کند. این رای وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۴۳۵ با موضوع دادخواست آقای محمد عبدالله پور روم دشت به طرفیت شرکت مادر تخصصی و خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۷-۱۳۸۸/۰۷/۰۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که حسب ماده ۵ مصوبه شماره ۱۳۸۲۷/ت۱۴۷۱۴ه--۱۳۷۴/۱۱/۱۳ هیات وزیران نیروهای قراردادی که دارای مدرک دیپلم باشند در صورت داشتن ۸ سال سابقه خدمت و وجود پست سازمانی در اولویت استخدام رسمی قرار دارند و با توجه به این که شاکی دارای پست سازمانی بوده است و بیش از ۸ سال سابقه خدمت دارد و این که طبق رای وحدت رویه شماره ۶۸۵ الی ۶۹۲ -۱۳۸۶/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چنین وضعیتی باید وضعیت استخدامی به رسمی تبدیل شود، علی هذا با وارد دانستن شکایت حکم به الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از قراردادی به رسمی صادر و اعلام میشود. حکم دیوان قطعی است. د: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۵/۱۶ با موضوع دادخواست آقای پرویز حسین نژاد به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۱-۱۳۸۵/۰۷/۲۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای پرویز حسین نژاد به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی، شاکی در عرض حال خود اختصاراً اظهار داشته است ۱۵ سال است در اداره کل شیلات مازندران مشغول خدمت هستم و اداره خوانده، عدم استخدام رسمی مصوبه ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶-۱۳۸۱/۰۱/۲۴ هیات وزیران اعلام کرده است. نظر به این که بخشنامه مذکور طبق رای شماره ۶۵۲- ۵۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به تبصره ۲ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ با لحاظ سابقه خدمت اعلامی شکایت مطروحه را وارد تشخیص و حکم به حقانیت شاکی در موضوع خواسته صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قانونی قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری