رای شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۶۴/۷۶

شماره دادنامه: ۲۵۴

تاریخ رای: شنبه ۱ اسفند ۱۳۷۷

شاکی: آقای احمد رفیعی‌پور

موضوع: ابطال ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۶ قوه قضاییه

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۶ قوه‌قضاییه را مغایر ماده ۶۸ قانون دفاتر مصوب سال ۱۳۵۴ و ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۳ دانسته و همچنین مورد شکایت را خلاف موازین شرع اعلام داشته و درخواست رسیدگی و ابطال آن را نموده‌اند. دفتر ارتباط قوه‌قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱۴/۵۳/ق. م/د مورخ ۱۵/۱۱/۷۷ اعلام داشته‌اند، با بررسی قوانین موضوعه از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ و قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۲۸ ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۲۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۷ مقام محترم قوه‌قضاییه هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین نداشته، علیهذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۳۷۴۰/۲۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۰ اعلام داشته است، نامه شماره ه-/۷۶/۲۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۶ شما در خصوص ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۰ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌گردد، ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریاران مصوب ۱۳۷۶ مخالف موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۶ به شرح نامه شماره ۳۷۴۰/۲۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۰ شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده و همان‌طور که در دادنامه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم استدلال گردیده، برقراری حقوق بازنشستگی به قید حداقل بیست سال سابقه قابل احتساب، مغایرتی با قوانین مورد ادعا ندارد و با این کیفیت موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری باقی نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =