رای شماره ۲۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پریسا ابراهیمی منفرد با وکالت آقای علی دلاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

گردش کار: آقای علی دلاوری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۱۰ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ بند ۱۰ تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهر دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است. نمونه های آرای ابطال برای تفکیک عرصه و اعیان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۱- دادنامه شماره ۳۹-۲۶؍۱؍۱۳۹۲ مبنی بر ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود. ۲- دادنامه شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵- ۱۶؍۹؍۱۳۹۵ ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع تفکیک (اعم از عرصه و اعیان). ۳- دادنامه شماره ۱۳۱۳- ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵ مبنی بر ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض خدمات شورای اسلامی شهر گرگان سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲. ۴- رای شماره ۶۴۷ دیوان عدالت اداری «... ب- نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۳۱۳-۲۳؍۲؍۱۳۹۹، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹؍۹؍۱۳۸۹، ۹۶۴- ۱۱؍۹؍۱۳۸۶، ۲۱۸- ۹؍۴؍۱۳۸۷ و ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را (مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز) ابطال کرده است. بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و یا وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت (الف) و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت (ب) مصوبه معترض عنه خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» ۵- رای شماره ۴۵۹- ۲۰؍۱؍۱۳۸۹ ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ ۴۰ درصد قیمت منطقه ای به عنوان توافق با بهای خدمات تفکیک شورای اسلامی شهر قم. ۶- رای شماره ۲۴۴- ۱؍۴؍۱۳۹۵ ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه شورای اسلامی شهر کرج.

الف- به موجب تبصره ۱ بند ۱۰ تعرفه عوارض مذکور ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عطف به ماسبق گردیده است و اراضی تفکیک شده از تاریخ ۱۶؍۱؍۱۳۶۹ تا ۲۸؍۲؍۱۳۹۰ را نیز شامل گردیده است. ب- بنا بر تبصره ۴ همان بند برای تفکیک هایی که بنابر قانون و بر اساس آراء دادگاه صورت پذیرفته است وضع عوارض گردیده است که نوعی تقنین و برخلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها می‌باشد چه اینکه تبصره اخیر تفکیک برخلاف قانون را جرم انگاری نموده حال آن که شورای اسلامی شهر دلیجان بر آن جرم وضع عوارض نموده است که قاعدتاً مجاز به وضع چنین عوارضی نبوده و نیست. ج- تبصره ۴ تعرفه مذکور حد نصابی برای دریافت عوارض تعیین ننموده و موجبی جهت دور زدن قانون برای شهرداری دلیجان و اخذ عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و تبصره های آن گردیده است. د- تبصره ۲ تعرفه معترض عنه نیز شهرداری را صرفاً موظف به رعایت تبصره های ۱، ۲ و ۴ قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ شهرداریها نموده (بدون ذکر تبصره ۳) و به نوعی شهرداری دلیجان را مجاز به تجاوز به حقوق شهروندی و عدم رعایت مقررات تبصره ۳قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ و حد نصابهای مذکور نموده است. به گونه ای که از اراضی تفکیک شده در ۳۰ سال اخیر راساً ۱۵ درصد عوارض به قیمت روز دریافت و از ارائه گواهی های قانونی جهت نقل و انتقال اسناد تا پرداخت عوارض مذکور ممانعت به عمل آورده و موجب مشکلات مالی فراوانی برای اینجانب و سایر شهروندان گردیده است. و- ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین واحصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره ۸۶۴-۸۶۳ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۷ الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است، چرا که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. ی- در خصوص عوارض تفکیک عرصه در دادنامه های اخیر ۱۳۱۴، ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً و عیناً اعلام شده است « شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود.»

این درحالی است که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری دلیجان (در مورد تمامی عرصه هایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نموده‌اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حد نصاب یا بالای حد نصاب) با استناد به مصوبه مورد اعتراض و تبصره های ذیل و توضیحات آن انجام می‌شود که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دلیجان است.

چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه‌ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می‌باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده اند (آنچه در مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظها رنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد. بنابرمراتب فوق رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ۱۰- نام عوارض: قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

تبصره ۱: اراضی که قبل از ۱۶؍۱؍۱۳۶۹ (بخشنامه ۳۴؍۲؍۱؍۹۴۴ وزارت کشور)، تفکیک و یا افراز گردیده اند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.

تبصره ۲: شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تبصره های ۱، ۲ و ۴ آن می‌باشد.

تبصره ۳: شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره ۴: چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تایید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر منجمله دادگاه، اداره ثبت اسناد و... نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند. شهرداری مجاز است پس از تامین معبر مورد نیاز به میزان ۱۵ درصد از مساحت قطعه ای که سند دریافت نموده به قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۹- ۸؍۸؍۱۴۰۰ تبصره های ۱، ۲ و ۳ بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر دلیجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر که دارای سند ششدانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمتی از بند ۱۰ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری