رای شماره ۲۵۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۴۳/۸۲
شاکی: شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۵۵
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، با عنایت به اطلاق و عموم ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری، قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب ۱۳۶۷ مستخدمین کلیه شرکتهای دولتی (مردان با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه کار و زنان با ۲۰ سال سابقه کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار) میتوانند بازنشسته شوند. سازمان تامین اجتماعی که تا سال ۱۳۸۱ به مقررات فوق در مورد کلیه شرکتها عمل مینمود در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ با صدور دستورالعمل مورد شکایت حکم عام مقنن را شامل مستخدمین شرکتهائی که از شمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مستثنیشدهاند، ندانسته و بر خلاف قانون اقدام به وضع مقررهای بر خلاف مقررات فوق نموده که مطابق اصول هفتاد ویکم، هشتاد و پنجم قانون اساسی منحصراً در صلاحیت قوه مقننه میباشد. دستورالعمل صادره حکم عام مقنن را تخصیص زده و مصادیقی را از شمول مقررات فوق خارج نموده، از حدود اختیارات سازمان مزبور خارج بوده و فاقد اعتبار و وجاهت قانونی میباشد. لذا ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ سازمان تامین اجتماعی مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۱ اعلام داشتهاند، ۱- هدف از صدور دستور اداری مورد شکایت آن است که چون روند خصوصیسازی در کشور به عنوان یکی از برنامههای کلان دولت در دست اجرا است، تبعات و اثرات آن ایجاب میکند براساس برنامهریزی اصولی و هماهنگ نظام بازنشستگی مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که تحت شمول قانون تامین اجتماعی قرار دارند، تدوین و به موقع اجراء گذاشته شود. ۲- به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران به دولت اجازه داده شده است شرکت مستقلی به نام شرکت صنایع الکترونیک تاسیس کند. این شرکت وابسته به سازمان صنایع دفاع است و در ماده ۲ قانون مزبور تصریح گردیده است این شرکت و شرکتهای وابسته به آن منحصراً تابع این قانون و اساسنامه ومقررات مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانونمحاسبات نمیباشند مگر آنکه در قوانین مزبور صراحتاً از این شرکت و شرکتهای تابعه نامبرده شود که در مانحنفیه به هیچ عنوان ذکری از آن شرکت نشده است و شرکت شاکی به استنباط ناصحیح و غیر مستند در صدد تعمیم مقررات خاص بازنشستگی نسبت به خود میباشد. ۳- به استناد بند (ه-) ماده ۸ اساسنامه آن شرکت و به موجب آیین استخدامی آن شرکت کلیه کارمندان شرکت یاد شده مشمول مزایای بیمه و بازنشستگی خاص شرکت میباشند. بنابراین در اساسنامه و آییننامه آن شرکت به صورت خاص لزوماً باید به مفاد همان مقررات عمل کرد و اصولاً با وجود مقررات خاص نخواهد داشت که به مدلول آنها عمل نشود، مگر آنکه قانونگذار در موعدی موخر با ذکر نام شرکت دولتی مورد نظر با وضع مقررات خاص در همان خصوص، قوانین و مقررات جدیدی را در آن زمینه مقرر نماید که در مانحنفیه اساساً به شکل اخیر عمل شده است و مقررات خاص شرکت صنایع الکترونیک و از جمله موضوع بازنشستگی به قوت و صورت سابقه خود باقی مانده است. ۴- بازنشستگی پیش از موعد یک امر استثنائی و خلاف اصول و مقررات کلی است و برای استفاده از این فرصت نیازمند دلیل و حکم روشن قانونگذار میباشیم. شاکی با تمسک به برخی از قوانین و مقررات که هیچ ارتباطی به شرکت قطعات الکترونیک ندارد قصد استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد را دارد. حتی مقررات خاص آن شرکت راجع به بازنشستگی هم با ادعای شاکی همخوانی ندارد. با عنایت به مطالب مزبور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی و مقررات قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک به ویژه صراحت ماده ۲ قانون مزبور که مقرر داشته است، شرکت صنایع الکترونیک و شرکتهای وابسته به آن منحصراً تابع قانون فوق الذکر و اساسنامه و مقررات مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات نمیباشند، دستورالعمل شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی