رای شماره ۲۵۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۱
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اکبر محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۵-۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره ۱۸-۲ به استثناء تبصره های ۳، ۴ و ۸ آن از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۵-۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره ۱۸-۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، اینجانب علی اکبر محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام میرساند، شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب طی مصوبهای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه وافزایش واحد اعیانی تعرفه (۱۸-۲)» و بهای خدمات آماده سازی معابر(تعرفه ۵-۲)، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری سرپل ذهاب جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه مینماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان، کسری حدنصاب تفکیک، آماده سازی معابر اخذ مینماید. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفکیکی عرصه و اعیان، آماده سازی معابر املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در سالهای ۹۸ و۹۹ و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» شوراهای اسلامی شهر سرپل ذهاب طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه و اعیان »، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان مینمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبهها مغایر قوانین و مقررات میباشد:
۱- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامههای شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹، ۴۹۲- ۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۲۷۵- ۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۲۷- ۲۰؍۹؍۱۳۹۱ و ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
رای هیات عمومی به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۹۰ -۲۸؍۶؍۱۳۹۶: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیات عمومی مطرح مینماید.»
نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۷۱۷-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۲، ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴، ۷۸۳-۴؍۶؍۱۳۹۴ و ۱۰۸۶-۱۰؍۹؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ۲-۱۸، ۲-۱۳ و ۲-۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوقالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکردهاند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رای هیات عمومی به شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶: الف - مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶-۱۶؍۹؍۱۳۹۵، ۷۵۳-۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۷۷۰ و ۷۷۱-۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رای هیات عمومی به شماره ۱۰۸۹-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه مینمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک شده اند میبایست ۱۵p بابت تبدیل، ۱۵p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر میباشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رای شماره ۱۱۴۸-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۲- مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه واعیان خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶؍۲؍ش-۱۸؍۷؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیعترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبهای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که میتواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.
۳- خروج شورا از حدود صلاحیت خود: در مواردی میتوان خروج شوراها را در زمینههای مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارههای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام مینماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم بهتجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برق-راری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور میباشد. در دادنامه شماره ۱۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۸۷ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.
۴- مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط: طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰ قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترضعنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آییننامه ثبت است. شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.
۵ - لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت مییابد و به عبارتی دیگر مابهازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداختکننده عوارض میباید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
۶ - مغایرت با موازین شرعی: نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی) شماره: ۹۶؍۱۰۲؍۱۸۳۱-۲۱؍۴؍۱۳۹۶
بسمه تعالی
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰؍۱۸۵۰۲؍۲۱۰؍۹۰۰۰-۹؍۲؍۱۳۹۶:
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد: با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۴۰۴۲۱؍۳۰؍۸۹-۱۲؍۸؍۱۳۸۹ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیشبینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع میباشد. - قائم مقام دبیر شورای نگهبان اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است. در رابطه با تفکیک اعیانی قابل ذکر است که قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانهی ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص تفکیک آپارتمانی تحت هر عنوان که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. علاوه بر مورد فوقالذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد. این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه یافته تلقی میگردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت سادهتر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام میشود. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره... به متقاضی تفکیک ارائه نمینماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد در هر حال در شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی میگردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفکیکی عرصه واعیان، آماده سازی معابر املاک و اراضی با قانون بهشرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب از زمانتصویب و خارج از نوبت را دارم.» "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (۵-۲)- عوارض پذیره تاسیسات شهری سال ۱۳۹۹:
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
عوارض آماده سازیp.t.m. ۳
عوارض خلاف جهت ۴.p.s
تبصره ۱) منظور از s متر مربع میباشد.
تبصره ۲) بر با عرض بیشتر به عنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت.
تبصره۳) بر های با عرض کمتر با ۵۰% اعمال میشود.
تبصره۴) منظور از t بر خیابان میباشد.
تبصره۵) منظور از m عرض معبر میباشد.
تعرفه شماره (۵-۲)- عوارض پذیره تاسیسات شهری سال ۱۳۹۸:
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
عوارض آماده سازی ۳.p.t.۵۰%m
عوارض خلاف جهت ۲.p.s
تبصره ۱)منظور از s متر مربع میباشد.
تبصره ۲)بر با عرض بیشتر به عنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت.
تبصره۳)بر های با عرض کمتر با ۵۰% اعمال میشود.
تبصره۴)منظور از t بر خیابان میباشد.
تبصره۵) منظور از m عرض معبر میباشد.
تعرفه شماره (۱۸-۲)- عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۱۳۹۸
ردیف
کاربری
عوارض تفکیک عرصه
عوارض تفکیک اعیان
توضیحات
۱
مسکونی
۴.p
۲.p
تبصره۱):درجدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع اعمال میگردد و در اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها عمل میگردد. (به استناد تبصره ۲ این ماده)
تبصره۲:املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و همچنین املاک، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر میگردد مشمول ۷ برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ میگردد.
۲
تجاری؍خدماتی
۳.p
۳.p
۳
کارآگاهی- صنعتی
۵.p
۲.p
۴
باغات
۶.p
۳.p
۵
اداری- انتظامی و نظامی
۵.p
۲.p
۶
سایر
۵.p
۳.p
۷
نیم طبقه تجاری
-
۲.p
تبصره ۳: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل ۷ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حد نصاب شهرسازی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.
توضیح A: ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مورد محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۴: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابه جایی واحدها).
تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول میباشد.
تبصره ۶: زیر بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه میباشد.
تبصره ۷: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.
ب) عوارض افزایش اعیانی که زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی ایجاد میگردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.
تبصره ۸: در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.
۱.در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول میگردد.
۲. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده ۲ دفترچه (AP) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد.
۳. در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصره های ۷ و ۸ این ماده اقدام میگردد.
۴. در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی گردد.
تعرفه شماره (۱۸-۲)- عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال۹۹
ردیف
کاربری
عوارض تفکیک عرصه
عوارض تفکیک اعیان
توضیحات
۱
مسکونی
۵.p
۳.P
تبصره۱):درجدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع اعمال میگردد و در اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها عمل میگردد. (به استناد تبصره ۲ این ماده)
تبصره۲:املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و همچنین املاک، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر میگردد مشمول ۷ برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ میگردد.
۲
تجاری- خدماتی
۴.P
۴.p
۳
کارآگاهی- صنعتی
۶.p
۳.p
۴
باغات
۷.p
۴.p
۵
اداری- انتظامی و نظامی
۶.p
۳.p
۶
سایر
۵.p
۴.p
۷
نیم طبقه تجاری
-
۳.p
تبصره ۳: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حد نصاب شهرسازی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.
توضیح A: ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مورد محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۴: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابه جایی واحدها).
تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول میباشد.
تبصره ۶: زیر بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه میباشد.
تبصره ۷: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.
ب) عوارض افزایش اعیانی که زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی ایجاد میگردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.
تبصره ۸: در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.
۱.در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول میگردد.
۲. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده ۲ دفترچه (AP) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد.
۳. در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصره های ۷ و ۸ این ماده اقدام میگردد.
۴. در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب به موجب لایحه شماره ۶۳؍ش۱س- ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" ۱- همان طور که آن هیات اطلاع و استحضار کامل دارند هر مصوبه ای که تصویب میگردد دارای شماره مصوبه و تاریخی است که از سوی آن شورای اسلامی تنظیم و تهیه میگردد و همچنین آن مصوبه طی شماره مصوبه دیگری در کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری بایستی مطابقت آن مصوبه با قانون را تحصیل نماید. این در حالیست که شاکی و خواهان در ضمن دادخواست و دعوای تقدیمی خویش نام و مشخصات مصوبه ای را که خواستار آن گردیده را ذکر ننموده و نامبرده مشخص ننموده است که کدام مصوبه با قانون مخالفت دارد و بایستی باطل گردد، به جهت اینکه خواسته شاکی معلوم و مشخص نمیباشد استدعای رد دعوا و اعتراض نامبرده را دارد.
۲- هرچند که خواسته شاکی مجهول بوده و قابلیت اجابت را ندارد با این وصف با نامبره با تنظیم تحریر چندین صفحه در قالب اعتراض خویش را ذی حق و ذی نفع جلوه داده و خواستار ابطال مصوبه ای گردیده که حتی نام و مشخصات آن مصوبه را هم نمی داند نامبرده به یک سری مواد و اصول قانون و آراء و احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره و استناد نموده که هر کدام در جای خود و در موضوع مقتضی به خویش کارایی داشته و با موضوع مانحن فیه که شاکی در شرح شکواییه خویش بدان اشاره نموده مطابقت و همخوانی ندارد. مثلاً شاکی به آراء هیات عمومی در موردی اشاره نموده که توافق شهرداری با مالک جهت گرفتن مقداری زمین در قبال حق و تفکیک اشاره نموده و با مواردی که شهرداری بیشتر و مازاد بر موارد و شرایط ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام نماید اشاره نموده که هر کدام از آن آراء در جای خود و در موضوع شکایت شاکی هیچ انطباق و همخوانی ندارد بنا به مراتب مذکور به لحاظ فقدان ادله اثباتی استدعای رد اعتراض و شکایت نامبرده را دارد. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۲۷- ۹؍۸؍۱۴۰۰ تبصرههای ۳، ۴ و ۸ تعرفه ۱۸-۲ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یاده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف ۱ تعرفه شماره ۵-۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره ۱۸-۲ به استثناء تبصره های ۳، ۴ و ۸ آن از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۵- ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای هزینه آمادهسازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و همچنین طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه صرفاً در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آمادهسازی برعهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق ردیف ۱ تعرفه شماره ۵-۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض آمادهسازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- هرچند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند، ولی با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۸-۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء تبصرههای ۳، ۴ و ۸ آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری