رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۷۳۶/۸۲
شاکی: آقای سیدمنصور سجادی
موضوع: ابطال «مدت شش ماهه» از تبصره ۳ ماده ۳ آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۲۲/۵/۱۳۷۴ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۲۵۷
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در تبصره ۳ ماده ۳ آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۱۳۷۴/۰۵/۲۲ هیات وزیران تسهیلاتی را برای مدیران دستگاههای اجرایی که تا تاریخ تصویب آییننامه مذکور دارای حداقل ده سال سابقه در ارتباط با امور حسابرسی، مالی و محاسباتی، مالیاتی میباشند را قائل شده که این افراد از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود به شرط آنکه ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارائه دهند که قید مهلت شش ماهه از تاریخ تصویب آییننامه فقط افراد خاصی را شامل خواهد شد و به نوعی باعث ایجاد تبعیض گردیده که این امر خلاف ماده ۲۸ قانون اساسی است که دولت را موظف به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد جامعه نموده است خلاق شرع مقدس میباشد. در حالی که در تبصره ۲ از همان ماده ۳ آییننامه مذکور همین تسهیلات (معاف از آزمون) را برای افرادی که توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیرحسابرسی تایید شوند قائل شده بدون هیچگونه قید مهلت. لذا ابطال مدت مقید شده شش ماهه پس از تصویب این آییننامه که متقاضی باید درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارائه دهد مستنداً به ماده ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۷ ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۳۸۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام داشتهاند:حکم قانون:به موجب تبصره یک قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوا حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده است «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد». ضوابط و شرایط مقرر در مصوبه دولت:تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه هیات وزیران هر کدام مربوط به گروهی از افراد است که ذیلاً نقل میشود، تبصره ۲ ماده ۳ «اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیرحسابرسی تایید شده و میشوند از آزمونهای موضوع این بند معاف میباشند.»تبصره ۳ ماده ۳ «مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا تاریخ تصویباین آییننامه حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارائه دهند، به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.» نظریه:همانگونه که ملاحظه میگردد تبصره ۳ ناظر به مدیران دستگاههای اجرایی است که مسئولیت آنها مرتبط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی میباشد. حال آنکه تبصره ۲ مصوبه ناظر به مدیران سازمان حسابرسی و اشخاص حقیقی است که در طسح مدیر حسابرسی تایید و مسئولیت مستقیم در امر حسابرسی داشتهاند، به علاوه همانگونه که تبصره ۳ مقید به مهلت شش ماه شده تبصره ۲ نیز مقید به «تا زمان تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی» شده است. از سوی دیگر تعیین شرایط متفاوت برای هر یک از گروهها، براساس تجربه و سطح متفاوت مسئولیت، تبعیض نبوده والا باید ملتزم شد در همه موارد و همه افراد قانون و ضوابط یکسان وضع شود که این امر خلاف عدالت و انصاف است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره ۷۱۱۲/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان تبصره ۳ ماده ۳ آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی وچگونگی انتخاب آنان مصوب ۱۳۷۴/۰۵/۲۲ هیات وزیران مغایر احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد.ب- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد.» نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۳ آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان براساس اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است قید مهلت شش ماهه برای معافیت از انجام آزمون در مورد مشمولین ماده واحده قانون مذکور مغایرتی با قانون ندارد.