رای شماره ۲۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۷۸

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۴۱۳۷؍۹۲؍۴؍ش-۱۵؍۸؍۱۳۹۲ با موضوع آیین‌نامه شرح وظایف و تشکیلات کمیته های نظارتی شورای اسلامی شهر مقدس مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۴۱۳۷؍۹۲؍۴؍ش-۱۵؍۸؍۱۳۹۲ با موضوع آیین‌نامه شرح وظایف و تشکیلات کمیته های نظارتی شورای اسلامی شهر مقدس مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به دلیل عدم رعایت مصوبات قانونی من جمله اصول ۸۵ و ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون اساسی و نیز عدم توجه به کلیه مفاد ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و همچنین ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و نیز بند ماده ۷۱ و ایضاً ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون شوراهای پیش گفته و ضمن توجه به مفاد ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸ و مفاد ماده ۵ آیین‌نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ که صراحتاً بیان داشته هیچ یک از اعضای شوراها حق تفویض اختیار خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارد و با امعان نظر به عدم رعایت کلیه مراتب مذکور در تصویب و انجام تشریفات قانونی و اجرایی مصوبه معترض عنه از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به لحاظ وجود ایرادات شکلی و ماهوی عدیده صدرالاشاره علی الخصوص عدم رعایت فواصل زمانی مقید شده در قانون، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده۲: کمیته های نظارتی به شرح زیر اداره خواهد شد:

۲-۱: در اولین جلسه کمیته نظارتی، رئیس و نایب رئیس کمیته برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

۲-۲: در پایان هر سال فعالیت کمیته های نظارتی، دو نفر از اعضای هر کمیته به انتخاب رئیس شورای اسلامی شهر ثابت و ۳ عضو دیگر برای جابه جایی در کمیته های نظارتی دیگر معرفی خواهند شد.

۲-۳: کمیته ها حداقل هفته ای یکبار جلسه داشته و به تناسب مسائل از مسئولان مربوط برای شرکت در جلسات دعوت می نمایند جلسات به صورت دوه ای در مناطق برگزار می‌شود.

۲-۴: هر کمیته موظف است گزارش نظارتی خود را هر سه ماه یک بار پس از جمع بندی به هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تسلیم نماید.

تبصره: گزارش هر کمیته توسط هیات رئیسه در اختیار همه اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفته و در یکی از جلسات شورا اعم از علنی یا غیر علنی بررسی و در صورت لزوم به کمیسیون ذیربط برای بررسی و اتخاذ تدابیر لازم ارجاع خواهد شد.

۲-۵: دبیران کمیته های نظارتی از میان کارمندان و کارشناسان شهرداری یا شورای اسلامی شهر به پیشنهاد رئیس کمیته و ابلاغ رئیس شورا تعیین خواهند شد. دبیران، مسئولیت امور اداری و تنظیم صورتجلسات کمیته های نظارتی و پیگیری مصوبات کمیته ها و تنظیم گزارش سه ماهه را به عهده خواهند داشت.

۲-۶: ارجاع پرونده و درخواست متقاضیان به هر کمیته نظارتی صرفاً از طریق ۱- رئیس شورای اسلامی شهر ۲- مدیر نظارت عالیه و ارزیابی ۳- رئیس یا نایب رئیس کمیته نظارتی مربوط خواهند بود.

۲-۷: قبل از طرح هر پرونده و درخواست در کمیته نظارتی، دبیر کمیته باید نظر کارشناس یا کارشناسان ذیربط در مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی را دریافت و به سوابق موضوع پیوست نماید.

۲-۸: دبیران کمیته های نظارتی در مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مستقر بوده و علاوه بر انجام وظایف کمیته های نظارتی، مکلف به انجام وظایف محوله از سوی مدیر نظارت عالیه و ارزیابی در گروه های بازرسی نیز خواهند بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶۸۹۴-۱۶؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" در راستای برنامه ریزی و هدایت و نظارت بر روند فعالیت های مناطق شهرداری به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی و مبنی بر بندهای ۳، ۸، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در خصوص نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی و حسن اداره امور مالی، لذا بدیهی است با توجه به این اذن قانونگذار و بنا بر قاعده فقهی «اذن در شی اذن در لوازم آن است»، کمیته های نظارتی با شرح وظایف زیر مندرج در مصوبه شماره ۴۱۳۷؍۹۲؍۴؍ش-۱۵؍۸؍۱۳۹۲ که منطبق بر بندهای فوق قانون شوراها می‌باشد، تشکیل گردید. شاکی در شرح شکایت و خواسته خویش مصوبه صدرالاشاره را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته در حالی که موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی، در خصوص مجلس شورای اسلامی بوده که در بعضی موارد نیز اجازه تفویض به کمیسیون های داخلی خود را داده است و تمامی موارد در نهایت به تصویب مجلس می‌رسد. با توجه به توضیحات مارالذکر استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای شوراها صحیح نمی‌باشد. شایان ذکر است در صورت تسری این موضوع به شورای اسلامی شهر می‌بایست به این نکته مهم اشاره نمود که «تشکیل کمیته های نظارتی شوراها وفق تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها مبنی بر اینکه «شوراها می‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه ها و فعالیت های خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصی تشکیل و فعال نمایند، می‌باشد که تصمیمات این کمیته ها و کمیسیون ها به تصویب شورا خواهد رسید.

در دادخواست مطروحه اعلام شده است که تعدادی از اقلیت اعضای شورای اسلامی شهر مشهد (و غالباً ۳ نفر) نمی توانند در قالب کمیته های نظارتی در خصوص تقاضاهای مکتوب شهروندان و نیز دستورات ارجاعی ریاست شورا و نیز قوانین مدونه بدون حضور سایر اعضای شورا و خارج از صحن علنی و غیرعلنی شورا تصمیماتی را اخذ نمایند. در این خصوص لازم به ذکر است که نظارت بر شهر مشهد به جهت گستردگی بسیار سخت و دشوار می‌باشد، لذا به جهت پایش و نظارت بر تحولات شهر و خدمات ارائه شده توسط شهرداری شورای اسلامی شهر مشهد مناطق شهر را تفکیک نموده و بین اعضای شورا تقسیم نموده تا بتوانند در کمیته نظارتی خود به ایفای نقش نظارتی بپردازند. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تقاضای طرح موضوع مصوبه در هیات حل اختلاف استان از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز باید معروض دارد که: مغایر ماده قانونی ملاک عمل (ماده ۸۰ سابق) می‌باشد زیرا در ماده ۸۰ به صراحت ذکر شده است که در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند، با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف مدت دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود، لذا ارسال مصوبات به هیات حل اختلاف بر عهده شوراها نمی‌باشد. در خصوص اینکه مدیریت پارلمانی شهرداری مشهد طی نامه شماره ۱۳۷۸۴۶؍۹۲؍۸۳-۶؍۹؍۱۳۹۲ اعتراض فرمانداری مشهد را پذیرش و موجه اعلام نموده و به مسئولین ذیربط در شهرداری ابلاغ نموده است نیز باید گفت: شهرداری مشهد مطابق رویه و نیز بر حسب وظایف قانونی، نامه فرمانداری مشهد را مبنی بر عدم اجرای مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی به عوامل اجرایی نامه موصوف ارسال و ابلاغ نموده است. شایان ذکر است در متن نامه شهرداری نیز قید نگردیده که نامه فرمانداری مورد پذیرش قرار گرفته و موجه اعلام می‌گردد. این در حالی است که شهرداری مشهد پس از دریافت نامه تایید فرمانداری، نسبت به ابلاغ مصوبه به عوامل ذیربط اقدام نموده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱؍۱؍۱۳۷۸: «اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیرعضو شورا ندارند»، ولی با توجه به اینکه ماده ۲ مصوبه شماره ۴۱۳۷؍۹۲؍۴؍ش مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد متضمن تفویض اختیارات شورای اسلامی این شهر به کمیته‌های نظارتی موضوع ماده مذکور نیست، بنابراین ماده ۲ مصوبه شماره ۴۱۳۷؍۹۲؍۴؍ش مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری