رای شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۸۰/۷۹

شاکی: آقای هادی جعفری

موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز

تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۲۵۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ علاوه براصل ۵۷ قانون اساسی که به استقلال قوای سه گانه تصریح نموده‌ است، در اصل ۱۵۶ این قانون نیز به استقلال قوه قضاییه تاکید مضاعف شده ‌است.لذا تصمیم هیات وزیران در ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در عضویت دادن اعضای قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجه نیست و شایسته ابطال می‌باشد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد با یک جرم است که مطابق بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است برنامه‌ریزی، ‌هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و… شیوه تعقیب جرایم به تبع اصل صلاحیت نیز از اختیارات قوه قضاییه است که از این جهت نیز ماده ۳۰ آیین‌نامه مذکور محل اشکال است. لذا درخواست ابطال ماده ۳۰ را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۵۲۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۰۵/۰۱/۴۴۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده ‌است در این نامه آمده ‌است موضوع مبارزه با قاچاق (اعم از پیشگیری،کشف و تعقیب جرم و مجازات مجرم)‌ امر مهم و پیچیده‌ای است که هم جنبه اداری و اجرایی دارد و هم قضایی به همین مناسبت پرداخت آن به مستلزم تعامل و همکاری نهادهای مختلف قوه مجریه و قضاییه است و تشکیل ستاد موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه بر همین مبنا بوده و منافاتی با قانون ندارد و حضور نماینده قوه قضاییه نه تنها منافاتی با استقلال این قوه ندارد بلکه به لحاظ ضرورت تعامل و همکاری در مبارزه‌ای که قسمت عمده آن بر دوش قوه قضاییه می‌باشد امری مثبت است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مبنی بر تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور برنامه‌ریزی، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبازره با قاچاق کالا و ارز متضمن وضع قاعده آمره‌ای در جهت تعیین تکلیف برای قوه قضاییه نیست و مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی