رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۰/۷۸
شماره دادنامه: ۲۵۹
تاریخ رای: ۱۳۸۰/۰۸/۲۰
شاکی: آقای مسعود روانی
موضوع: ابطال بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اینکه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ مطابق بند ۱۶ در استان اصفهان عین و منافع گذرها و راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری عوض یا خرید قطعی از صاحبان آنها و خلاف قوانین و مقررات اسلامی به تملک شهرداریها درآورده و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاکهای مشرف به گذر اختصاصی انتقال داده است لذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال مصوبه فوق میباشم.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۶۹۳۸/۰۳/۱۰۶ اعلام داشتهاند، به موجب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و بنابه درخواست مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۸ شهرداری اصفهان در خصوص چگونگی تعریض ضابطه ساختمانی گذرهای اختصاصی با توجه به مسایل شهرسازی و ایمنی و همچنین مالکیت افراد طی کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ موضوع قانون فوقالذکر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.الف) کلیه گذرها و راهروهای اختصاصی خواه دارای سند مالکیت باشد یا نباشد در صورتی که طول این گذرها کمتر از ۴۰ متر باشد تعریض میبایستی به عرض ۴ متر (۲ متر از محور موجود) باشد.ب) گذرها و راهروهای اختصاصی که دارای طول بیش از ۴۰ متر باشد بهعنوان گذر عمومی تلقی و تعریض این نوع گذرها با طول بین ۴۰-۸۰ متر میبایستی به عرض ۶ متر (از محور موجود ۳ متر) جهت ترغیب مالکین به آزادسازی مسیر در نظر گرفته شود.ج) با توجه به تعریض انجام شده پلاکهای مشرف به گذر از کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی برخوردار خواهد بود.معالوصف به استناد آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۴ وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای محلی رعایت مقررات شهرسازی و معماری گردیدهاند.علیهذا در خصوص تقاضای آقای مسعود روانی نسبت به مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۲ مطرح و در دستور کار کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان قرار گرفت و در بند ۳۰ مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۹ مجدداً بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ تایید نموده است.در مانحنفیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون و مقررات انجام گردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۸۰/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ اعلام داشتهاند، موضوع بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اصفهان در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۳ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اینکه وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است. بنابراین بند (ب) ردیف ۱۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از ۴۰ متر را گذر عمومی تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی