رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه: ۲۵۹
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
کلاسه پرونده: ۸۱۰۰۳۱۵
شاکی: آقای منوچهر سواریبختیاری
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۵؍۴۲ مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۱ وزارت بازرگانی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چون مقررات عطف بماسبق نمیشود لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۵؍۴۲ مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۱ و اجرای آن را از تاریخ صدور دارم. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۳۴؍۴۲ مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۸۱ اعلام داشتهاند. اساساً بقای اعتبار پروانههای کسب صادره موکول به بقا و اجرای شرایط احصاء شده در قانون نظام صنفی میباشد که از جمله شرایط مقرر در قانون مزبور الزام صاحب پروانه کسب به اشتغال به شغل مندرج در پروانه کسب میباشد. به عبارت اخری و حسب مفاد بند ۲ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی اشتغال به شغلی به غیر از آنچه که در پروانه کسب درج گردیده از مصادیق تغییر شغل تلقی میشود و در این صورت و بر اساس ماده صدرالاشاره واحد متخلف بدون پروانه تلقی میشود. قانونگذار در سال ۱۳۷۸ با هدف تعیین تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه و قانونمند نمودن واحدهای صنفی که به دلایلی متعذر از اخذ پروانه کسب بودهاند تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته که در نتیجه ملحوظ کردن این امکان اخذ پروانه کسب برای کلیه واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند فراهم گردیده است. هیات عالی نظارت در تعقیب سئوالات مطروحه از ناحیه سازمانهای صنفی کشور در رابطه با وضعیت آن دسته از واحدهایی که به دلیل تغییر شغل و سایر شرایط فاقد پروانه کسب تلقی میشدند اقدام به صدور بخشنامه معترضعنه نموده. مفاد بخشنامه مزبور فیالواقع متضمن توضیح پیرامون چگونگی اجرای ماده ۱۱۰ قانون برنامه سوم توسعه تلقی میشود. بدین عبارت که سازمانهای صنفی را به ضرورت صدور پروانه کسب موقت سه ساله جهت آن دسته از واحدهای صنفی که به دلایلی بدون پروانه تلقی میشوند دلالت نمود. لذا ملاحظه میفرمایید که مفاد بخشنامه مزبور مطلقاً موضوع خاصی را عطف بماسبق ننموده بلکه دقیقاً ضرورت اجرای مفاد ماده ۱۱۰ قانون برنامه سوم و اینکه برای واحدهای بدون پروانه نیز بایستی پروانه موقت صادر گردد توضیح داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ماده ۱۱۰ قانون برنامه سوم توسعه به وزارت بازرگانی اجازه داده شده به منظور ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال ۱۳۷۸ در کشور دایر گردیده با احراز شرایط لازم پروانه کسب موقت صادر نماید و چون مصوبه مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۰ هیات عالی نظارت موضوع بخشنامه مورد شکایت مشعر بر لزوم اعطاء پروانه کسب توسط اتحادیههای مربوط به واحدهای صنفی که تا تاریخ مندرج فوق اقدام به تغییر شغل نموده و جهت فعالیت صنفی کنونی خود پروانه کسب دریافت ننمودهاند در محدوده مقررات تبصره مذکور صادر گردیده است، بنابراین مخالف قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.