رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۲۰۳/۸۲

شاکی: آقای اسحاق عابدی

موضوع: ابطال ابلاغیه شماره ۰۳۲۹۱/۱ز مورخ ۴/۲/۱۳۸۱ فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تاریخ رای: یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۲۵۹

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است:کسر هرگونه اجاره بهاء منازل سازمانی سپاه سیکل یکسانی در دو بند از فیش حقوقی همه کارکنان پایور اعمال می‌گردد. از آنجائی که تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون امور استخدامی سپاه کسر هزینه منازل سپاه به صورت متعارف تعریف نموده و سپاه پاسداران طبق مقررات جاری خود تحت دو عنوان الف- کسر حق مسکن ب- کسر حق شارژ که در فیش حقوقی پیوست علامت گذاری شده حق مسکن کارکنان برابر جدول ردیف دوم به نام کسر قانونی از بند یازدهم به نام مسکن سازمانی مبلغ ۴۲۴۷۰۴ ریال به نام کسر وام بدهی با کد … قابل قبول است. علی‌ایحال هرگونه بخشنامه و ابلاغیه خارج از این چهارچوب باشد غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی مسئولین امر می‌باشد. همانطوری که در فیش حقوقی ملاحظه می‌فرمایید در جدول فیش قسمت چهارم به نام کسور وام بدهی در ردیف دوم به کد شماره ۷۰۸ به صورت غیر قانونی به نرخ اجاره بهاء آزاد و بیشتر از نرخ دلالی که در بیرون حاکم است کسر می‌گردد. مگر می‌شود دو نوع اجاره بهاء دولتی و آزاد از افراد کسر گردد. چنین نگرشی به قضییه ظلم آشکار و نقض قوانین و مقررات نظامی و موضوعه می‌باشد. با عنایت به مراتب ابطال ابلاغیه شماره ۰۳۲۹۱/۱ز مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۴ مورد تقاضا است.فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۷-۱زط مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۳۱ اعلام داشته‌اند: به استناد تبصره یک از ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۲۸ «خانه سازمانی به پرسنلی که در شهر یا منطقه خدمتی خود دارای خانه مسکونی متناسب با عائله تحت تکفل باشند تعلق نخواهد گرفت. چنانچه در طول مدت استفاده نیز امکان تهیه مسکن برای پرسنل فراهم گردید، از استفاده از خانه سازمانی محروم می‌گردند.» به استناد قسمت اخیر ماده ۶ قانون مزبور و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی مربوط «پس از ۵ سال پرسنل استفاده کننده بایستی خانه سازمانی را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد.» به استناد تبصره ۲ از ماده ۶ قانون مورد اشاره «در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند متصرف عداوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید.» به استناد ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث، دستورتخلیه خانه سازمانی به استفاده کننده پس از انقضای مهلتهای مذکور در فوق از طرف فرمانده یگان یا رئیس قسمت مربوطه صادر و توسط پست مهندسی مربوطه ابلاغ می‌گردد. در صورتی که استفاده کننده از تخلیه خانه مورد سکونت خودداری نماید، پست مهندسی مربوطه مجاز است از تاریخ ابلاغیه تخلیه حداکثر به مدت چهار ماه میزان اجاره بهای مندرج در بند (الف) ماده ۴ این نامه را به دوسوم حقوق ثابت و مزایای شغلی پرسنل استفاده کنند افزایش دهد که در نیروی زمینی دبیرخانه واگذاری منازل سازمانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عهده‌دار چنین مسئولیتی می‌باشد. چنانچه پس از سپری شدن این مدت استفاده کننده از خانه سازمانی از تخلیه محل مسکونی خودداری نماید متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع مکلف است از طریق مراجع ذیصلاح قضایی نسبت به تخلیه ملک مورد نظر اقدام نماید. در فاصله زمانی رسیدگی به پرونده متصرف عدوانی تا صدور حکم تخلیه از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه پست مهندسی اجاره بهای واقعی خانه سازمانی را براساس نظر کارشناس محاسبه و از استفاده کننده وصول خواهد نمود که بخشنامه مبحوث‌عنه در همین خصوص تهیه و ابلاغ گردید. قطع نظر از مقررات مذکور وقتی حضور فرد در خانه سازمانی غیر قانونی است، منطقاً ضامن پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف است و دستگاه متبوع مکلف به استرداد وجوه متعلقه به بیت‌المال می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق ابلاغیه شماره ۰۳۲۹۱/۱ز مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۴ دقیقاً در راستای عمل به قانون بوده و ادعای شاکی در این خصوص کاملاً بی‌اساس و بی‌مورد می‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در تبصره ۲ ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۲۸ تصریح شده است که «در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید».نظر به اینکه مفاد دستورالعمل شماره ۰۳۲۹۱/۱-ز مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۴ فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع نحوه دریافت اجاره بهاء به نرخ آزاد و دریافت ودیعه مسکن با عنایت به هدف و حکم قانونگذار تهیه و تنظیم شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.