رای شماره ۲۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۹۹

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فائزه شعله سعدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۵؍۱۴۰۰؍ص مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۵؍۱۴۰۰؍ص مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"الف) مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر می‌باشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض می‌باشد، که با توجه به اینکه قانون مزبور از قوانین عامره می‌باشد توافق و تراضی بر خلاف آن مسموع نمی‌باشد و حذف مدت شش ماه در مصوبه معترض عنه عملاً بی تاثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به ۶ ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل مشکلات عدیده برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا:

اولاً: مالکین علاوه بر هزینه های جاری در جهت تعیین عوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل می‌گردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیات کارشناسی نیز باید توسط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران می‌باشد و متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهر به قابل اعتراض بودن نظر کارشناسان توجهی ننموده اند.

و ثانیاً: به دلیل یکسان نبودن قیمت ابعاد هر زمین بسته به موقعیت قرارگیری و اضلاع هر ملک، امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان بوده که خود موجب بروز مفسده می‌باشد.

سوم) شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرح در ماده ۸۵ از قانون شورای اسلامی و همچنین ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. بدین نحو که عوارض می‌بایست متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد، آن هم به نحوی که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. همچنین وضع عوارض باید بدون تبعیض صورت گیرد که با ارجاع امر به کارشناس و نبود قیمت واحد و امکان اعمال نظرات سلیقه ای محرز است که هیچ یک از شقوق ماده مذکور رعایت نگردیده است.

چهارم) عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند درصدی عوارض در سال ۱۴۰۱ موجب بروز تورم و گرانی شدید مسکن می‌گردد که قطعاً بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود، که این مورد نیز برخلاف ماده فوق و همچنین سیاست های کلی نظام می‌باشد.

همچنان که در نظریه هیات تخلفات به صراحت اعلام گردیده است که در هر حال عوارض ۱۴۰۱ از یک و نیم برابر قیمت سال ۱۴۰۰ بیشتر نگردد که متاسفانه به این مهم وقعی نهاده نشده است و نماینده عالی دولت در استان (استاندار محترم) نیز به این اقدام اعتراض و به صراحت به شورای شهر سقف قابل تغییر و اعمال در تعیین عوارض را که نهایتاً پنجاه درصد بوده گوشزد نموده اند. ولیکن بنا به دلائل نامعلوم شورای شهر برخلاف روح قانون و فلسفه وجودی خود که همان وکالت از مردم و تصویب مصوبات در جهت حمایت از ایشان بوده را فراموش کرده و اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مصوبه شماره ۴۷۰۵/۱۴۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شیراز

لایحه شماره ۲۸۱۲۹۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری شیراز درباره عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری به شماره ثبت ۸۶۱۰/۱۴۰۰/و مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون برنامه بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰، با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:

به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ در بر گذرهای تعریضی و احداثی واقع شده اند عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان کار، از مالکان به ذینفعان وصول می‌گردد.

تعاریف:

- گذر تعریفی به گذرهایی اطلاق می‌گردد که برابر آیین‌نامه های گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول تعریض و افزایش عرض معبر می‌گردد.

-گذر احداثی معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معتبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است ایجاد و احداث می گردند.

P: قیمت روز هر متر مربع زمین (طبق دفترچه تهیه شده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که هر ۶ ماه یکبار به روز رسانی می‌شود).

تبصره ۱۲: کلیه اراضی و املاک که تمام یا قسمتی از آن در بر تقاطع غیر همسطح اجرا شده واقع می گردند در صورت عدم ایجاد ارزش افزوده این املاک (به تشخیص کارشناس منتخب کانون کارشناسان) کل ملک مشمول عوارض این مصوبه نمی گردد.

تبصره ۱۳: درآمد حاصل از عوارض موضوع این مصوبه می‌بایست به صورت صد در صد جهت تملک اراضی مورد مسیر هزینه گردد.

تبصره ۱۴: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره ۲۱۷۵۰/۸۹/ش الف س مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ مصوبات اصلاحی ۲۲۰۹۹/ش الف س مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹، ۵۳۶۵/ ۹۵/ص مورخ ۸/۱۰/۳۰۷۱،۱۳۹۵/۹۶؍ص مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۶، ۲۹۱۸/۹۷ ص مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ و ۳۵۴۱/۹۸/ص مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر لغو می‌گردد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۴۷۰۵؍۱۴۰۰؍ص مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری