رای شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۷/۸۵
شاکی: مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۶۳
مقدمه: الف-۱- شعبه ۲۱ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۳۶۹ موضوع شکایت آقای رسول جلالی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی شماره ۹۲۲۵/ص مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ در قسمتهای الف - ب - ث و بند ۲۰ و بند ۲۱ حکم مذکور و همچنین اصلاح کلیه احکام کارگزینی صادر شده بعد از تاریخ مذکور طی دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۰۳ با عنایت به مفاد رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ تخلفی از مقررات تشخیص نداده و رای به رد شکایت شاکی صادر نموده است. الف-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۴/۸۳/۶۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای رسول جلالی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۰۳ شعبه ۲۱ دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۵ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-۱- شعبه ۲۹ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۵۱ موضوع شکایت خانم نسرین قائمی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته، اصلاح حکم کارگزینی سال ۱۳۷۵ در قسمتهای الف- ب بند ۲۰ و ۲۱ و همچنین احکام کارگزینی بعد از تاریخ فوق، به شرح دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۳۱ تفکیک حق همترازی با حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم مشمول فاقد محمل قانونی دانسته و حکم به ورود شکایت به استناد مواد ۶ و ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر نموده است. ب-۲- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۶/۸۴/۵۳۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۳۱ صادره از شعبه ۲۹ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۹ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تعارض آراء قطعی صادره از شعب دیوان در باب چگونگی احتساب و پرداخت حق جذب موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مستخدمین مشمول ماده ۸ آن قانون قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است، استحقاق مشمولین ماده ۸ قانون فوق الاشعار به استفاده از حق جذب براساس مجموع حقوق و مزایائی که به ترتیب مقرر در ماده اخیر الذکر به آنان پرداخت میشد مورد تایید قرار گرفته و آراء صادره متضمن این معنی صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و تناقض آراء فوق الذکر مشمول مدلول دادنامه وحدت رویه قبلی هیات عمومی دیوان است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی