رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۶۶
تاریخ دادنامه: ۱۵/۴/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۴/۲۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۹۳۲/۴/۴۰/۲۳۷-۷/۱۲/۱۳۹۱ فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان آبیک
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۲۴۵۲۵۲-۲۳/۱۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای تامین شهرستان آبیک که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور، شورای تامین شهرستان آبیک به موجب بند ۸ نامه شماره ۹۳۲/۴/۴۰/۲۳۷- ۷/۱۲/۱۳۹۱ مصوب نموده است: « با توجه به گزارشات مبسوط اعضاء اصلی شورای تامین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شهر به دلیل وجود زمینهای قولنامه ای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار میباشند وکمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی در پی خواهد داشت جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار محترم آبیک جهت رفع مشکل، اعضاء شورای تامین با توجه به جمیع جهات مسائل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند.»
ماده (۱) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مقرر می دارد: « به منظور بررسی جزئیات و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده دار وظایف زیر خواهد بود.
الف- جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی- سیاسی- اجتماعی کشور جهت بهره برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش بینی تحولات آتی.
ب- برقراری ارتباط با شورای تامین استانها و دریافت گزارشات نوبه ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج- مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
د- تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
ه-- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا.
و- هم آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»
بنا به مراتب بند ۸ مصوبه شورای تامین شهرستان آبیک مبتنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای
(با قیود مندرج در آن) فی نفسه موضوع امنیتی محسوب نمی گردد و مغایر با قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ۸- با توجه به گزارشات مبسوط اعضای اصلی شورای تامین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شهر به دلیل وجود زمینهای قولنامه ای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار میباشند و کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی در پی خواهد داشت جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار محترم آبیک جهت رفع مشکل، اعضای شورای تامین با توجه به جمیع جهات مسائل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۲۶، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و همچنین در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر تصریح شده است،((سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد)) بنابراین نامه شماره ۹۳۲/۴/۴۰/۲۳۷-۷/۱۲/۱۳۹۱ فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری