رای شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
کلاسه پرونده: ۸۸/۶۸۵
شماره دادنامه: ۲۶۷
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۰۳
گردش کار: آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مقرر میدارد: « آییننامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» لذا آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با توجه به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۵ در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ به تصویب رسید. با توجه به صراحت ماده ۷ قانون مذکور، آییننامه اجرایی فوق را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری میتوانند تهیه کنند و سپس به تصویب هیات وزیران برسانند. بر خلاف نص ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵، هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۹۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح ماده ۹ آییننامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور بر خلاف نص صریح قانون مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیات دولت است و خاطر نشان میکند که آییننامه اجرایی مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰، با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده است و وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای کمیسیون اصلی لوایح هیات میباشد، بنابراین چنانچه اصلاحیهای در آییننامه ضروری باشد باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری، درخواست اصلاح شود. با توجه به عرایض ذکر شده استدعای رسیدگی و ابطال اصلاح ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ مندرج در روزنامه رسمی ۱۸۶۱۷ مورخ ۱۷/۱۱/۸۷ را دارم." علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیهای واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴، آییننامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نظر به این که ماده ۹ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری