رای شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۶۷/۸۱
شاکی:آقای احمد فرشچیان
موضوع:ابطال بندهای یک،۲و۳ بخشنامه شماره۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۲۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ ۱/۹/۶۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک مسکن مامور خدمت در بانک مزبور گردیدم، در حالی که رابطه استخدامی اینجانب کماکان با بنیاد مستضعفان و جانبازان برقرار بوده است و بر همین اساس حق بیمه های متعلقه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است. اما از سال ۷۴ با طرح ایراداتی از سوی سازمان تامین اجتماعی مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان گردید. متاسفانه ازمدتی قبل سازمان خوانده از تمدید و انعقاد قراردادهای جدید بیمه اختیاری با اینجانب خودداری نموده و برای توجیه این عمل به مفاد بخشنامه شماره۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۷۹ استناد مینماید. نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده یک آییننامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۸/۶۴ شورای عالی تامین اجتماعی، تجدید انعقاد قرارداد بیمه اختیاری حق اینجانب و تکلیف سازمان بوده و از سوی دیگر مفاد بند ۲ بخشنامه یاد شده فوق نه تنها موجب تضییع حقوق بیمه شدگان میباشد بلکه تصریح بعدم انعقاد قرارداد بیمه اختیاری در این بند مغایر مفاد ماده یک آییننامه اخیرالذکر میباشد، رسیدگی و صدور حکم به ابطال بندهای یک الی ۳ بخشنامه شماره۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد استدعا است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۴۲۵۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۴/۸/۸۲ اعلام داشته اند، در رابطه با موضوع ابطال بندهای معترض عنهم الفهمانگونه که از عنوان بخشنامه پیداست، بخشنامه مزبور ناظر به کارکنان بانکها میباشد.ب- کارکنان بانکها با توجه به اولاً قانون تشکیل تاسیس صندوق بازنشستگی و وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب ۵۹ ثانیاً آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۶۷ مشمول مقررات خاص استخدامی و حمایتی بوده فلذا مستنداً به صریح تبصره یک ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۴ از شمول قانون اخیرالذکر خارج بوده و مشمول قوانین استخدامی و حمایتی خاص خود خواهند بود.با عنایت به نصوص قانونی فوق الذکر نظر به اینکه بندهای یک الی ۳ معترض عنهم ناظر به کارکنان بانکها بوده و کارکنان مذکور نیز بنا به موارد قانونی یاد شده از شمول مقررات تامین اجتماعی خارج میباشند لذا بخشنامه فی حد نفسه نه فقط مغایرتی با هیچ یک از قوانین مملکتی ندارد بلکه کاملاً منطبق با قوانین حاکم بر مورد نیز میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قطع نظر از اینکه حسب لایحه جوابیه شماره ۲۴۲۵۵/د/۷۱۰۰ مورخ۲۴/۸/۸۲ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی و نامه شماره۱۵۷۵۲/۵۰۰۱ مورخ ۲۷/۲/۸۲ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی شاکی مشمول مقررات تامین اجتماعی شناخته شده و مشکل نامبرده در این خصوص مرتفع و منتفی گردیده است، اساساً شقوق یک،۲و۳ دستورالعمل اداری شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ۱۷/۱۰/۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ناظر به عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب بر آن اساس که به لحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان بانک ها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی