رای شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۴۳/۸۴

شاکی:آقای حمیدرضا حاجی زاده

موضوع:ابطال صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران

تاریخ رای:یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۲۷۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت مخابرات کاشان با استناد به صورتجلسه مورد شکایت چنانچه محل مورد نظر به گونه‌ای باشد که به علت عدم وجود مکانهای نصب مانند دیوار و ساختمان، امکان سیم کشی نباشد، ناگزیر باید تیرهای بلند آهنی و رنگ آمیزی شده مورد تایید مخابرات نصب شود و شرکت مخابرات متقاضیان انتقال خط تلفن به محل جدید را وادار به تهیه تیر و رنگ آمیزی جهت سیم کشی می‌نماید و مهمتر اینکه انتقال و برقراری بوق را مشروط به واگذاری تیرها به شرکت مخابرات می‌نماید. این اقدامات خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و وضع قاعده آمره موجد حق و تکلیف مختص مقنن می‌باشد. لذا تقاضای ابطال صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۴ (بند ۲) هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۳۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶ اعلام داشته‌اند، طبق ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰، اختیار تعیین تعرفه خدمات مخابرات به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران واگذار گردید، که متعاقباً وفق بند (د) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختیار تعیین تعرفه خدمات مخابراتی به شورای اقتصاد واگذار شد که شورای مزبور طی صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۵ اختیار تعیین تعرفه خدمات جانبی مخابراتی را به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت متبوع واگذار نموده است که مجمع مزبور نیز وفق بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۴۰ اختیار تعیین تعرفه‌های راجع به سیم خصوصی را به هیات مدیره شرکت مخابرات واگذار نموده است. ثانیاً، تکلیف قانونی شرکت مخابرات، اعطای خدمات مخابراتی به ساکنین داخل در حوزه شهری است. حال چنانچه شخصی در خارج ازحوزه شهری یاروستائی مبادرت به تاسیس مکان نماید، شرکت مخابرات تکلیفی راجع به ارائه خدمات به اینگونه افراد ندارند. ولی چنانچه شخصاً متقاضی نصب سیم خصوصی گردد، شرکت مخابرات با هزینه متقاضی مبادرت به سیم کشی خصوصی برای متقاضی می‌نماید. علیهذا مستدعی است وفق موارد فوق‌الذکر نسبت به رد شکوائیه مطروحه اقدام گردد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن صورتجلسه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۳۸۹۹/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۳ اعلام داشته‌اند، موضوع صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۴ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران (بند ۲) در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۲ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- به موجب نظریه شماره ۱۳۸۹۹/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۴ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد.

ب- با عنایت به مقررات قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اساسنامه شرکت مزبور در زمینه تعیین قلمرو جغرافیایی فعالیت آن شرکت از حیث ارائه خدمات مربوط و نحوه ارائه خدمات مخابراتی از طریق شبکه خصوصی و همچنین تعیین میزان تعرفه خدمات مذکور بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۴ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران که به شرح لایحه جوابیه به اذن مقام ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد.