رای شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۷۰
تاریخ دادنامه: ۱۶/۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرید عباسی ملکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه کمیته تصویب بررسی تغییرات طرحهای هادی و تعیین محدوده روستایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه کمیته تصویب بررسی تغییرات طرحهای هادی و تعیین محدوده روستایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" حسب حکایت دادنامه ۸۴۵ شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری و دوم حقوقی شهرستان مراغه و دفاعیات ذیل تقاضای ابطال تصمیم کمیته طرح تصویب هادی مورخ ۵/۳/۱۳۹۸ را دارم. اینجانب در مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ از دهیاری روستای نوا واقع در بخش مرکزی مراغه تقاضای پروانه برای ملک شخصی خود تحت کاربری مسکونی نموده بودم که دهیاری مربوطه طبق فرم شماره ۱-۲ و ۳ به شماره ثبت ۵۲۳/۹۷ مستند به بند ۱۱ ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن نسبت به ضوابط ساخت و ساز ملک اعم از (کاربری واقع در محدوده روستا بودن، بر و کف، ضوابط تراکم و نحوه و میزان سطح اشغال) از اداره بنیاد مسکن استعلام نموده است که اداره بنیاد مسکن طبق ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن در صدور مجوز فنی نقشه در پاسخ به استعلام مذکور مجوزهای ذیل را صادر نموده و صدور پروانه را بلامانع اعلام نموده است:
۱- اینجانب در مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت دبیرخانه ۹۷۲/۱ تقاضای سطح اشغال ۷۸% با تراکم ۳۷۵ درصد (۵ طبقه بالای همکف) نموده بودم که اداره بنیاد مسکن با اخذ مبلغ ۰۷۷/۰۸۲/۲۱ ریال تحت عنوان مازاد عوارض سطح اشغال) با سطح اشغال ۷۴% موافقت کرده است و آخرین اصلاحیه مجوز نقشه را در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ به شماره ۲۸۹۴/۳ صادر کرده است و در همان تاریخ مذکور سطح اشغال ۷۴% توسط اعضای کمیته بررسی طرح هادی به دلیل عدم اشرافیت و سایه اندازی و همجوار سازی مورد موافقت قرار گرفته است.
۲- در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ مدیر بنیاد مسکن در اصلاح اندازه پیش آمدگی بالکنها مجدداً مجوز صادره را تایید و اصلاح نموده که نامه مذکور به شماره ۲۰۶۶/۳ در دبیرخانه ثبت شده است.
۳- کلیه مدارک و مجوزهای اخذ شده در پروانه ساختمانی توسط کارشناس دادگستری در شعبه ۳ شورای حل اختلاف شهرستان مراغه تامین دلیل شده است.
۴- طبق نظریه کارشناسی در پرونده شعبه دوم حقوقی شهرستان مراغه مالک را طبق مجوزهای مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ محق بر صدور پروانه دانسته و مغایرتی از لحاظ شهرسازی مبنی بر صدور پروانه مشهود نبوده و در پاسخ به استعلامات شعبه مذکور نیز دفاع موثری دال بر ابطال مجوز تصمیم کمیته مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ ارائه نشده است.
لذا پس از اخذ چندین مجوز از بنیاد مسکن شهرستان مراغه و تصمیم و مجوز کمیته به دلیل امتناع نامعلوم دهیاری روستای نوا در صدور پروانه اینجانب مجبور به صدور اظهارنامه به دهیاری روستای نوا نموده ام که در پاسخ اظهارنامه صورتجلسه صوری به تاریخ ۵/۳/۱۳۹۸ مبنی بر باطل شدن کلیه مجوزهای صادره به اینجانب تحویل شده است لذا با توجه به اینکه در تاریخ ۵/۳/۱۳۹۸ مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراغه به عنوان دبیر کمیته مذکور پس از صدور مجوزهای تکمیلی و نهایی و قطعی، به خاطر همکاری با دهیاری مربوطه بدون تقاضای اینجانب و بدون کسب رضایت و بدون عودت مبالغ دریافتی از اعضای کمیته غیر واقعی (که در آن روز در محل جلسه حضور نداشتند) امضای کن لم یکن از نمایندگان فرمانداری، بخشداری و جهاد کشاورزی تجمیع نموده است وحتی به امضای سه نفر قانع نبوده از ۵ نفر دیگر که حق رای در کمیته مذکور ندارند امضا گرفته است. (رئیس شورای روستا- نماینده شهرداری- دهیاری روستا- حفاظت محیط زیست- میراث فرهنگی) و در واقع با ابطال غیرقانونی باعث اخلال در صدور پروانه و تحمیل ضرر مالی هنگفت در امورات ساخت و ساز شده است وحتی مبالغ دریافتی تا به حال از طرف دهیاری و بنیاد مسکن هم عودت داده نشده است.
لذا با توجه به اینکه مجوز صادره جزو حقوق مکتسبه محسوب میگردد و به علاوه رای وحدت رویه شماره ۷۹-۱۶/۷/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید حق مکتسب شاکی و عدم مجوز ابطال مجوز قبلی از ناحیه خوانده میباشد و ابطال مجوز توسط اعضای کمیته مذکور غیر قانونی بوده و بایستی از طریق مبادی قانونی انجام گیرد و از طرفی اینجانب در ابطال مجوز متضرر می شوم و حقوق شهروندی پایمال میگردد و از طرفی طبق شق ۵ از بند الف برنامه ششم قانون یاد شده اختیاری نسبت به ابطال مصوبه به کمیته فوق الذکر اطلاق نشده است و با توجه به اینکه کمیته طرح تصویب عادی مورخ ۵/۳/۱۳۹۸ بدون ذکر دلایل قانونی و بدون پشتوانه حقوقی و بدون تقاضای شخصی و رضایت طرف ذینفع اقدام به ابطال غیرقانونی نموده است (غافل از اینکه در مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ در واقع ۸ روز پس از تاریخ مذکور مجوز ابطال شده، توسط مدیر بنیاد مسکن شهرستان در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تایید و اصلاح نموده است) و تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم ابطال مجوز بایستی از طریق مبادی قانونی انجام گیرد و با توجه به حمایتهای دیوان عدالت اداری در حقوق مکتسبه وحقوق شهروندان از ریاست دادگاه تقاضا دارم دستور ابطال تصمیم کمیته مورخ ۵/۳/۱۳۹۸ را صادر فرمایند. لازم به ذکر است پرونده مذکور در یک ماه اخیر طی دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۰۸۴۵ در شعب ۸ بدوی مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت صلاحدید به دلیل سابقه مذکور خواهشمند است دستور فرمایید پرونده جدید را به شعبه ۸ بدوی ارجاع نمایند."
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" صورتجلسه کمیته تصویب بررسی تغییرات طرحهای هادی و تعیین محدوده پیرو هماهنگی به عمل آمده و بررسی کارشناسی اولیه تغییر کاربری طرح هادی روستای نوا به نام فرید عباسی از توابع شهرستان مراغه با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراغه تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم پیرامون تقاضای شماره ۴۵۴۹-۲۱/۵/۱۳۹۷ دهیاری/بخشداری با تقاضای ۷۴ درصد سطح اشغال و به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
۱- با توجه به عدم اشرافیت و سایه اندازی و همجوارسازی با ۷۴ درصد سطح اشغال موافقت گردید و مقرر گردید جهت صدور مجوز اقدام گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی فرمانداری ویژه مراغه، بخشداری و دهیاران بخش مرکزی مراغه به موجب لایحه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" ۱- برابر صراحت قانونی، ضوابط طرح هادی روستایی و ضوابط طرح هادی روستای نوا سطح اشغال در ساخت و سازهای روستایی حداکثر تا ۶۰% بوده و لذا صدور مجوز بیش از سطح تایید شده از سوی قانونگذار جز در موارد خاص و با رعایت شرایط قانونی (تایید کمیسیون شهرستان و استان) خلاف مر و صراحت قانونگذار میباشد و دهیاران به عنوان مسئول صدور پروانه در روستاها در سراسر کشور موظف به رعایت این موارد و عدم صدور پروانه به بیش از حد تعیین شده گردیده اند.
۲- همان طور که در صورتجلسه های ارائه شده از سوی شاکی نیز مشخص گردیده است صورتجلسه کمیته تصویب بررسی تغییرات طرحهای هادی و تعیین محدوده سه مرحله مجزا از یکدیگر را دارد. به طوری که جلسه بدوی در شهرستان و با حضور اعضای کارشناسی تعیین شده اولیه هر شهرستان تشکیل و پس از بررسی و تصویب بدوی جهت تایید نهایی به کمیسیون کارشناسی و مدیران استانی که تشکیل شده از کارشناسان و مدیران ادارات کل استان میباشد ارسال میگردد که در صورت موافقت نهایی این اعضا با صورتجلسه بدوی ارسالی از شهرستان مصوبات، حالت عملی یافته و در صورت رد تصمیم اعضای بدوی صورتجلسه و تصمیمات کن لم یکن تلقی میگردد. لذا به فرض درست بودن ادعای شاکی توجه به موارد معروضی را قبل از اتخاذ تصمیم نهایی خواستارم.
الف: استدعامندم اعضای شعبه رسیدگی کننده نسبت به اخذ اصل صورتجلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ از شاکی که برابر آن صورتجلسه قسمت پآیین صورتجلسه محو و مخدوش گردیده و محل امضای نمایندگان استانی به طرز ماهرانه ای حذف شده است اقدام نمایند و با مداقه در صورتجلسه مورخ ۵/۳/۱۳۹۸ که خوشبختانه توسط شاکی ارائه شده است به تفاوت دو صورتجلسه و محو نمودن و جعل و استفاده از سند معجول توسط شاکی پی برده و بر سوء استفاده شاکی از این صورتجلسه ها اطمینان حاصل نمایند.
ب: اداره فرمانداری و بالتبع آن بخشداری مرکزی مراغه در خصوص جعل سند دولتی و استفاده از سند مجعول (محو نمودن قسمتی از صورتجلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۸) و ارائه آن به محاکم شهرستان مراغه و همچنین شعبات دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت علیه آقای فرید عباسی ملکی نموده اند.
ج: لازم به توضیح است که با توجه به اینکه درخواست شاکی در سال ۱۳۹۷ مبنی بر سطح اشغال ۷۰% هم در کمیسیون شهرستانی و هم در کمیسیون کارشناسی و مدیران استان رد شده و موافقت نگردیده است و مجدداً درخواست شاکی در سال ۱۳۹۸ مطرح شده و در کمیسیون مورخ ۵/۳/۱۳۹۸ شهرستان با عنایت به ضوابط طرح هادی روستای نوا و عدم تایید افزایش سطح اشغال در کمیسیون استانی در سال ۱۳۹۷، صورتجلسات قبلی لغو شده است و در کمیسیونهای کارشناسی استان مورخ ۴/۷/۱۳۹۸ و کمیسیون مدیران استان مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ دوباره مخالفت گردیده است.
۳- از سوی دیگر صرف صدور مجوز تهیه نقشه، دلیل بر حقانیت فردی اعم از حقیقی یا حقوقی جهت ساخت و ساز در روستا نبوده و شروع به ساخت پس از صدور پروانه ساخت از سوی دهیاری و با تایید دهیار روستای محل احداث و عوامل فنی دهیاری امکان پذیر میباشد و شاکی پس از اخذ صورتجلسه و واریز مبلغ مورد درخواست بنیاد مسکن و قبل از صدور پروانه ساخت، اقدام به ساخت و ساز و خاکبرداری و گودبرداری و میلگرد گذاری نموده که عمل نامبرده غیرقانونی بوده و ساخت و ساز غیرمجاز محسوب میشود و اقدامات اولیه شاکی با توجه به عدم صدور پروانه از سوی دهیاری و عدم اخذ موافقت از این نهاد، تخلفی آشکار و صرفاً جهت محق جلوه دادن خود و اخاذی از ادارات دولتی و نهادهای اعلام شده در شکواییه با ادعای خسارت و وارد آمدن فشار به مسئولین شهرستان جهت موافقت با عملی میباشد که کلاً برابر نص صریح قانونگذار ممنوع بوده و امکان صدور پروانه از طرف دهیاری جهت ساخت و ساز (غیرمجاز) و با سطح اشغال و تراکم غیرمجاز قانوناً وجود ندارد و مطابق قانون دهیاری نسبت به اخذ توقف عملیات غیرمجاز از طریق مراجع قضایی و همچنین ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۹۹ استان اقدام کرده است. لذا با توجه به اینکه شاکی قبل از اخذ پروانه از دهیاری اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز نموده است و دهیاری مانع ادامه عملیات غیرقانونی نامبرده شده است لذا اقدام به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و محق جلوه دادن خود میباشد و این در حالی است که دهیاری آمادگی خود را جهت صدور پروانه ساخت بر اساس ضوابط طرح هادی روستای نوا و با تراکم مجاز ۶۰% و تراکم مجاز به تعداد چهار طبقه برای ملک شاکی اعلام می دارد.
۴- برابر نظریه کارشناسی انجام شده در مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۸ و شماره ۱۱۵/۸۹ ارائه شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای مهندس خلیل ساعی بهادر و برابر قرار صادره از سوی شعبه ۲ عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مراغه در پرونده مطروحه از سوی آقای فرید عباسی ملکی بر علیه ادارات بخشداری، فرمانداری و بنیاد مسکن و دهیاری روستا نوا واقع در شهرستان مراغه در پرونده کلاسه به شماره بایگانی شعبه ۹۸۰۲۲۶ و به درخواست خواهان آن پرونده و شاکی انجام یافته است که خوشبختانه توسط شاکی، ضم دادخواست مطروحه نیز گردیده و قابل رویت میباشد به تخلف شاکی و درست بودن ابطال صورتجلسه ها و نهایتاً به بی حق بودن شاکی اشاره گردیده و برابر همین نظریه نیز دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوای مطروحه از سوی آقای فرید عباسی ملکی نموده است. در پایان و با توجه به موارد معروضی تقاضای تسریع در روند رسیدگی و مداقه در اسناد و مدارک و نهایتاً صدور حکم مبنی بر تثبت وضعیت ابطال صورتجلسه ۲۵/۲/۱۳۹۸ و تایید صورتجلسه مورخ ۵/۳/۱۳۹۸ توام با برائت ادارات طرف شکایت از اتهام وارده و بی حقی شاکی را خواستارم. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین ۷۴% سطح اشغال توسط اعضای کمیته بررسی طرح هادی صرفاً متعلق به شاکی بوده و از جمله مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری