رای شماره ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۷۱
تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا دارابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱/۸/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۶۹۶-۲/۶/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
"سلام علیکم
۱- احتراماً مطابق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی هر کس قصد فعالیت صنفی داشته باشد قبل از شروع مکلف است از
اتحادیه مربوطه پروانه کسب (در چهارچوب قانون) دریافت نماید.
۲- اتحادیه بعد از پذیرش تقاضا مکلف است متقاضی را با فرمهای مربوطه به ارگانهای ذیربط و ذیصلاح و صاحب نظر در صدور پروانه کسب معرفی نماید (فرم شماره ۱۳ مربوط به شهرداری است) طبق ماده ۲۶ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه کلیه مدارک را تهیه و به اتحادیه تسلیم نماید در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب میشود و متعاقب آن اتحادیه موظف است در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ با استعلام دیگری اصالت مدارک دریافتی از متقاضی را از ارگانهای صادر کننده اخذ نماید.
۳- یکی از ارگانهای صاحب نظر، شهرداری میباشد که طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی در مورد (تجاری- اداری- کارگاهی) بر محل کسب متقاضی نظر و بلامانع صادر می کند.
۴- اتحادیه های کرمانشاه طی سالها در اثر عدم کنترل و اشراف سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکردها هزاران پروانه کسب غیر قانونی بدون اطلاع شهرداری صادر و سازمان به علت تعلل مورد شکوائیه قرار گرفت (نقض ماده)
۵- ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون نظارت را نیز دارد برای ختم و لوث قضیه در مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ مبادرت به تصویب مصوبه غیر قانونی مبنی بر حذف کلی شهرداری از اظهار نظر و استعلام در مورد صدور و تمدید پروانه کسب نموده که نقض ماده ۸۰ و شرایط صدور پروانه کسب است در نتیجه موجب صدور هزاران پروانه کسب بی رویه غیر قانونی برای اماکن بدون کاربری تجاری- اداری- کارگاهی شده که از یک سو موجب خسارت هنگفت به درآمد شهرداری و از سوی دیگر بی نظمی در اصناف شده است."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه کمیسیون مورخ ۱/۸/۱۳۹۳
ردیف شرح مصوبه مبنای مواد قانونی دستگاه پیگیری کننده
۱ آییننامه اجرای ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در خصوص چگونگی صدور پروانه کسب در جلسه قرائت و پس از تشریح آییننامه مذکور، توسط اعضا محترم کمیسیون نظارت مرکز استان و با استناد به نامه شماره ۱۶۱۳۴۱/۶۰-۲۷/۷/۱۳۹۳ رئیس محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در خصوص استعلام از شهرداری جهت صدور پروانه کسب مقرر گردید: تصریح مصادیق تجاری، اداری یا کارگاهی بودن واحد صنفی در سند مالکیت یا اجاره نامه یا مبایعه نامه و قراردادهای منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص حقوقی جهت مراجع صدور پروانه کسب ملاک عمل میباشد و نیازی به استعلام از شهرداری و یا دریافت گواهی مذکور نیست. لازم به ذکر است رعایت تبصره ۳ماده صدرالاشاره الزامی است. ماده ۱۲ قانون نظام صنفی اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های ذیربط
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۳۴۰-۲۲/۹/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" با عرض سلام و تحیات
موضوع: تقدیم مستندات جدید پیرامون تخلف سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه و دبیرخانه هیات عالی نظارت پیرامون حذف شهرداری از گردش صدور پروانه کسب با قلب و واقعیات و قانون و تحریف آشکار دادنامه ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۳ هیات عمومی دیوان و آییننامه اجرایی صدور پروانه کسب
۱- با عنایت به موارد معروضه و مندرج در پرونده عطفی بالا و عنایت به کتاب قانون نظام صنفی قدیم که تا مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ حکومت داشته و قانون جدید که پس از بازنگری در مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی حاکم گردیده مستحضرید قانون نظام صنفی مشتمل بر ۹۶ ماده قانون است که در بازنگری ۱۲/۶/۱۳۹۲ فقط حدود ¼ آن مشمول اصلاحیه قرار گرفته و مستلزم آییننامه جدید متناسب با میزان اصلاحیه میباشد.
۲- مستحضرید¾ مابقی قانون که مشمول اصلاحیه واقع نشده طبیعتاً نیازمند آییننامه جدید نبوده و کمافی السابق با آییننامه اجرایی مربوط به خود ملاک اجرا خواهد بود تا با گذشته تناقض ایجاد نکند.
۳- ماده ۸۰ قانون نظام صنفی از جمله موادی است که مشمول اصلاحیه قرار نگرفته و در کتاب قانون جدید با همان عبارت قانونی قبلی (صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری- اداری- کارگاهی) بلامانع است. ذکر و به چاپ رسیده لکن برخی مسئولین امر تعمداً یا سهواً تغییراتی غیر قابل اغماض در آییننامه اجرایی به وجود آورده اند که منشاء بسیاری از نابسامانی و حیف و میل بیت المال شده است در بند ۴ شرایط صدور پروانه کسب ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و بند ۶ ارائه گواهی عدم اعتیاد (دو شرط مهم که جمهوری اسلامی ایران) به هیچ وجه از آن عدول و اغمال نمی کند در آییننامه جدید حذف شده یعنی به عبارتی کلاهبرداران سابقه دار و یا مخالف نظام و یا معتادان غیر قابل اعتماد هم میتوانند پروانه کسب بدون ارائه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کنند.
توضیحاً به نظر میرسد اگر مسئولین امر برای برائت خود بفرمایند در این زمان دو شرط توسط اداره اماکن یا... انجام میشود کذب محض و مغالطه و سفسطه است زیرا این مدارک بایستی توسط اتحادیه ها به متقاضی تحویل وپس از اعلام نتیجه به اتحادیه مسترد و در پرونده صنفی بایگانی شود و لاغیر و در شرح وظایف اداره اماکن ماده ۸۱ منظور نشد.
۴- تخلف مهم دیگر با عنایت به بند ۷ آییننامه قبلی متقاضی مکلف بوده از طریق بخش فنی شهرداری بلامانع تجاری- اداری- کارگاهی محل کسب مورد تقاضا اخذ و از بخش نوسازی پس از تشکیل پرونده کسب و پیشه و پرداخت مطالبات قبض پرداخت عوارض و بلامانع صدور پروانه کسب اخذ و به اتحادیه تحویل نمایند. با ملاحظه (شرایط عمومی قانون جدید) فقط عنوان کلی ماده ۸۰ قانون نظام صنفی یعنی صدور پروانه کسب برای اماکن اداری- تجاری- کارگاهی بلامانع است تعمداً صوری برای مقاصد بعدی ذکر و چاپ نمودهاند و هیچ گونه شرح و بیان و تشریح اجراء همانند بند ۷ آییننامه قبلی به کار نبرده اند (برای مقاصد).
۵- با عنایت به آییننامه اجرایی جدید نحوه صدور پروانه کسب مفاد و شرایط و مدارک و دنباله آن موارد و مفادی که به تصویب هیات عالی نظارت و امضا وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در کتاب قانون چاپ شده جمله و کلمه ای دال بر حذف شهرداری قید و ذکر نشده و به تصویب نرسیده اما معاون امور بازرگانی دبیرخانه هیات عالی نظارت با نامه ای جداگانه (بخشنامه) به شماره ۱۶۱۳۴۱/۶۰-۲۷/۷/۱۳۹۲ به ظاهر تحت عنوان رهنمود و طرح وحدت الرویه به ۳۱ استان ابلاغ که از سوالهای تکراری پیرامون قانون نظام صنفی خودداری نمایند زیرا کل قانون در قالب پرسش و پاسخ در سایت ایرانیان اصناف قرار گرفته و میتوانند برای دریافت پاسخ و رفع ابهام به سایت اشاره شده مراجعه نمایند. مضافاً اشاره نموده به عنوان مثال اولین سری پرسش و پاسخ (۱۸ سوال و جواب در ۴ برگ بدون سربرگ و امضا) به ضمیمه ارسال شد.
۶- اولین سئوال مربوط به نحوه صدور پروانه کسب بوده که آیا نیازی به اخذ استعلام از شهرداری دارد یا خیر؟ در پاسخ مغایر مصوبه هیات عالی نظارت و امضا وزیر و مندرجات سایت جواب داده شده (به گونه ای تحریف شده)پاسخ داده اند (ج) تصریح مصادیق تجاری- اداری- کارگاهی واحد صنفی- اجاره نامه مبایعه نامه یا قرارداد منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص فقط (حقوقی) نیاز به استعلام از شهرداری نیست.
اولاً: این پاسخ سلیقه ای مغایر مصوبه هیات عالی نظارت و وزیر است. دوماً: طبق ماده ۲۶ قانون نظام صنفی کلیه مدارکی که متقاضی تهیه و به اتحادیه تسلیم مینماید فقط ۳ ماه معتبر است همان طور که عدم اعتیاد و سوء پیشنیه و کارت سلامت بهداشت میتواند بعد از ۳ ماه احتمال معتاد شدن - سابقه دار شدن- بیمار شدن باشد. سند مالکیت ۳۰ سال قبل هم میتواند تغییر کاربری داشته باشد و این نظری غلط و مغرضانه با شهرداری است و اگر فرد به شهرداری معرفی نشود علاوه بر فرار از تخلفات و جرایم ساختمانی فاقد (پروانه کسب و پیشه) در قسمت نوسازی هم خواهد بود که با اصناف ۵۰ سال گذشته سراسر کشور دوگانه میشود.
۷- سازمان کرمانشاه از این روزنه (رهنمود انحرافی مغایر مصوبه وزیر) نهایت سوء استفاده و به جهت سرپوش نهادن بر هزاران پروانه کسب غیر قانونی که طی سالهای گذشته بدون اطلاع شهرداری صادر نموده بسیار سریع با یک مصوبه غیر قانونی ۱/۸/۱۳۹۳ به ظاهر اشخاص حقوقی ولی در عمل متقاضیان طرف قرارداد با اشخاص حقیقی هم از معرفی به شهرداری معاف و حذف نموده و موجب شده هرکس مغازه خود را به ۲ یا ۳ مغازه - آشپزخانه خود را با یک درب کرکره به مغازه و ساختمان قدیمی را به چندین مغازه تبدیل و بدون آن که به شهرداری دیناری بپردازد برای تمام مغازه پروانه کسب بدون اطلاع و استعلام شهرداری اخذ و مغازه غیر قانونی را با پروانه کسب غیر قانونی به نام تجاری به یک مسلمان بیچاره بفروشد و هرج و مرج بعدی در جامعه ایجاد کند که شده است به طوری که کنترل از دست خارج و شهرداری قادر به مسدود و پلمپ هزاران مغازه غیر قانونی نیست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری وروسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است که: «کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به اینکه در تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آییننامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تاسیس مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محلهای مخصوص فعالیت نمایند، میگردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. با توجه به مراتب بند ۱ مصوبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری