رای شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۶۶۰/۹۱

شاکی: مهدی به آبادی

موضوع: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به دادنامه شماره ۲۴۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ هیات عمومی

تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۲۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۳۷۴۱-۱۳۸۷/۰۷/۰۳ اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری اعلام شده بود و در ردیف ۶ از بخشنامه یاد شده نرخ کارمزد صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک و نیز رفع سوء اثر تعیین شده بوده است. آقای مهدی به آبادی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه در قسمتهای مربوط به تعیین نرخ کارمزد برای صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک و نیز رفع سوء اثر را خواستار شده بود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ و به موجب دادنامه ۲۴۸، بدین شرح به صدور رای مبادرت کرده بود: با عنایت به دادنامه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه به موجب بند ۴ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور در صلاحیت شورای پول و اعتبار می‌باشدو این شورا به موجب مصوبه نهصدو سیزدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۲ اختیار موضوع تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی را با رعایت بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است. لذا بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۲ اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی که حداکثر نرخ‌های قابل وصول برای خدمات بانکی و از جمله تعیین مبلغ کارمزد صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک و رفع سوء اثر از آن را تعیین کرده ونیزبخشنامه‌های بانک‌های ملی و تجارت به شماره‌های ۸/۴۳۸ و ۵۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۴ که در راستای بخشنامه بانک مرکزی صادر گردیده خلاف قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‌باشد. متعاقباً آقای مهدی به آبادی به موجب لایحه ای، اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از رای مذکور را خواستار می‌شود که با موافقت ریاست دیوان عدالت اداری موضوع به هیات عمومی ارجاع می‌شود. احتراماً، در خصوص دادنامه شماره ۲۴۸- ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۸/۶۹۷، با توجه به مشروحه ذیل در صورت صلاحدید شما عالی مقام، استدعای اجرای ماده ۵۳ مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۰۴ بابت دادنامه مورد اشاره مورد تمناست. در خصوص عدم ابطال قسمتی از مصوبه بابت اخذ کارمزد، به جهت صدور گواهی عدم وصول هر برگ چک برگشتی به مبلغ سی هزار ریال، با توجه به ارائه خدمات بانکی در این خصوص، دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و به درستی صادر و استدلال مورد استناد رای صادره مورد قبول اینجانب نیز می‌باشد، اما در خصوص عدم ابطال اخذ کارمزد به جهت رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی به مبلغ یکصد هزار ریال، به نظر بنده حقیر، دادنامه صادره به شرح ذیل در این قسمت واجد اشکال می‌باشد. همان طوری که در دادنامه به درستی اشاره شده، به موجب بند ۴ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور در صلاحیت شورای پول و اعتبار می‌باشد و شورای مذکور نیز به موجب مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه خود در مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۲ تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی را به بانک مرکزی تفویض نموده، نکته اینجاست که ایجاد سوء اثر برای هر برگ چک برگشتی، به استناد کدام قانون و مصوبه و آیین‌نامه قانونی می‌باشد، که رفع سوء اثر از آن، جزء خدمات بانکی محسوب و بایستی بابت رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی، مبلغ یکصد هزار ریال کارمزد آن پرداخت شود!؟ در ماده ۲۱ قانون چک مصوب ۱۳۷۲ و ۱۳۸۰، قانونگذار محترم معین نموده که بانک‌ها کلیه حسابهای جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر و منتهی به صدور کیفرخواست شده را بسته و تا سه سال حساب جاری دیگری باز ننمایند و در تبصره ۱ قانون فوق الذکر بانک مرکزی را مکلف به تنظیم و نگهداری سوابق این گونه افراد و اعلام آن به کلیه بانک‌ها نموده و در تبصره ۲ آن تهیه ضوابط و مقررات خاص در این زمینه را بر عهده هیات دولت واگذار نموده که به استناد ماده ۵ و ۴ و ۳ آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب ۱۳۷۳ هیات وزیران، در خصوص ایجاد سوء اثر برای صادر کنندگان چکهای بی محل که منتهی به صدور کیفرخواست شده، تاکید شده که در قانون مارالذکر نیز به آن اشاره شده، در حالی که بانک مرکزی خودسرانه برای کلیه صادرکنندگان چکهای برگشتی که ظرف ده روز لاشه چک را به بانک ارائه ننمایند، به استناد قانون فوق الاشاره، سوء اثر ایجاد و بعد برای رفع سوء اثری که ایجاد نموده، تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی، هزینه ای بابت رفع آن مطالبه می‌نماید، در حالی که این ایجاد سوء اثر بدون لحاظ صدورکیفرخواست، خلاف قانون و اخذ هزینه ای بابت رفع سوء اثر از آن نیز به مراتب خلاف قانون و مقررات و مطمئناً مشمول تعریف خدمات بانکی نمی‌باشد، چرا که در واقع بانک مرکزی بابت اقدام خودخواسته، هزینه تحمیلی بابت رفع آن، از اشخاص به اجبار اخذ می‌نماید که این امر، صرف نظر از این که واجد تعریف خدمات بانکی نمی‌باشد تا بابت آن کارمزد اخذ نماید! خود در واقع یک نوع اخذ جریمه و درآمد زایی برای کلیه بانک‌ها شده! وقتی بانک بابت صدور گواهی عدم وصولی هر برگ چک کارمزد اخذ می‌نماید، کارمزد رفع سوء اثر از آن چه تعبیری به جز جریمه معنا می دهد؟ که یقیناً این امر خارج از موضوع خدمات بانکی می‌باشد، مضاف بر این که در رای شماره ۱۲۵ - ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در شماره ۱۶۴۵۱ روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، خارج از موضوع شکلی موضوع رای، صراحتاً به این امر مهم در ماهیت دادنامه اشاره صریح شده است، در پایان مجدد لازم به ذکر می‌باشد، بانک‌ها بابت صدور گواهی عدم وصولی هر برگ چک مبلغ سی هزار ریال کارمزد اخذ می نمایند، لذا اخذ مجدد هزینه ای مضاعف تر بر این هزینه بابت همان چک، به عنوان رفع سوء اثر آن هزینه ای اضافی و ناموجّه و تکراری می‌باشد. ریاست محترم دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۵۳ مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴، در صورت صلاحدید شما عالی مقام، استدعای طرح مجدد درخواست بنده بابت دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به موضوع را تمنا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورّخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۴، نسبت به رای شماره ۲۴۸-۱۳۸۹/۰۷/۰۵ در خصوص تعیین مبلغ کارمزد رفع سوء اثر از چک بلامحل، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجراست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری