رای شماره ۲۷۵ تا ۲۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۳/۸۵۸، ۸۵۷، ۸۵۶، ۸۵۵، ۸۳۲، ۸۳۱، ۸۳۰، ۸۲۸، ۸۲۹، ۷۵۷، ۷۳۳، ۷۳۲، ۷۳۱، ۷۰۵، ۴۵۵، ۴۲۶، ۳۹۰، ۲۳۶، ۱۸۵

شاکی: بانک انصار- بانک صادرات- بانک ملی

موضوع: اخذ عوارض استقرار بانک عوارض و بهای سالیانه عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون است

تاریخ رای: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۲۷۵ الی ۲۹۳

گردش کار: الف: بانک صادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی زاده به موجب دادخواستهای تقدیمی و بانک ملی ایران طی شکایت نامه شماره ۹۹۴۶/۰۳/۳۵۷۲-۱۳۹۳/۰۴/۱۶ ابطال مصوبه چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهرتهران را درخواست کرده اند در دادخواستها و شکایت نامه مذکور خلاصتاً اعلام شده است: ۱- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ وضع هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی‌باشند. ۲- به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است. ۳- به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ممنوع است و مفاد بند ۱۶ ماده۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بیانگر اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد. همچنین با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارند لیکن فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری می‌باشد. ۴- شورای اسلامی شهر تهران عوارض مذکور را تحت عنوان « عوارض استقرار شعب بانک‌ها و...» تصویب نموده است در حالی عوارض مورد نظر فی الواقع همان عوارض کسب و پیشه می‌باشد که این عوارض بارها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این که شهرداری در مورد استقرار محل بانک‌ها هیچ گونه خدمات خاصی ارائه نمی نمایند. ۵- با عنایت به مفاد آرای شماره های ۳۴۴-۱۳۸۸/۰۴/۳۰، ۲-۱۳۸۹/۰۱/۱۶، ۲۱۹ و ۲۲۰- ۱۳۹۱/۰۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۲۵۴ الی ۲۶۰-۱۳۹۲/۰۴/۱۰ هیات عمومی و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و با عنایت به این که حوزه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور می‌باشد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۰۴۲/۱۶۰-۱۳۹۳/۰۷/۱۲ اعلام داشته اند: " ۱- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میران آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. ۲- بر مبنای تبصره ۱ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. ۳- بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. ۴- علاوه بر آن به استحضار می رساند، عوارض موضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلی است و شورای اسلامی شهر، حسب نظر قانونگذار صالح به وضع آن شناخته شده است. در حالی که، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد بانک صادرات ایران قرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظر آن هیات عوارض ملی شناخته شده است. ۵- ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مجوزی جهت معافیت بانک‌ها از این گونه عوارض و حقوق دیوانی صادر نکرده است. ۶- همان گونه که به استحضار رسانده شد، بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. شورای اسلامی شهر نیز بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است: " ماده واحده: در اجرای تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم (۱۶) از ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و قانون لغو ماده نودم (۹۰) قانون محاسبات عمومی- مصوب سال ۱۳۶۶، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی شهر از استفاده کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۳ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر تهران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید. عوارض ماهیانه استقرار = V مساحت زیر بنا = S قیمت منطقه ای یک متر مربع بنا= P (ریال) عوارض پایه استقرار ۲۰۰۰۰۰=M ضریب تعدیل=T تبصره یکم (۱): ضریب تعدیل (T) بر اساس جدول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه می‌باشد تعیین می‌شود. تبصره دوم (۲): واحدهای ستادی بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) عوارض فوق الذکر می‌باشند. تبصره سوم (۳): شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه بر اساس مصوبه « مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران» تصویبی در هفتاد و ششمین جلسه رسمی- دوره سوم شورا به تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ ابلاغی به شماره ۱۹۵۵۲/۱۰۱۸/۱۶۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ اقدام نماید." ب- بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت نامه تقدیمی به شماره ۹۹۴۶/۰۳/۶۷۵۲-۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ابطال تعرفه عوارض سال ۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهای سالیانه- حق افتتاح- بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک را درخواست کرده اند و در دادخواست و شکایت نامه اعلام کرده اند: " ۱- مطابق شق ۱۱ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. ۲- بر اساس نص صریح ماده ۴۰ از فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام سایر فصول در مورد فصل هفتم که درباره عوارض کالا و خدمات می‌باشند نیز جاری و لازم الاجرا است به تعبیر دیگر یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها معاف از پرداخت عوارض است. ۳- به صراحت مواد ۵۶ و ۵۲ قانون مذکور، وضع و دریافت هر گونه مالیات و عوارض که برخلاف قانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو گردیده است. ۴- بانک‌ها به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه های زاید می‌گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده‌اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) می‌باشد که دستگاههای اجرایی از جمله بانک‌ها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه های ۵ ساله دولت و کاهش هزینه های غیر ضروری برای دولت و مردم می‌باشد. لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۰۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند: پ)جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند. ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض. که در این رابطه شورای شهر همدان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است و مطابق رای شماره ۱۲۹۹- ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شود بهره مند می گردند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمی نمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائه می دهند. به موجب آرای متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه می‌گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند و از آنجا که فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و.. (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط به بانک‌ها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می‌باشد. " شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره ۳۶۴۲۱/۵۲/۷۰ و ۳۶۴۲۱۰/۷۶۵۲- ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ اعلام داشته است: " ۱- بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به معافیت خدمات بانکی در مقابل مشتریان اشاره دارد نه به معافیت از پرداخت عوارض بانک‌ها به شهرداریها. ۲- مطابق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در همین قانون مشخص نشده باشد اختیار دارد از طرفی مطابق نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۷ آن صرفاً مواد ۶۳ و ۸۷ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصون از لغو و فسخ باقی مانده اند به مفهوم مخالف، بند ب ماده ۳۰ قانون وصول که وضع عوارض بر موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می داند در حال حاضر منسوخ و در نتیجه با وجود این خلاء صلاحیت انحصاری شوراهای شهر در وضع عوارض (مستند به تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۶ تشکیلات شورا) از آن مستفاد می‌گردد. متاسفانه و به رغم نسخ صریح بسیاری قوانین از جمله قانون تجمیع عوارض شاکی همچنان به آن استناد می کند. با عنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت می‌باشد و بالطبع از خدمات شهری برخوردار می‌گردد. لذا شورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک نموده هر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعه بوده و هیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصل مورد خواسته خواهان نیز نبوده است. یعنی شورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حق کسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانک‌ها مشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشته باشد. " متن تعرفه عوارض سال ۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیر است: مصوبه شورای اسلامی شهر همدان: کد: ۰۱۰۴۰۰۳ عوارض و بهای خدمات سالیانه بانک‌ها به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال در اجرای مجوز شماره ۵۸۰۳/۱/ش-۱۳۸۴/۱۱/۰۶ شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر هر متر مربع زیر بنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی، اعتباری، صندوق قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی- اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. تبصره ۱: به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز ۵۸۰۳/۱/ش-۱۳۸۴/۱۱/۰۶ شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاح یا تاسیس واحدهای بانکی جدید ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر هرمترمربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانک‌های خصوصی، دولتی، موسسات مالی- اعتباری و هر موسسه ای که فعالیت مالی- اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. (بهای خدمات جابه جایی و نقل و انتقال محل فعالیت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تاسیس است) (زیربنا) تبصره ۲: صندوقهای قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول پرداخت ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بهای خدمات حق افتتاح خواهند شد. (زیر بنا) تبصره ۳: کلیه مستحدثات بانک‌ها، موسسات و... به استثنای (راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگها) مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد. با توجه به این که اشتغال معبر عمومی غیر مجاز می‌باشد، مقرر گردید شهرداری جهت اصلاح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمان تعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابر بانک‌هایی که جهت ارائه خدمات، بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بهای خدمات به شرح ذیل وصول شود. جدول شماره ۲۲ بهای خدمات نصب عابر بانک ۱۰% حق افتتاح همان بانک بهای خدمات سالیانه عابر بانک ۱۰% بهای خدمات سالیانه همان بانک ج- بانک ملی ایران طی شکایت نامه های شماره ۹۹۴۶/۰۳/۱۷۶۹-۱۳۹۳/۰۲/۲۱، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۶۷-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۶۹-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۶۷-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۶۶۷۹-۱۳۹۳/۰۷/۲۰، ۹۹۴۶/۰۳/۶۷۵۱- ۱۳۹۳/۰۷/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۶۷۴۹-۱۳۹۳/۰۷/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۶۵-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۶۷۵۰-۱۳۹۳/۰۷/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۶۶-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۶۸-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۶۴-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۷۲-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۷۴۷۰-۱۳۹۳/۰۹/۲۳، ۹۹۴۶/۰۳/۱۷۷۰-۱۳۹۳/۰۲/۲۱ ابطال تعرفه های عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دمق، بهار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قروه درجزین، نهاوند، مریانج در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌ها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها را تقاضا کرده و خلاصتاً اعلام کرده اند: " ۱- بانک‌ها به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه های زاید می‌گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، باصرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسه بانکداری الکترونیکی نموده‌اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) می‌باشد که دستگاههای اجرایی از جمله بانک‌ها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه های ۵ ساله دولت وکاهش هزینه های غیر ضروری برای دولت و مردم می‌باشد. لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۰۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند. جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند. ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض. مطابق رای شماره ۱۲۹۹- ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شود بهره مند می گردند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمی نمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائه می دهند. به موجب آرای متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه می‌گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند و از انجا که فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و.. (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر نهاوند در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانک‌ها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می‌باشد. حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانک‌ها نصب گردیده اند، معاف از پرداخت عوارض مذکور می‌باشند. همان گونه که مستحضر می‌باشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ « فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد..» وفق ماده ۳ قانون مرقوم « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.» لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانک‌ها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می‌باشد. به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد. مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررت قانونی است. حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ که عنوان می‌دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشند. شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می‌نماید در صورتی که هیچ گونه خدماتی خاصی را به بانک ارائه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک‌ها دریافت می‌دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند." شوراهای اسلامی شهر دمق، شهر بهار، شهر قروه درجزین در پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتیب طی نامه های شماره ۲۲۵/۹۳/ش-۱۳۹۳/۰۵/۲۵، ۳۴۰/۹۳-۱۳۹۳/۱۱/۲۰، ۲۷۵-۱۳۹۳/۱۰/۱۳، ۳۳۳/۹۳/ش-۱۳۹۳/۱۱/۰۵ مفاداً اعلام داشته اند، عوارض مورد بحث در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تایید مراجع قانونی رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی شده است، عوارض و بهای خدمات سالیانه ساختمان بانک‌ها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضها بر ساختان‌های مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و... صرفاً بر اساس (ساختمان) مساحت زیر بنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مد نظر قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و همان طور که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانک‌ها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانک‌ها که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده، اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایر ساختان‌های موجود در شهر اعم از دولتی و غیر دولتی حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است. در مورد ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی غیر از موارد پیش بینی شده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادی است لیکن ماده ۳۰ قانون مرقوم بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیده است، مضافاً این که طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون مذکور، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است. با توجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی در تصویب عوارض مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تایید وزارت کشور نیز رسیده است. متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است: مصوبه شورای اسلامی شهر دمق کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۲۵ عوارض و بهای خدات افتتاح سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها S: مساحت عرصه P: قیمت منطقه ای بنای دارایی S۱: مساحت اعیان عوارض افتتاح بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۵S۱P عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱S۱P ۲۶ عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ وماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها درصد۱۰۵S۱P عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها درصد۱۰۵S۱P مصوبه شورای اسلامی شهر بهار کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۰۰۲۵ عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها A: مساحت عرصه P: قیمت منطقه ای عرصه دارایی S: مساحت اعیان عوارض بهای خدمات افتتاح بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۵SP عوارض بهای خدمات سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱SP ۲۶۰۰ عوارض نصب و بهای خدمات عابر بانک‌ها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ وماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰%۵SP عوارض بهای خدمات سالیانه عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰%SP مصوبه شورای اسلامی شهر رزن کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها S: مساحت عرصه P: قیمت منطقه ای بنای دارایی S۱: مساحت اعیان عوارض افتتاح بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۵PS۱ عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱PS۱ عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ وماده ۷۷ قانون شوراها S۱: مساحت زیربنا P: قیمت منطقه ای عوارض نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۵PS۱درصد۱۰ عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱P۱S۱درصد۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر فامنین کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰درصد۵PS۱ عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰درصدP۱S۱ P: قیمت منطقه بندی دارایی (عرصه) S۱: مساحت اعیان مصوبه شورای اسلامی شهر اسدآباد کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۰۰۲۴ عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۰/۵P عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S%۱۰P مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر ماده ۳۳: عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب و سالیانه عابر بانک‌ها عوارض نصب عابر بانک‌ها: تبصره ۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۱۰%×عوارض افتتاح همان بانک‌ها=عوارض نصب عابر بانک‌ها عوارض سالیانه عابر بانک‌ها: تبصره ۲: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمانی و تاسیساتی عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۱۰%× عوارض سالیانه همان بانک‌ها=عوارض سالیانه عابر بانک‌ها مصوبه شورای اسلامی شهر قروه درجزین ردیف شرح عوارض نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۲۲ عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها عوارض نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰%S۱P۵ عوارض سالیانه عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰%S۱P۱ عوارض جمع آوری زباله عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه سالیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۳۰۱۰۹۹ عوارض بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی و هزینه های خدمات عمومی و شهری (عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها ماده: عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب و سالیانه عابر بانک‌ها، عوارض نصب عابر بانک‌ها تبصره۱: به شهرداری نهاوند اجازه داده می‌شود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۱۰ درصد× عوارض ساختمان افتتاح همان بانک‌ها=عوارض نصب عابر بانک‌ها عوارض سالیانه عابر بانک‌ها: تبصره ۲: به شهرداری نهاوند اجازه داده می‌شود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب عابر بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۱۰ درصد × عوارض سالیانه همان بانک‌ها= عوارض سالیانه عابر بانک‌ها مصوبه شورای اسلامی شهر مریانج کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۱۰۲۰۰۳ بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها P: قیمت منطقه ای دارایی S۱: مساحت اعیان (زیر بنای بانک یا موسسه) بهای خدمات افتتاح بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه: S۱P۵ بهای خدمات سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه S۱P۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به استدلال های مصرح در دادنامه های شماره ۲۲۰-۱۳۹۱/۰۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۵۱-۱۳۹۲/۰۸/۲۰ و ۳۶۲-۱۳۹۲/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانک ها محلی نبوده و کشوری می‌باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری