رای شماره ۲۷۶ و ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۷۷-۲۷۶
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۷/۲۷
کلاسه پرونده: ۸۰/۳۵۵، ۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی ۲- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۱۵۹۴/۱۱۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ و بخشنامههای مستند به آن به شماره ۱۷۰۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ و ۲۹۵۰۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۰ و ۴۲۷۷۵/۵۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۰ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در عداد مشمولین این قانون بوده که به موجب آن از دریافت کامل حقوق بازنشستگی خود به اندازه یکسوم مازاد بر سقف مقرر در ماده ۱۶ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت قانوناً منع و کسر گردیده است که این امر از ۱/۱/۱۳۷۳ توسط سازمان تامین اجتماعی اجراء شده است. این ممنوعیت به موجب ماده ۶ و ۱۰ و ۱۳ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی حذف و مقرر گردیده این قانون برای کلیه مشمولین ماده یک قانون نظام هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه از ۱/۱/۱۳۷۹ لازمالاجراء و قوانین مغایر لغو و دستورالعمل اجرایی حسب مورد توسط وزارت بهداشت و درمان (برای مشمولین تامین اجتماعی) تهیه و ابلاغ گردد.
سازمان تامین اجتماعی علیرغم صراحت قانون اخیرالذکر و بر خلاف آن بعد از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون بر اساس دستورالعمل شماره ۱۱۱۵۹۴/۱۱۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹و بخشنامه مستند به آن به شماره ۱۷۰۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ و ۲۹۵۰۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۰ و ۴۲۷۷۵/۵۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۰ اولاً تاریخ اجرای قانون را از ۱/۱/۷۹ به ۱/۱/۸۰ تغییر داده و ثانیاً در بند ۵ دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده افزایشهای سنواتی موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را ناظر به یکسوم کسر شده از حقوق بازنشستگی موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی که به موجب ماده ۶ و ۱۰ قانون اخیرالذکر احیاء گردیده ندانسته که چون این یکسوم جزئی از کل حقوق بازنشستگی است بر خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایشهای آن در دستورالعمل و بخشنامههای مربوط نادیده گرفته شده است. دلایل خلاف قانون بودن دستورالعمل و بخشنامه فوقالذکر:
به صراحت ماده ۱۰ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ اجرای این قانون برای مشمولان تامین اجتماعی که نام آنها در ماده یک قانون هماهنگ حقوق بازنشستگی دقیقاً ذکر شده مشمول این قانون بوده و به صراحت این ماده اجرای این قانون برای آنها از۱/۱/۱۳۷۹ لازمالاجراء و تغییر تاریخ اجرا در دستورالعمل ۱۱۱۵۹۴/۱۱۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ سازمان تامین اجتماعی و بخشنامههای مستند به آن خلاف این ماده قانون است.
به موجب ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات حقوق بازنشستگی مصوب ۱۲/۲/۷۹ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ و محدودیت حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف میگردد و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک محاسبه کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود با حذف عبارت دوسوم و محدودیت حداکثر در ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگی عملاً یکسوم کسر شده احیاء و حقوق واقعی و کامل بازنشستگی با آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی باید اعمال شود. از طرفی چون این مقررات طبق ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر بایستی برای افرادی که قبلاً بازنشسته فوت و از کار افتاده شدهاند هم اجرا گردد لذا مبلغ یکسوم کسر شده هر فرد با افزایشات سنواتی آن باید از ۱/۱/۷۹ پرداخت شود. زیرا طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی جهت بخش اصلی حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران افزایشات سنواتی همه ساله محاسبه و پرداخت شده است. بنابراین برای این یکسوم کسر شده حقوق بازنشستگی که به موجب این قانون احیاء شده و جزئی از کل حقوق بازنشستگی است باید افزایشات سنواتی محاسبه و پایه پرداخت از ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد قرار گیرد. لذا دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در این مورد خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده ۶ و ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر است. با عنایت به مراتب و اینکه دستورالعمل و بخشنامههای مذکور دقیقاً خلاف ماده ۶ و ۱۰ قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی میباشد. این کانون ضمن درخواست ابطال دستورالعمل و بخشنامههای خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون مذکور از طرف سازمان تامین اجتماعی میباشد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۳۳۹۷/۰۶/۰۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۰ دستورالعمل شماره ۱۷۰۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ سازمان تامین اجتماعی را خلاف صریح قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی که تاریخ اجرای قانون را از ۱/۱/۷۹ اعلام کرده دانسته است و درخواست ابطال دستورالعمل مذکور را نموده است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۹۶۳/۷۱۰۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند: در خصوص ادعای اول شکات مبنی بر تاریخ اجرای قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب ۱۳۷۹ از ۱/۱/۱۳۸۰ به موجب دستورالعمل و بخشنامههای معترضعنهم اشعار میدارد، اولاً اگر چه در مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ هیات مدیره سازمان تاریخ اجرا از اول فروردین ۱۳۸۰ ذکر گردیده است باید دید علت در نظر گرفتن تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ چه بوده است. ثانیاً، واقعیت این است که هدف اولیه از تصویب قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب ۱۳۷۹ صرفاً اصلاح مواد ۸۱ و ۸۲ و ۸۷ و ۸۸ و... قانون استخدام کشوری بوده است ولی متاسفانه با وضع ماده (۱۰) آن اصلاحات موضوع قانون به کلیه صندوقهای بیمهای و بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی تسری داده شد. سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه در اجرای وظایف عمومی خود از بودجه عمومی ارتزاق نماید ناگهان مواجه با مقرراتی گردید که اجرای آن مستلزم پادار بودن و دارا بودن منابع مالی بوده است. لذا چنانچه هیات مدیره نیز در تبعیت از کانون تاریخ اجرای آن را از ۱/۱/۱۳۷۹ قرار میداد به دلیل عدم تامین بار مالی عملاً اجرای قانون در فاصله زمانی ۱/۱/۷۹ تا ۱/۱/۸۰ معطل میماند. فلذا هیات مدیره با اتخاذ موضوع واقع بینانه و صادقانه و در واقع با صدور دستورالعمل معترضعنه اجرای آن را برای سازمان از تاریخ ۱/۱/۸۰ مقدور و عملی دانست.
در خصوص ادعا دوم (تعلق افزایش سنواتی به یکسوم مکسور در سالهای ۷۳ تا ۷۹) به استحضار میرساند ادعای مذکور خلاف قوانین و مقررات و لذا مندفع میباشد، زیرا: اولاً ممنوعیت دریافت یکسوم مازاد بر سقف مقرر در ماده ۱۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۹ مستند به ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی وظیفه مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی میباشد. با این ترتیب منطقاً نمیتوان قایل به افزایش سنواتی موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در رابطه با آن دانست زیرا از یک طرف افزایش سنواتی مذکور ناظر به مستمری دریافتی است و نه غیر قابل دریافت، از سوی دیگر منطقاً چگونه میتوان اصل یکسوم را ممنوعالتادیه دانست اما عین حال یکسوم مذکور را مستعد رشد سنواتی دانست. ثانیاً همانگونه ظاهر ماده ۱۰ و سایر مواد قانون اصلاح پارهای از مقررات... نشانگر آن است چنین افزایش سنواتی در طول سالهای کسر یکسوم یعنی سالهای ۷۳ تا ۷۹ در نظر نبوده و در قانون عینیت و تجلی پیدا ننموده است. ثانیاً، با توجه به اینکه افزایش سنواتی مذکور مستلزم بار بودجهای و مالی نیز بوده است چنانچه چنین امری واقعاً مد نظر قانون بوده است بالصراحه در قانون ذکر میشد. رابعاً، بر خلاف تصور شکات هیچگونه ملازمه منطقی و قانونی میان رفع ممنوعیت پرداخت یکسوم و لزوم احتساب افزایش سنواتی بر یکسوم های مکسوره وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ارتباط با شکایت اولاً با صدور بخشنامه شماره ۳۸۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۹/۱/۸۲ مبنی بر پذیرش تاریخ اجرای قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ از ۱/۱/۷۹ موضوع این بخش از شکایت منتفی است و موجبی برای رسیدگی و صدور رای نیست. ثانیاً نظر به اینکه افزایش سنواتی موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با توجه به ماده یک قانون نظام هماهنگی بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۳ نسبت به دوسوم مازاد بر سقف مذکور در ماده ۱۶ قانون اعمال شده است و چون محدودیت یکسوم مذکور در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ بازنشستگی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۲/۷۹ رفع گردیده است که حسب مفاد ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر مفاد ماده ۶ از ۱/۱/۷۹ قابل اجراء است، بنابراین تسری افزایش سنواتی موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نسبت به یکسوم مکسوره به ماقبل از سال ۷۹ (از سال ۷۳ لغایت ۷۸) که پرداخت آن ممنوع بوده است فاقد وجهه قانونی است در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض در این بخش نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید.