رای شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۸۸/۸۵
شاکی:نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۹۷/ت۳۳۷۵۲ ه مورخ ۵/۷/۸۴ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۷۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- مطابق بند ۲۲ ماده ۴ قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ اجرای مقررات مرتبط با راهنمایی و رانندگی به عهده ناجاست و به صراحت ماده ۲۲ قانون حمل و نقل وعبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ تبدیل و صدور گواهینامه بینالمللی با نیروی انتظامی میباشد و برابر بند ۸۰ از ماده ۱ آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۸۴ هیات وزیران گواهینامه بینالمللی رانندگی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صادر میگردد. ۲- قبلاً کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با استناد به بند ۵-۱ ماده ۵ اساسنامه مربوط در صدد دخالت در وظایف ذاتی و قانونی نیروی انتظامی مبنی بر صدور و تبدیل گواهینامه رانندگی بینالمللی توسط آن کانون برآمد لیکن از آنجائی که صدور اسناد مذکور مستلزم دخالت در بخش حاکمیتی است و اقدام کانون مذکور و استناد آن کانون تضاد آشکار با قوانین و مقررات داشت، با طرح دعاوی و اقدام قانونی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد با استناد به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل مصوب ۱۳۷۴ مبنی بر اینکه صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی به عهده نیروی انتظامی است و کلیه مقررات و قوانین مغایر با آن منسوخ است بند ۵-۱ ماده ۵ اساسنامه کانون را خلاف قانون و خارج از اختیارات مجمع کانون تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر نمود. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در اقدامی جدید و در راستای اقدامات قبلی و بدون در نظر گرفتن قوانین مصرح و آرای صادره، اخیراً تبصرهای را به عنوان الحاق به بند ۸۰ ماده ۱ آییننامه راهنمایی و رانندگی به تصویب هیات محترم وزیران رسانده که طی آن وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامههای رانندگی بر عهده کانون محول شده است که این امر تضاد آشکار با قوانین اشاره شده بالا داشته و مغایر با قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی است. فلذا با عنایت به مراتب معروضه و سوابق مربوطه، تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت طی نامهای به شماره ۱۰۱۰۲۶مورخ ۱۲/۹/۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره ۶۱/۱۰۳۷۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ وزارت کشور و ۱۹۶۶۴/۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۶۷۲۳/۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۱ وزارت راه و ترابری نموده است.در نامه وزارت کشور آمده است، ترجمه و تبدیل گواهینامه که به موجب مصوبه مورخ ۵/۷/۸۴ به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شده است، در حقیقت یک سرویس خدماتی است و به هیچ وجه از جمله اعمال حاکمیت محسوب نمیشود که مغایر با وظایف نیروی انتظامی محسوب گردد. نظر به اینکه ترجمه و تبدیل گواهینامه به عنوان یک سرویس خدماتی به جهانگردان مورد توجه قرار گرفته است، نهاد صالح نیز یک مرجع مرتبط با نهادهای مشابه بینالمللی است. به عبارت دیگر مطابق کنوانسیونهای تسهیل جهانگردی در اکثر کشورها به منظور حذف تشریفات زائد و ارائه خدمات بهتر و سریعتر به جهانگردان ترجمه و تبدیل گواهینامه ملی به بینالمللی در موارد سفرهای کوتاه مدت و حداکثر یک ساله بر عهده این نهاد غیر دولتی واگذار شده است. با توجه به سیاست کاهش اعمال تصدی گری دولت و به ویژه واگذاری بسیاری از وظایف خدماتی به بخش های غیر دولتی اهتمام در تمرکز و تبدیل گواهینامه به نیروی انتظامی مخالف سیاستهای کلی نظام خواهد بود. در نامه وزارت راه و ترابری آمده است، با عنایت به ماده ۲۲ قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که صرفاً صدور گواهینامههای بینالمللی رانندگان را به نیروی انتظامی واگذار نموده است، لذا به اعتقاد این وزارتخانه تبصره الحاقی به بند ۸۰ ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی مبنی بر واگذاری امر ترجمه و تبدیل گواهینامههای رانندگی معتبر به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه مذکور مغایرتی با ماده ۲۲ قانون صدرالاشاره ندارد. زیرا مقوله صدور گواهینامه بینالمللی با مقوله ترجمه گواهینامههای بینالمللی تفاوت داشته و بر این اساس مغایرتی بین مصوبه دولت با ماده ۲۲ قانون مذکور متصور نمیباشد. لازم به ذکر است که بر خلاف مفاد دادخواست شاکی در ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی صرفاً به صدور گواهینامههای بینالمللی اشاره شده و هیچگونه تصریحی در خصوص تبدیل گواهینامههای بینالمللی در ماده ۲۲ موصوف وجود ندارد. در نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: از ح-دود۷۰ سال پیش و در چهارچوب کنوانسیونهای بینالمللی ۱۹۴۹ و ۱۹۶۸ حمل و نقل جادهای و مقررات حاکم بر کشورهای عضو سازمان های بینالمللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA)، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مقام صلاحیتدار ایرانی با ایجاد تشکیلات و شبکههای گسترده داخلی و خارجی و ایجاد ارتباطات تعریف شده جهانی، نسبت به ارائه خدمات اسناد و مدارک بینالمللی از جمله ترجمه گواهینامه بینالمللی در فرمهای تعیین شده توسط کنوانسیونهای مربوطه اقدام مینماید که در تمامی سالهای مذکور، به دلیل پیچیدگی، حجم و وسعت کار و سبقه برون مرزی و بینالمللی آن و نیز عدم تحمیل بار مالی به دولت، این فعالیت هرگز مورد تعرض قرار نگرفته و در هیچ کدام از قوانین جاری از جمله مقررات مبنای عمل اداره راهنمایی و رانندگی از جمله آییننامههای راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۷۷ و دستورالعملهای صادره بعدی و نیز قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات ترجمه گواهینامه بینالمللی جزء وظایف اداره موصوف تلقی نشده است. ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ نیز که مورد استناد نیروی انتظامی قرار گرفته است، صرفاً امر «صدور» گواهینامه را در حیطه اختیارات نیروی انتظامی شناخته و متصرف از فعالیتهای فعلی کانون یعنی امر ترجمه و تایید مدارک صادر شده توسط ناجا در فرمهای تعیین شده توسط کنوانسیونهای بینالمللی است. مع- الوصف به دلیل از بین بردن هرگونه شائبه احتمالی، وزارت راه و ترابری به عنوان دستگاه پیشنهاد دهنده لایحه قانونی حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ طی نامه شماره ۱۱/۳۷۲۴۶ مورخ ۵/۱۲/۸۱ از هیات محترم دولت تقاضای اصلاح ماده ۲۲ قانون موصوف را نموده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تهیه آییننامه راهنمائی ورانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرورمشترکاً به عهده وزارتین کشور وراه و ترابری وتصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه مفاد مصوبه شماره ۳۱۵۹۷/ت۳۳۷۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۵ هیات وزیران موضوع الحاق یک تبصره به بند ۸۰ ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیات وزیران متضمن تفویض مسئولیت ترجمه و تبدیل گواهینامههای رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اختیارات قانونی فوق الاشعار به تصویب رسیده است و نافی صلاحیت و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامه رانندگی برابر مقررات مربوط نیست، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمیباشد.