رای شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۷۷
تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۹/۳۳۵
شاکی: آقایان هوشنگ پورزارع و محسن سینایی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند ۲ بخشنامه شماره ۵ قانون نوسازی صنایع سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ اعلام کردهاند که به موجب ماده ۱۰ قانون « تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲» به کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه داده شده است که تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان خود را با سابقه بیش از ۲۵ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته کنند و به موجب قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶، اجرای قانون تا پایان برنامه چهارم توسعه تمدید شده است. نظر به این که سازمان تامین اجتماعی به موجب بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، شرط اجرای ماده ۱۰ قانون مذکور را دارا بودن بیش از ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه در تاریخ تصویب قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیلات و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ معین کرده است و به این وسیله مدت اجرای قانون را از پایان قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸/۰۸/۱۵) به تاریخ تصویب قانون اصلاحی مذکور (۱۳۸۵/۱۰/۲۶) تقلیل داده است مصوبه مورد شکایت را با قوانین مذکور مغایر دانسته و ابطال بند ۲ آن را خواستار شدهاند. سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۴۷۳/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ در پاسخ به شکایت، توضیح داده است که: استنباط شاکیان از بخشنامه مزبور صحیح نیست و تصریحی نیز در بخشنامه بر این مبنا وجود نداشته است و عملکرد و رویه واحدهای اجرایی سازمان بر خلاف این ادعاست و چنانچه بیمه شده ۲۵ سال سابقه مقرر را در تاریخ معرفی و ثبت در دبیرخانه (و نه تصویب قانون) داشته باشد برقراری مستمری بازنشستگی وی بلامانع خواهد بود و معیار احراز سنوات (۲۵ سال) تا پایان مدت اعتبار قانون یاد شده است و رد شکایت شاکی را درخواست کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند ۲ بخشنامه شماره ۵ قانون نوسازی صنایع حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی متضمن حکمی در مغایرت با ماده ۱۰ قانون « تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ و قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶» نیست. بنابراین مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمیرسد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری