رای شماره ۲۷۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۴

تاریخ دادنامه: ۹؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا خشنودی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رامسر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۲۴۱-۳۰؍۲؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رامسر

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۲۴۱-۳۰؍۲؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رامسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و متاسفانه شهرداری رامسر به این موضوع و رای قطعی آن مرجع علی رغم علم و اطلاع عوامل آن از جمله مسئولین واحد درآمد و شهرسازی و... کاملاً بی توجه می‌باشد. بر اساس قانون بسیاری از املاک از جمله دارای سند قبل از سال ۱۳۷۰ و نیز املاک دارای اعیانی با قدمت قبل سال ۱۳۷۰ و... نیز اصلاً و به هیچ وجه مشمول عوارض حق تفکیک نمی شوند که شهرداری این مقرره را نیز برخلاف تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها رعایت نمی‌نماید.

۱- رای شماره ۳۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وضوح در بند (ب) بیان نموده است که به حکم قانونگذار عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می ‌شود.

۲- بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، هرگونه تخلف در تفکیک غیر مجاز جرم تلقی می‌شود و دادنامه های شماره ۸۶۳ و ۸۶۴-۱۸؍۱۲؍۱۳۸۷ و ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مصوبه اخذ عوارض تفکیک را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر عنوان نموده و حکم به ابطال آن صادر نموده است.

۳- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد و بر اساس اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و طبق اصل ۱۷۰ همین قانون، قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین‌نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات و مصوبات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

با توجه به شرح دادخواست حاضر و استناد به مواد قانونی و علی الخصوص آرای مسلم الصدور هیات های عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور حکم بر ابطال بند ۱۰ صورتجلسه مصوب شماره ۲۴۱-۳۰؍۲؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهرستان رامسر با موضوع اخذ عوارض تفکیک مستند به آراء و مواد قانونی صدرالذکر مورد استدعاست."

۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه شماره ۲۴۱-۳۰؍۲؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض تفکیک

............

۱۰- شورا پس از بحث و بررسی مبنی بر اخذ وجوه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال طبق دفترچه سال ۱۴۰۰ و اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و اجرای ماده ۱۴۷ محاسبه و اخذ ضریب حق تفکیک، ارزش افزوده و... املاک و مستغلات انتقالی از پدر و مادر به فرزندان با توجه به اینکه در اینگونه انتقالی ها غرض خرید و فروش املاک نبوده و صرفاً بحث ارث و انتقال موروثی می‌باشد، لذا اخذ هرگونه وجه از مالک تحت عناوین فوق الذکر و سایر از نظر این شورا ملغی اعلام می‌گردد. شایسته است شهرداری و واحد درآمد نسبت به رعایت این دستورالعمل اقدام نماید.- شورای اسلامی شهر رامسر "

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رامسر به موجب لایحه شماره ۵۹۱؍ش-۳۰؍۴؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" مصوبه مورد تقاضا وفق صورتجلسه ۸۶۳۷؍۱۴۰۰؍۲۶۵-۱۲؍۳؍۱۴۰۰ کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر به دلیل عدم سندیت قانونی مغایر اعلام می‌گردد و به عبارتی ابطال گردیده و مصوبه ای که ابطال گردیده و اجرایی نشده قاعدتاً درخواست ابطال آن موضوعیتی ندارد. شایان ذکر است به نظر می‌رسد منظور شاکی ابطال نظر کمیته انطباق و تایید مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر که در کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قانون اعلام شده است می‌باشد، که شورای اسلامی شهر نیز به این موضوع اذعان دارد."

۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس نامه شماره ۸۶۳۷؍۱۴۰۰؍۲۶۵ مورخ ۱۲؍۳؍۱۴۰۰ اعلام شده است که بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۲۴۱ مورخ ۳۰؍۲؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رامسر در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر مطرح شده و مورد تایید قرار نگرفته است، بنابراین بند مزبور مصوبه لازم‌الاجرای شورای اسلامی شهر نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری