رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۵/۷۸
شماره دادنامه: ۲۷۹
تاریخ رای: یکشنبه ۴ دی ۱۳۷۹
شاکی: آقای فرامرز شایگان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۵ را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کردهاند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده ۵۴ قانون مالیاتها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است … ضروری نمیباشد.ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و هیچگونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامهای نمیتواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۷۳-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۹۹۵/۱۲۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره ۷۶۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۸ شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مالالاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مالالاجاره براساس املاک مشابه علیرغم دستورالعملهای صادره مسایلی عنوان و روشهای مختلفی اعمال میگردید و بعضی از حوزههای مالیاتی بدون اینکه مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مالالاجاره و افزایش ارزش جاری مینمودند.لذا همانگونه که در صدر بخشنامه نیز مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویههای خلاف قانون در تعیین میزان مالالاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعملهای قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مودی میتواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر و مجرای قانونی قرار دهد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۵ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی میباشد، با حکم مقرر در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶۶ که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی