رای وحدت رویه شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۳۱
شماره دادنامه: ۲۷۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۲۲۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین شماره دادنامههای ۳۳۹۴ در پرونده کلاسه ۱۵/۸۳/۲۳۳۷ شعبه ۱۵ و ۳۵۴۷ در پرونده کلاسه ت۱/۸۶/۲۰۰۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان و ۳۷۱ در پرونده کلاسه ۲۴/۸۴/۱۸۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با شماره دادنامههای ۳۷۱ در پرونده کلاسه ۲۴/۸۴/۱۸۷۲ شعبه ۲۴ و ۲۸۶۹ در پرونده کلاسه ۲۲/۸۴/۲۴۵ شعبه ۲۲ و ۳۰۸ در پرونده کلاسه ۲۳/۸۵/۹۶۹ شعبه ۲۳ و ۶۳۳ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۷/۱۵۷ شعبه ۱۷ مبنی بر رد شکایت
گردش کار: مدیرکل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه طی نامه شماره ۳/۶۰۴۱۷/۹۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر به شرح ذیل تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است، الف - شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۳۳۷ موضوع شکایت آقای ایرج سلطانی هفشجانی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته محاسبه و پرداخت سنوات خدمت به کانون بازنشستگی کشوری در خلال سالهای ۱۸/۳/۱۳۶۱ و از ۲۶/۹/۱۳۶۲ لغایت ۳۰/۷/۱۳۶۸، طی دادنامه شماره ۳۳۹۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵، چنین انشاء رای میکند، اداره کل کارکنان اداری قوه قضائیه طی لایحه دفاعیه شماره ۷۳۳۸۳/۰۴/۶۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ اجمالاً اشعار داشتهاند، سنوات خدمتی غیررسمی دولتی شاکی در مرجع مذکور طبق ماده ۸ قانون استخدام کشوری به عنوان سنوات خدمت غیررسمی دولتی قابلاحتساب و در صورت اشتغال در سایر وزارتخانهها و شرکتهای دولتی از نظر بازنشستگی طبق تبصره یک ماده یادشده قابلاحتساب است و چون قطع رابطه استخدامی شاکی در سال ۱۳۶۸ صورت گرفته پرداخت کسور بازنشستگی موضوع خواسته وی دارای وجاهت قانونی نبوده و رد شکایت را تقاضا نمودهاند، بنابه مراتب معروضه این شعبه دیوان عنایتاً به شکایت معنونه و مستندات ابرازی شاکی دال بر کارکرد وی به مدت ۷ سال در سنوات مزبور در دادسرای مذکور و ملحوظ داشتن مواد یک و۲ از قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت نهادهای مزبور به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ که مفاداً مشعر بر محاسبه و پذیرش سوابق اشتغال مستخدم در مراجع رسمی پیش گفته باشد مالاً با عدم دفاع موثر و موجهی از ناحیه اداره کل مشتکیعنه و احراز حقانیت شاکی به استیفاد سوابق مذکور، به عنوان حقوق مکتسبه در نتیجه مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به احتساب سوابق موضوع خواسته و تسری آن به سوابق خدمتیاش با دریافت کسورات قانونی به ماخذ زمان اشتغال صادر و اعلام میدارد. ب - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۸۶/۲۰۰۱ موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره ۳۳۹۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ طی دادنامه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ چنین انشاء رای میکند، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق، ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه مستنداً به ماده ۴۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تایید و استوار میگردد. ج - شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۷۲ موضوع شکایت آقای مولود سهلآبادی، الهه، زهرا و علیرضا منصفپور به طرفیت ۱- وزارت دادگستری ۲- سازمان تامین اجتماعی به خواسته ۱- پرداخت حق بیمه ۲- پذیرش حق بیمه طی دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ چنین انشاء رای میکند، با توجه به پاسخ شماره ۳۰/۱۶۶۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه و پاسخ شماره ۹۳۵۱۹ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۵ اداره کل تهران بزرگ سازمان تامین اجتماعی و با توجه به اینکه مورث شکات از تاریخ ۱/۳/۱۳۵۸ لغایت ۱۸/۴/۱۳۶۸، برابر قوانین و مقررات جاریه در دادسرای انقلاب اسلامی تهران مشغول به کار بوده و در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۶۸ به لحاظ مشکلات روحی و مالی استعفاء نموده و با توجه به اینکه برابر قانون مقررات اداری و استخدامی دادستان کل، دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و... مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تابع مقررات استخدام کشوری گردیده و با توجه به اینکه اثر قانون مذکور نیز نسبت به گذشته بوده و کسور بازنشستگی و سایر کسورات از بدو استخدام تا تاریخ اجرای قانون فوقالذکر طی اقساط از مستخدمین مشمول قانون فوقالذکر اخذ و کسر گردیده، علیهذا با توجه به موارد فوق اثر قانون فوقالذکر نسبت به گذشته بوده و با توجه به اشتغال مورث شکایت در گذشته با رعایت قوانین و مقررات جاریه احراز گردیده و سوابق شغلی وی حکایت از آن دارد که علیرغم بیماری و تقاضاهای مکرر استعفاء مورد توجه مسئولین وقت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی تهران بوده، علیهذا با توجه به مراتب فوق و سایر موارد منعکس در مدارک ارسالی از سازمانهای طرف شکایت رای به ورود شکایت شاکی و الزام سازمانهای طرف شکایت به اجابت خواسته شکات صادر و اعلام میگردد. د - شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۵ موضوع شکایت آقای محمد معبودی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته صدور حکم بر ملزم نمودن مشتکیعنه به پرداخت حق بیمه ۲ سال و ۱۱ ماه و ۱۱ روز طی دادنامه شماره ۲۸۶۹ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۵ چنین انشاء رای میکند، با توجه به لایحه جوابیه مشتکیعنه که دلالت دارد شاکی از تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۱۰/۱۳۶۲ در اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جذب تشکیلات دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی گردیده کارمندان اداری دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی تابع مقررات خاص بودهاند و از شمول مقررات قانون کار و یا مقررات قانون استخدام کشوری خارج میباشد و تا قبل از ۱۱/۲/۱۳۷۰ از همان مقررات خاص تبعیت میکردند ولی در مقررات خاص جذب کارمندان در دادسراهای انقلاب از بدو تشکیل تا ۱۱/۲/۱۳۷۰ که کسورات بازنشستگی با کسورات بیمه تامین اجتماعی پیشبینی نشده بود و صرفاً طبق قرارداد مسئولین مربوطه با وزارت بهداشت و درمان تا قبل از تاریخ فوق مبلغ جزئی از بابت صدور و استفاده از مزایای دفترچه بیمه خدمات درمانی از حقوق آنان کسر گردیده است و شاکی از تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۰ طبق مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی تابع قانون استخدام کشوری گردیده و سابقاً از حقوق ایشان بازنشستگی و یا حق بیمه کسر نمیگردیده است و چون در مدت مورد ادعای خود تابع مقررات مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آییننامه دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب بوده و در این مدت از شاکی کسوراتی به لحاظ عدم پیشبینی قانون کسر نگردیده است لذا شکایت شاکی را بنا به مراتب فوق غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. ه- - شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۹۶۹ موضوع شکایت آقای قاسم غلامی به طرفیت دادگستری استان خراسان رضوی و سازمان بازنشستگی استان خراسان رضوی به خواسته واریز کسورات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی و انتقال آن به صندوق تامین اجتماعی طی دادنامه شماره ۳۰۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ چنین انشاء رای میکند، خواندههای صدرالاشعار اعلام داشتهاند کارمندان دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی بعد از سال ۱۳۷۰ مشمول قانون استخدام کشوری شده و کسانی که قبل از سال مذکور از سازمان محل خدمت منفک شدهاند حق بیمهای پرداخت ننمودهاند در نتیجه تقاضای رد شکایت را دارد، با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و لوایح واصله و انفکاک شاکی قبل از شمول قانون استخدام کشوری به وی از محل خدمت صحیح ندانسته و رای به رد شکایت صادر مینماید. و - شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۵۷ موضوع شکایت آقای حجتاله جلایی به طرفیت قوه قضائیه و سازمان زندانها به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به واریز نمودن مدت ۹ سال حق بیمه طی دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ چنین انشاء رای میکند، نظر به اینکه شاکی مزبور از کارکنان دادسرای انقلاب اسلامی و شاغل در دادسرای مذکور و سازمان زندانها در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ بوده که تابع مقررات خاص بودهاند و تا قبل از تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۰ از همان مقررات خاص تبعیت میکردند و در مقررات مزبور پیشبینی کسورات بازنشستگی و یا بیمه تامیناجتماعی نگردیده و در نتیجه مشتکیعنه مثل سایر نهادهای انقلاب اسلامی از بدو تشکیل تا تاریخ الزام قانونی از پرداخت حق بیمه برای نیروهای خود معاف بوده مفاد تبصره ۵ ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل دادسراها دادگاههای انقلاباسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۰ مجلس و شورای اسلامی نیز موید این امر میباشد طبق مواد ۶ و ۳ آییننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول ماده واحده فوقالاشعار کارکنانی که در تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به طور تمام وقت در خدمت دستگاه بودهاند و همچنین مستمریبگیرانی که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بودهاند مشمول کسور بازنشستگی و صندوق حمایتی سازمان بازنشستگی کشوری گردیدهاند از آنجا که شاکی در زمان تصویب قانون ماده واحده مزبور در تشکیلات مورد نظر اشتغال نداشته و جز مستمریبگیران نیز نبوده دستگاه تکلیفی برای پرداخت حق بیمه نامبرده نداشته در نتیجه خواستهاش مبنی بر الزام دستگاه به واریز نمودن حق بیمه محمل قانونی ندارد رای به رد شکایت و خواسته صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند تبصره ۵ ماده واحده قانون مقررات اداری استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص کسور بازنشستگی سهم کارکنانی است که به مستخدم رسمی تبدیل وضع مییابند و ماده ۶ آییننامه قانون فوقالاشاره ناظر به کارکنان شاغل است و نسبت به نحوه تبدیل وضع کسور بازنشستگی افرادی که به هر علت قبل از تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۰ (زمان تصویب قانون) از سازمان محل خدمت منفک شده و تسویه حساب کردهاند، ساکت است، لیکن سکوت مصوبات نافی استحقاق شاغلین قبل از مصوبه نمیباشد، به خصوص که ماده واحده با صراحت کارکنان و مستمریبگیران دادستانی کل که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بودهاند و کارکنان دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح را مشمول قانون استخدام کشوری دانسته است و کسور بازنشستگی و سایر کسور افراد از بدو استخدام تا زمان اجرای قانون از افراد اخذ شده است که حاکی از عطف بماسبق دانستن آثار قانون میباشد و از طرفی با ملحوظ دانستن مادتین یک و ۲ قانون احتساب سوابق خدمات مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۸ قانون استخدام کشوری مفاداً مشعر به پذیرش سوابق رای به استناد میباشد. لذا آراء به ورود در حدی که متضمن این معناست موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور