رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۲.۷۰
شماره دادنامه: ۲۸
تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس سازمان جهاد سازندگی استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه الف - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۷۰.۶۸ موضوع شکایت خانم ملکه کار گردییده، به طرفیت: جهاد سازندگی استان یزد بهخواسته: ندادن سکه عیدی در سال ۶۲ به شرح دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۶۹.۲.۱۸ با توجه به مصوبه هیات وزیران در عدم پذیرش لیست طلبکارانسکه بهار آزادی از سال ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ و پایان مهلت پرداخت آن و توجهاً به دستورالعمل جهاد سازندگی در شرط اشتغال در اسفند ماه سال ۶۲شکایت شاکی را وارد ندانسته لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است.
ب - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹۱.۶۸ موضوع شکایت آقای علیاصغر زارع نبار کوکی به طرفیت: جهاد سازندگی استان یزد، بهخواسته: سکه بهار آزادی پاداش عیدی سال ۶۲ به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۶۹.۵.۲۴ چنین رای صادر نموده است: نامبرده در سال ۶۲ مدت دهماه در جهاد سازندگی استان یزد اشتغال داشته و مصوبه هیات وزیران به شماره ۸۶۹۱۴ - ۶۲.۱۲.۹ و تبصره ۳ ماده واحده قانون متمم بودجه سال۱۳۶۲ حاکی از این است که برای دریافت عیدی مورد نظر کارمند باید در پایان سال ۶۲ در سازمان متبوعه مشغول کار باشد و هشت ماه کار در طولسال ۶۲ برای دریافت عیدی کافی میباشد و تلکس شماره.۵۶۵۶ط - ۶۲.۱۲.۶ امور جهادگران دفتر مرکزی جهاد سازندگی هم ناشی از تصویبنامههیات وزیران و قانون متمم بودجه فوقالذکر میباشد، و نمیتواند مخالف آن باشد فلذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و رای به حقانیت شاکی دایر بهاخذ یک سکه بهار آزادی صادر و اعلام میگردد.
جلسه هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که بر اساس تبصره ۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور پرداخت عیدی به مستخدمینی که حقوق و دریافتی آنان کمتر از هفت هزارتومان و لااقل هشت ماه سابقه کار داشته باشند تعلق میگیرد. بنا به مراتب و با عنایت به این که با ملاحظه سوابق مشخص میگردد که شاکیان در پروندههای مورد بحث هر دو دارای شرایط مندرج در تبصره ۳ قانونمذکور بودهاند، دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۶۹.۵.۲۴ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری، از این جهت که متضمن این معنی میباشد، موافقموازین و اصول قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری