رای شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۲۳/۸۵
شاکی: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۱۴، ۱۷ و ۲۰ دیوان از طرف آموزش و پرورش استان یزد
تاریخ رای: یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۸۰
مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۲۰۸ موضوع شکایت آقای محمد افسری به طرفیت، اداره آموزش و پرورش شهرستان یزد ناحیه ۲ به خواسته، پرداخت دو ساعت اضافه کار هفته در طول سال تحصیلی از سال ۱۳۷۰ تا به حال به شرح دادنامه شماره ۲۲۸۳ مورخ ۵/۱۰/۸۳ حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۸۰ موضوع شکایت آقای محمدرضا فروتن به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، پرداخت اضافه کار از بابت دو ساعت تدریس اضافی در هفته به شرح دادنامه شماره ۲۳۴۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۴ حکم به رد دادخواست صادر نموده است. ج- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۳۴۴ موضوع شکایت آقای محمد کریمیعقرا به طرفیت، آموزش و پرورش یزد به خواسته، مطالبه اضافه کاری طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (بابت دو ساعت تدریس اضافه) به شرح دادنامه شماره ۲۲۰۵ مورخ ۲۱/۱۰/۸۳ حکم به رد شکایت صادر نموده است. د- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۲۸۰ موضوع شکایت آقای جعفر عابدینی به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش یزد به خواسته، تقلیل ساعت کار به شرح دادنامه شماره ۳۳۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ حکم به ورود شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
تعارض آراء قطعی شعب دیوان در خصوص میزان ساعات اشتغال به کار کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۳ الی ۳۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد، دادنامه های صادره مشعر بر تایید اختیار قانونی وزیر آموزش و پرورش در تعیین میزان ساعات کار هفتگی کارکنان آموزشی صحیح و موافق قانون اعلام گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و تناقض دادنامه های فوق الذکر مشمول مدلول رای وحدت رویه فوق الاشعار است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی