رای شماره ۲۸۱ و ۲۸۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۸/۴۴۵ و ۷۹/۳۴
شماره دادنامه: ۲۸۱-۲۸۲
تاریخ رای: یکشنبه ۴ دی ۱۳۷۹
شاکی: آقایان مهدی بغدادی و علی خجندی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۰۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۲۹۱، ۲۹۲ و ۲۹۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲ دو بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم محاسبه حقالثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها براساس جداول مالیاتی ابطال گردیده است. معذلک علیرغم تصمیم قانونی و شایسته هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً سازمان فوقالاشعار با صدور بخشنامه دیگری با شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۰۱ مورخ ۱۶/۹/۷۸ تمامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمودهاند تا قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال خودروها دقت نمایند تا اظهار طرفین در خصوص قیمت مورد معامله با قیمت واقعی اختلاف فاحش نداشته باشد. لذا نظر به اینکه بخشنامه اخیرالذکر نیز همانند بخشنامههای ابطالی برخلاف مقررات و موازین قانونی میباشد ابطال بخشنامه ۱۵۳۹۷/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعا است.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۳۲۲۵/۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۳ و ۴۴۳۳/۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۱ اعلام داشتهاند، با احصاء موضوع در بند ۴ قسمت الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و صدور بخشنامه ۲۴۹۴۹/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ سازمان ثبت مفاد بخشنامه مورد شکایت فسخ ضمنی گردیده است. و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با تعیین تکلیف حقالثبت معاملات مربوط به انواع خودرو به شرح قسمت ۴ بند (الف) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتفی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است و با این وصف موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه مزبور در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی