رای شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۸۱۵
تاریخ دادنامه: ۳/۱۰/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۱۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رستم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵-۱۳۹۵/۰۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵-۱۵/۲/۱۳۹۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً با بذل توجه به رعایت ماده ۱۰، ۱۱ و ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری معروض می دارم: نظر به اینکه ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۶/۹/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی رسیدگی به اموال غیرمنقول اراضی و املاک را از صلاحیت شورا در آینده سلب نموده بلکه هیچ گاه عطف بماسبق نگردیده که آراء و اجراییه سابق الصدور سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را در صورت استعلام قاضی اجرای احکام مدنی شورا توسط روسای واحدهای ثبتی استانها خصوصاً ثبت استان خراسان رضوی که بر اساس بخشنامه فوق الذکر دستور قضایی را به چالش می کشد و پاسخ داده نمی شود که ویژگیهای سالم قضایی و احکام سابق الصدور توسط قاضی فعلی و زیر سوال بودن اقتدار حاکمیت آرمانی قاضی عملاً موجب تعطیلی اجرای حکم شورا شده بدین وسیله از مقام دیوان عدالت اداری بدواً دستور موقت و سپس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه موصوف را بر اساس مواد قانونی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان - با سلام - احتراماً به استحضار می رساند به موجب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۶/۹/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اموال غیر منقول (اراضی و املاک) خارج از صلاحیت شورا تشخیص داده شده است و مسئولیت شوراها به «دعاوی مالی راجع به اموال منقول»، « دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» و « تبدیل اجاره بها با شرط عدم اختلاف در اصل اجاره ۲۲» « صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه»، « ادعای اعصار از پرداخت محکوم به»، «و دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا مبلغ دویست میلیون ریال» محدود شده است. لذا شوراهای حل اختلاف صرفاً در چارچوب مسئولیتهای تعیین شده جدید میتوانند مالکیت اشخاص را از بانک جامع املاک استعلام نمایند. بنابراین مراتب به روسای واحد ثبتی ابلاغ و تاکید شود استعلام های دریافتی را دقیقاً بررسی و در صورت انطباق با قانون و احراز ثبت شکایت در شورا و ضرورت استعلام، با هماهنگی جنابعالی پاسخ داده شود.- معاون امور املاک و کاداستر»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵-۱۵/۱۲/۱۳۹۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتی املاک غیرمنقول از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف را به بررسی و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویی منوط کرده است، به جهت اینکه در حدود صلاحیت و اختیارات شورای حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری