رای شماره ۲۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۸۳

تاریخ دادنامه: ۰۴/۰۲/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ در خصوص « ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» و اصلاحیه های آن به شماره ۱۵۶۴۳/۹۸۰/۱۶۰-۱۱/۱۰/۱۳۸۶ تحت عنوان « اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم...» - به شماره ۳۱۲۵۶/۰۱/۲۰۱۳/۱۶۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تحت عنوان « اصلاحیه بند ج ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم...» - به شماره ۷۹۷۷/۲۰۳۵/۱۶۰-۳۱/۳/۱۳۹۴ تحت عنوان «اصلاحیه ضرایب (۱۲)... موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه اصلاحیه بند ج ماده سوم ارزش واگذاری امتیاز تراکم...» از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ در خصوص « ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» و اصلاحیه های آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر تهران در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰ تحت عنوان «ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» در خصوص عوارض مازاد تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ می‌نماید. بر اساس این مصوبه، به شهرداری تهران اجازه اخذ وجه از شهروندان به عناوین مذکور داده می‌شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید شورای شهر تهران در سه مرحله دیگر، نسبت به اصلاح برخی از مواد این مصوبه اقدام می‌نماید و شهرداری را موظف به اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان می‌نماید. لازم به ذکر است، مصوبه شماره ۱۵۶۴۳/۹۸۰/۱۶۰-۱۱/۱۰/۱۳۸۶ در اختیار بنده نبوده و لیکن پس از اعتراض فرمانداری به این مصوبه، شورای شهر تهران در پاسخ به ایرادات وارده، عنوان مصوبه مذکور را «اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم...» ذکر نموده و اجرایی می‌نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبات را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:

تصویب چنین مصوباتی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا اجازه تغییر تراکم و کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. از طرف دیگر مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، موضوع کسری پارکینگ و جرایم آن تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.

ب: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰-۲۵/۷/۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری املاک را طی آراء ۳۵۴ الی ۳۵۸ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. همچنین در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۶، مصوبه شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰-۱۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی آراء ۴۳۷ و ۴۳۸ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص عوارض کسری پارکینگ اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رای شماره۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (کسری پارکینگ)

ب: رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

با توجه به آراء ذکر شده، شورای اسلامی شهر تهران موظف به رعایت مفاد آن بوده است که متاسفانه بدون اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رعایت مفاد این آراء، نسبت به صدور مصوبات

معترض عنهم اقدام نموده است. لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با مواد فوق الذکر و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنهم را از تاریخ تصویب دارم. "

متن مصوبه و اصلاحیه های مورد اعتراض آن به قرار زیر است:

ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ (مصوب جلسه ۴۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲)

شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲:

" ماده یک:.................

.................

................

ماده چهار: ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری ساختمان:

ارزش واگذاری امتیاز « تغییر کاربری » به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱-۴- کاربری تجاری: عوارض ارزش واگذاری امتیاز یک مترمربع تغییر کاربری ساختمان مسکونی به تجاری (علاوه بر عوارض پذیره) در طبقه همکف با علامت B و با رابطه B=KA (ریال) محاسبه خواهد گردید که مصادیق عددی ضریب K به شرح جداول شماره (۲) و (۳) می‌باشد. با این توضیح که این عوارض علاوه بر عوارض پذیره خواهد بود.

جدول شماره (۲)

" ضریب K مستثنیات (بورسها و راسته های تجاری) به عمق یک پلاک)"

جدول شماره (۳)

تبصره یک(۱): ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری (ساختان‌های مسکونی) به تجاری در طبقات و انباری به شرح جدول شماره (۴) خواهد بود:

جدول شماره (۴)

موضوع

میزان عوارض هر مترمربع

تجاری در طبقه زیر زمین اول

B ۸/۰

تجاری در طبقه زیر زمین دوم

B۵/۰

تجاری در مابقی طبقات

B ۴/۰

تجاری در نیم طبقه

B ۴/۰

انباری در همکف و طبقات

B ۴/۰

تبصره دو: به صاحبان واحدهای تجاری که مشمول مصوبه کمیسیون ماده ۵ سال ۱۳۸۱ در خصوص تثبیت واحدهای تجاری می گردند. مشروط به تعیین تکلیف واحد تجاری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۳، معادل پنجاه درصد (۵۰) درصد عوارض مصوب فوق تعلق می‌گیرد.

تبصره سه: در صورتی که مورد تقاضا «تغییر کاربری توام با مازاد تراکم» باشد، به عوارض متعلقه حسب مورد مقدار A نیز افزوده خواهد شد.

تبصره چهار: در خصوص تبدیل واحدهای موجود « تجاری » به تعداد (واحد) بیشتر، عوارض هر مترمربع تبدیل بر اساس رابطه (+ ۱) B ۸/۰ محاسبه و اخذ خواهد شد که در آن n عبارت از ما به التفاوت تعداد واحدهای «موجود و مورد تقاضا » می‌باشد.

تبصره پنج: ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری ساختان‌های مسکونی به واحدهای تولیدی (مشروط بر اینکه مستندات کافی- از جمله مجوز وزارت صنایع- جهت تفکیک آنها از واحدهای صنعتی موجود باشد) در کلیه موارد (طبقه همکف، زیر زمینها، سایر طبقات، انباری، ازدیاد تعداد واحد) معادل ۷۰ درصد موارد متناظر تغییر کاربری تجاری خواهد بود.

۲-۴- کاربری اداری و صنعتی: ارزش واگذاری امتیاز هر مترمربع موارد یاد شده (و علاوه بر عوارض پذیره) به شرح جدول شماره (۵) تعیین می‌گردد:

جدول شماره (۵)

نوع تغییر کاربری

طبقه

انباری

همکف

زیر زمین ها و سایر طبقات

اداری

در همه مناطق

A

A

A ۱/۰

صنعتی

مناطق ۴، ۹، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۱۹، ۲۱ و ۲۲

A ۵/۱

A

A ۵/۰

سایر مناطق

A ۳

A۵/۱

A ۷۵/۰

تبصره شش(۶): در صورتی که مورد تقاضا « تغییر کاربری توام با تراکم مازاد باشد» در این خصوص نیز (همچون کاربری تجاری) به عوارض متعلقه حسب مورد افزوده خواهد شد.

تبصره هفت(۷): در خصوص تبدیل واحدهای موجود « اداری و صنعتی » به تعداد (واحد) بیشتر عوارض هر مترمربع بر اساس روابط ذیل تعیین می‌گردد:

اداری ((۱+ = عوارض هر مترمربع

صنعتی ((۱+ = عوارض هر مترمربع

که در آن n عبارت از ما به التفاوت تعداد واحدهای « موجود و مورد تقاضا » می‌باشد.

تبصره هشت(۸): در خصوص تبدیل واحدهای موجود « اداری » و « صنعتی » به واحدهای مساوی و یا متغیر (کمتر یا بیشتر) تجاری ما به التفاوت عوارض متعلقه محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱-۴- سایر کاربریها: در مورد افزایش تراکم ساختمانی کاربری های ورزشی، بهداشتی و آموزشی و « خدماتی عمومی » (و همچنین تغییر کاربری ساختان‌ها به کاربریهای مزبور که توام با افزایش تراکم ساختمانی نیز باشد) از نظر محاسبه عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری صرفاً تعرفه مازاد تراکم مسکونی ملاک عمل می‌باشد و شهرداری تهران عوارضی بابت تغییر کاربری محاسبه و اخذ نخواهد نمود.

ماده پنج: عوارض کسری پارکینگ:

۱-۵- شهرداری تهران موظف به اجرای دقیق مفاد بند ۳-۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰-۲۳/۱/۱۳۸۲) در خصوص تامین « صد در صد پارکینگهای مورد نیاز واگذاریهای مازاد تراکم» بوده و به هیچ عنوان مجاز به کاهش تعداد پارکینگهای مورد نیاز نخواهد بود.

۲-۵- در صورتی که امکان تامین پارکینگ در املاک مورد تقاضای پروانه ساختمان بنا به شرایط موجود و رعایت ضوابط و مقررات موضوعیت نداشته باشد شهرداری تهران مکلف است عوارض کسری پارکینگ را بر اساس جدول شماره (۶) محاسبه و اخذ نماید:

میزان عوارض کسری پارکینگ

جدول شماره (۶)

ردیف

عنوان

میزان عوارض

۱

مسکونی

A ۲۵

۲

ورزشی - آموزشی و بهداشتی

A ۲۵

۳

اداری و صنعتی

A ۳۰

۴

تجاری و تولیدی

A ۳۵

توضیح: ضریب A بدون احتساب ضریب طبقات می‌باشد.(A طبقه همکف)

۳-۵- شهرداری تهران موظف است از محل درآمد حاصل از عوارض کسری پارکینگ در همان منطقه و به همان نسبت پارکینگ طبقاتی یا عمومی احداث نموده و نتیجه را در پایان هر سال بر حسب « میزان عوارض وصولی، تعداد و زیر بنای پارکینگهای احداث شده» و به تفکیک هر کدام از مناطق طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران منعکس نماید.

تبصره: برای محاسبه جرایم کسری پارکینگ موضوع ماده صد ضریب A در طبقه همکف ملاک می‌باشد."

متن اصلاحیه ها به قرار زیر است:

" الف) جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره ۲۳۸۷۹/۱ به تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۶ فرمانداری تهران

به متن مصوبه « ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه کاربری ساختمان و پارکینگ»

شماره ۱۷۲۲۹ - ۹۹۸-۱۶۰-۱۱/۱۰/۱۳۸۶

در پاسخ به اعتراض به شماره ۲۳۸۷۹/۱ به تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۶ فرمانداری تهران به متن مصوبه « ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» - تصویبی در پنجاه و پنجمین جلسه رسمیعلنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۳/۸/۱۳۸۶- ابلاغی به شماره ۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۴۳ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ موارد به شرح ذیل را اشعار می دارد: « الف- در خصوص بند «الف» اعتراضیه یادآور می‌شود با عنایت به این که مصوبه صدرالذکر اصلاحیه مصوبه «تجدید نظر در تعرفه های واگذاری امتیاز تراکم مازاد و تغییر کاربری ساختمان در شهر تهران » مصوب وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر تهران (دوره اول)- ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۳ به تاریخ ۲/۲/۱۳۸۲ و همچنین مصوبه «ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ » مصوب چهل و پنجمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲- ابلاغی به شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰ به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ می‌باشد. لذا عنوان مصوبه به « اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش مازاد تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» اصلاح می‌شود. ب- در خصوص بند « ب » اعتراضیه با توجه به این که ممیزی املاک واقع در محدوده شهر تهران مرحله پنجم عملیات اجرایی خود را آغاز نموده است شورای اسلامی شهر تهران پیگیری های لازم را در این خصوص اعمال خواهد داشت."

" ب) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه « مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ»

شماره ۳۱۲۵۶-۱-۲۰۱۳-۱۶۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۳:

به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و بند یکم (۱) پیوست شماره (۵) طرح جامع و بند ۳۱-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و ماده بیست و سوم (۲۳) مصوبه طرح جامع درآمدهای پایدار شهر تهران، بند (ج) ماده سوم (۳) مصوبه «مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳/۹۸۰/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود و از ابتدای سال ۱۳۹۴ قابل اجرا می‌باشد:

« بند (ج): ضریب (K) جهت املاک و اراضی واقع در بر راسته ها و بورس های تجاری و پهنه های M و S مطابق با جدول شماره (۵) موضوع مصوبه شماره ۱۵۶۴۳/۹۸۰/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ با حداکثر ضریب میانگین (متوسط) ۴۰K= دریافت گردد و مابقی مفاد مصوبه فوق الاشاره به قوت خود باقی است.

تبصره یک (۱): با توجه به اینکه به موجب بند (ج) این مصوبه میانگین ضریب (K) برای تمامی راسته ها و بورسها پهنه های M و S تجاری شهر تهران برابر با حداکثر ۴۰A در نظر گرفته شده است، شهرداری تهران موظف است تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ نسبت به رتبه بندی و سطح بندی راسته ها و بورسهای تجاری و حتی مقاطع مختلف این راسته ها و بورسها، بر اساس مرغوبیت این راسته ها و مقاطع مختلف آن اقدام نموده و لایحه مربوطه را به نحوی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید که میانگین ضرایب اعمال شده برای سطوح مختلف راسته ها حداکثر ۴۰K= باشد.

تبصره دوم(۲): تا زمان تصویب لایحه مذکور در تبصره (۱) شهرداری تهران اجازه دریافت مبلغ مازاد بر مصوبه ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳/۹۸۰/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ در ارتباط با ضریب (K) نخواهد داشت. "

" ج) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

«اصلاحیه ضرایب (K) برای کاربری های تجاری و اداری مناطق بیست و دو گانه شهر تهران موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه « اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» ابلاغی به شماره ۳۱۲۵۶/۱-۲۰۱۳/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳»

به شماره ۷۹۷۷-۲۰۳۵-۱۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴

به استناد تبصره یکم (۱) مصوبه ابلاغی به شماره ۳۱۲۵۶/۱-۲۰۱۳/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ موضوع «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه « ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ- ابلاغی به شماره ۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۹۳ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶» و با عنایت به اینکه اصلاح ضرایب (K) برای راسته ها مستلزم اصلاح بندهای دیگری از ماده سوم مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۹۳ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ می‌باشد، لذا ضمن اصلاح عنوان مصوبه صدرالاشاره به « اصلاحیه بندهای (الف)، (ج)، (د)، (ه-) و (و) ماده سوم مصوبه» ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ- ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳ /۹۸۰/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶» بندهای یاد شده به شرح ذیل اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس مفاد این مصوبه اقدام نماید:

۱- جدول شماره ۴ ذیل بند «الف» ماده سوم مصوبه اصلاح می‌شود:

۲- جدول شماره (۴) اصلاحی طبقه ردیف موقعیت عرض گذر ملاک عمل (L) به متر K همکف ۱ مناطق ۸-۱ ۱۲ ۲ ۲۸L > ۲۰ ۲۲ ۲۰ ≥ L > ۱۵ ۲۰ ۲۵ ≥ L ≥ منطقه ۱۲ ۶ ۳ ۳۸ L > ۲۰ ۳۴ ۲۰ ≥ L > ۱۵ ۳۰ ۱۵ ≥ L ≥ سایر مناطق ۱۲ ۲۶ L > ۲۰ ۲۰ ۲۰ ≥ L > ۱۵ ۱۸ ۱۵ ≥ L ≥

تبصره: صدور پروانه با کاربری تجاری و اداری در پهنه (R خدمات پشتیبان سکونت) در کلیه مناطق (به جز منطقه ۱۲) در گذر های کمتر از ۱۲ متر ممنوع می‌باشد.

۲- بند «ج» ماده سوم مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ضریب (K) برای املاک واقع در بر راسته ها و محور های تجاری مطابق با جدول شماره ۵ اصلاحی (پیوست این مصوبه) محاسبه و در صورت تغییر احتمالی فهرست راسته ها و بورسهای تجاری، شهرداری تهران مجاز است در کمیته ای متشکل از دو نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر تهران و دو نفر نماینده از شهرداری تهران مراتب را مورد بررسی و اصلاح قرار می دهد.

تبصره یکم(۱): در محاسبه عوارض تغییر کاربری در گذرهایی که در پهنه M یا S واقع گردیده اند، لکن در راسته ها و بورسهای تجاری جدول شماره ۵ اصلاحی پیش بینی نشده اند، ضریب K مطابق با جدول شماره ۴-۱ محاسبه می‌گردد: جدول شماره ۱-۴ طبقه ردیف موقعیت عرض گذر ملاک عمل (L) به متر K همکف ۱ مناطق ۸-۱ ۶ ۲ ۳۴ L > ۲۰ ۲۸ ۲۰ ≥ L > ۱۵ ۲۴ ۱۵ ≥ L ≥ منطقه ۱۲ ۶ ۳ ۴۴ L > ۲۰ ۳۸ ۲۰ ≥ L > ۱۵ ۳۶ ۱۵ ≥ L ≥ سایر مناطق ≥ L > ۱۵ ۲۲ ۱۵ ≥ L ≥ ۶ ۳۲ L < ۲۰ ۲۴ ۲۰

تبصره دوم(۲): ضریب K در طبقات مختلف ساختمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، طبق جدول ۲-۴ محاسبه می‌گردد: جدول ۲-۴ زیر زمین اول (%۸۰) K طبق اول (%۷۰) K زیر زمین دوم و طبقه (K ۵۰%) سایر طبقات (%۴۰) K نیم طبقه داخل واحد هر طبقه %۵۰ ضریب همان طبقه انبار تجاری در هر طبقه %۶۰ ضریب همان طبقه

۳- بند «د» ماده سوم و بند «و» ماده سوم مصوبه و تبصره ذیل آن حذف می‌شود.

۴- بند «ه-» ماده سوم مصوبه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ضریب K جهت املاک اداری در کلیه طبقات در مناطق ۲۲ گانه و تمامی پهنه ها برابر با ۵/۳ (۵/۳) =K و جهت انبار اداری در کلیه مناطق ۲۲ گانه و در کلیه طبقات برابر ۲۵% ضریب K اداری محاسبه می‌گردد.

جدول شماره (۶) اصلاحی کاربرد موقعیت طبقه K اداری در همه مناطق در کلیه طبقات ۵/۳ انبار اداری در همه مناطق در کلیه طبقات ۲۵/۰ ضریب K اداری

۵- در محاسبه عوارض تغییر کاربرد املاکی که در بافت فرسوده مصوب قرار دارند، در صورتی که خارج از پهنه های M و S و راسته های اعلام شده در جدول شماره ۵ اصلاحی قرار گرفته باشند، معادل ۵۰% ارزش جدول شماره ۴ اصلاحی (مطابق با مصوبه «تشویق مالی مالکین و سرمایه گذاران در تجمیع و نوسازی پلاکها و واحدهای واقع در بافت های فرسوده» ابلاغی به شماره ۱۳۳۴۲/۱۳۳۰/۱۶۰-۸/۹/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران) محاسبه می‌شود.

۶- ضرایب تثبیت کاربرد که تخلف صورت گرفته مربوط به قبل از شهریور سال ۱۳۸۰ باشد برابر با ضریب ۱ و از شهریور ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۳ برابر با ضریب ۲/۱ و از ابتدای سال ۱۳۹۴ به بعد با ضریب (۲) محاسبه می‌شود.

تبصره یکم(۱): ضریب تثبیت کلیه تخلفات تجاری و اداری صورت گرفته در گذرهای کمتر از ۱۲ متر تا زمان ابلاغ این مصوبه مطابق مفاد بند فوق الذکر محاسبه می‌شود و از زمان ابلاغ این مصوبه به بعد در گذرهای کمتر از ۱۲ متر تثبیت کاربری تجاری و اداری (به جز راسته ها و محورهای تجاری و پهنه های M و S ممنوع می‌باشد).

تبصره دوم(۲): تشخیص زمان وقوع تخلف توسط معاونت شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه از طریق انجام استعلامات لازم خواهد بود.

۷- با توجه به تعیین تکلیف کلیه راسته ها و محورهای تجاری و اداری و پهنه های M و S مطابق با جداول شماره ۴ ۵ و ۶ اصلاحی و جداول ۱-۴ و ۲-۴، با ابلاغ این مصوبه «صورتجلسه» مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ کمیته بررسی تغییر راسته ها و بورسهای تجاری در خصوص موضوع بند «ج» ذیل ماده سوم مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) ابلاغیه به شماره ۱۵۳۱۹۹/۸۷۱۰ به تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۷ نیز لغو می‌گردد.

۸- جدول شماره پنج اصلاحی (پیوست این مصوبه) ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران ملاک عمل می‌باشد. اخذ هرگونه وجهی خارج از این مصوبه، به عنوان عوارض متفرقه و یا توافقات و یا تحت عناوین دیگر ممنوع بوده و حسن اجرای آن به عهده شهرداری تهران می‌باشد.

۹- تغییر کاربرد پارکینگ و فضای مازاد آن، به هر نوع کاربرد دیگر ممنوع و تخلف بوده و حسن اجرای آن به عهده شهرداری تهران است.

۱۰- شهرداری تهران ملزم است نسبت به استقرار تمامی ضرایب K این مصوبه در پرتال شهرداری به گونه ای شفاف که تمامی شهروندان امکان دسترسی به آن را داشته باشند اقدام نمایند.

سایر بندها و تبصره های ماده سوم (۳) مصوبه « مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳/۹۸۰/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ به قوت خود باقی است. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۷۳۸۸/۱۶۰-۷/۴/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۵/۱۳۱۹ با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۲۷

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۱۳۱۹ با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۲۷ موضع مکاتبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ مدیردفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره ۵۰۱۶/۱۶۰-۶/۳/۱۳۹۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته «ابطال مصوبه ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ در خصوص ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ و اصلاحیه های بعد آن» شورای اسلامی شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:

۱- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۲- حسب مستندات قانونی زمان تصویب اولیه مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷-۲۴/۱/۱۳۸۲ نیز به وضوع موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.

۳- همچنین بر مبنای متن تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۴- بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

۵- با توجه به مراتب معروضه فوق ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و موضوعات شکایت مطروحه نیز از مصادیق عوارض محلی است.

با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع، تغییر و یا لغو عوارض محلی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه های آن، آن قسمت از ماده۳ تحت عنوان ارزش واگذاری امتیاز تراکم ساختمانی) از مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اصلاحیه های بعدی آن به شماره های ۳/۱۵۶۴/۹۸۰/۱۶۰-۱۱/۱۰/۱۳۸۶، ۳۱۲۵۶/۰۱/۲۰۱۳/۱۶۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ و ۷۹۷۷/۲۰۳۵/۱۶۰-۳۱/۳/۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و امتیاز تراکم مازاد ساختمانی شوراهای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اصلاحیه های بعدی آن در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اصلاحیه های بعدی در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رای شماره ۱۲۵-۱۹/۲/۱۳۹۶ هیات عمومی که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱، ۴-۱۴/۱/۱۳۹۱ و ۵۶۳-۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی صادر شده است و نیز رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی