رای شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۶/۷۷
شماره دادنامه: ۲۸۴
تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۷۸
شاکی: آقای رضا فلاح کهن
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳/۱/۱۴۳۵۵ مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۰ وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور با اختیار حاصله از بند(الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۸ پیشنهاد وصول یک درصد از فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی را جهت تصویب به ریاست محترم جمهور تقدیم مینماید و نهایتاً پیشنهاد وزارت کشور طی ماده واحدهای مشتمل بر چهار تبصره در تاریخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۲ به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و طی بخشنامه شماره ۳/۱/۱۴۳۵۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۰ وزیر کشور به استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور جهت اجراء ابلاغ شده است.متعاقباً در تاریخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵ مجلس محترم شورای اسلامی مبادرت به اصلاح بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی نموده با تصویب این قانون بند (الف) ماده ۴۳ نسخ گردید. اینک نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت فوق به استناد قانون منسوخه (بند الف ماده ۴۳ قانون وصول ۱۳۶۹) تصویب گردیدهاست و مقام تصویبکننده (ریاست محترم جمهوری با تصویب بند یک ماده ۳۵ اصلاحی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی دیگر صلاحیتی در تصویب عوارض پیشنهادی وزارت کشور نداشته است و این اختیار به ولی امر تغییر یافته است.) لذا مصوبه اشعاری فاقد مجوز قانونی بوده و مستنداً به اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۳۹۴۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۰۲ اعلام داشتهاند:۱- مبنای قانونی وصول عوارض یک درصد از واحدهای صنفی … بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب ۱۳۶۹ بوده و مرجع تصویب آن ریاست جمهوری است که به جهت انقضای مهلت قانونی آن موضوع در قالب بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب سال ۱۳۷۳ حکم آن عیناً تصویب و استمرار یافته و مشمولین تعرفه مذکور واحدهائی هستند که مشمول مقررات صنفی نبوده و فعالیت آنها صنعتی تلقی گردد.۲- در سایر موارد مبنای قانونی وصول عوارض از صنوف بند یک ماده ۳۵ قانون شوراها میباشد و مرجع تصویب و تنفیذ آن بگونهای که تصریح شده است. نماینده محترم ولی امر مسلمین میباشد به طوری که ملاحظه میفرمائید هرکدام از مراجع مذکور در حیطه قانونی خود عمل مینمایند و تداخلی در امور یکدیگر ندارند.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره ۱۰۴۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۵ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۹ در تاریخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۱ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده حال آنکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ متعاقباً و در تاریخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیدهاست.به علاوه تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور دایر بر معتبر بودن قانون وصول… مصوب ۱۳۶۹ در سال ۱۳۷۳ و همچنین ماده ۳۰ قانون دائمی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که موخر بر کلیه قوانین یاد شده است، مرجع وضع عوارض شهرداریها رئیس جمهوری معین شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به سیاق عبارت بند (الف) ماده ۴۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۶۹ و بند یک ماده ۳۵ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ متضمن تثبیت اختیارات ریاست جمهوری در وضع عوارض با رعایت ضوابط و قواعد مندرج در بند (الف) ماده ۴۳ قانون مزبور است. قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۰۵ مجلس شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۰۵ مجلس شورای اسلامی مفهم نسخ بند (الف) ماده ۴۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که براساس قانون اخیرالذکر تدوین گردیده است از این جهت مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی