رای شماره ۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۶

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۴۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای وحید عبدی زاده علیار

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ الی ۲۰ تعرفه دوم خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان آذربایجان غربی - الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ - ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۸ الی ۲۰ تعرفه دوم خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان آذربایجان غربی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ - ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

" مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تایید و تغییر مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی صرفاً جزء وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی است.

بر اساس آن درصد تفکیکی حق الزحمه ۴ رشته (معماری، سازه، مکانیک، برق) طی ابلاغیه شماره ۷۰۹۲؍۱۰۰؍۰۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای کل کشور ابلاغ و لازم الاجرا گردید. از آن سال تا به امروز هیات ۴ نفره استان آذربایجان غربی خارج از شرح وظایف و اختیارات خود مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و برخلاف ابلاغیه وزیر مسکن و شهرسازی اقدام به تغییر مبانی قیمت گذاری و تغییر درصد تفکیک بین رشته ای نموده است.

در حالی که طبق بند ۱۷-۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این هیات می‌تواند صرفاً مجموع حق الزحمه موضوع جدول شماره ۱۱ آن آیین‌نامه را کاهش یا افزایش دهد نه اینکه تغییری در بین درصدهای بین رشته ای ایجاد نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۸۴۶-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ اقدام به ابطال تعرفه خدمات مهندسی مشابه در استان البرز و نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۴ به تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ برای استان قم اقدام به ابطال تعرفه خدمات مهندسی به دلیل مغایرت با ابلاغیه ۷۰۹۲؍۱۰۰؍۰۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی نموده است.

درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه ۷۰۹۲؍۱۰۰؍۰۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر، تنها مصوبه مبنای محاسبه درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی ۴ رشته معماری، سازه، مکانیک و برق می‌باشد. متاسفانه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی از زمان صدور مصوبه ۷۰۹۲؍۱۰۰؍۰۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ تا به این روز مبنای محاسبه درصد تفکیک حق الزحمه نبوده و این تغییر موجب تضییع حقوق مهندسان مکانیک دارای پروانه سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی گردیده است.

لذا از محضر مقام محترم تقاضای ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان آذربایجان غربی مستنداً به نامه شماره ۴۳۰؍۱۹۶۰۸ صادره از وزارت راه و شهرسازی مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ و جداول پیوست و الزام به اجرای ابلاغیه ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ صادره از وزارت راه و شهرسازی در خصوص درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"تعرفه دوم خدمات مهندسی ۲۵؍۲؍۱۴۰۱

۸

حق الزحمه طراحی مهندسین

سازه

۰۱۱/۲۲۳

۰۱۱/۲۲۳

۶۵۸/۲۶۷

۵۸۴/۳۲۱

۲۳۵/۳۷۶

۹۴۴/۴۶۷

۰۱۴/۵۰۱

۷۹۷/۵۳۴

۹

معماری

۲۵۸/۱۶۷

۲۵۸/۱۶۷

۷۴۳/۲۰۰

۱۸۸/۲۴۱

۱۶۸/۲۴۱

۹۵۸/۳۵۰

۷۶۰/۳۷۵

۰۹۸/۴۰۱

۱۰

مکانیک

۰

۷۵۳/۵۵

۹۱۴/۶۶

۳۹۶/۸۰

۰۵۶/۹۴

۹۸۶/۱۱۶

۲۵۳/۱۲۵

۶۹۹/۱۲۳

۱۱

برق

۰

۷۵۳/۵۵

۹۱۴/۶۶

۳۹۶/۸۰

۰۵۶/۹۴

۹۸۶/۱۱۶

۲۵۳/۱۲۵

۶۹۹/۱۲۳

۱۲

حق السهم دفتر

۷۵۳/۵۵

۷۵۳/۵۵

۹۱۴/۶۶

۳۹۶/۸۰

۰۵۶/۹۴

۹۸۶/۱۱۶

۲۵۳/۱۲۵

۶۹۹/۱۲۳

۱۳

جمع هزینه طراحی مهندسین

۰۲۱/۴۴۶

۵۲۶/۵۵۷

۱۴۴/۶۶۹

۹۶۱/۸۰۳

۰۵۶/۹۴

۸۵۹/۱۶۹/۱

۵۳۵/۲۵۲/۱

۹۹۳/۳۳۶/۱

۱۴

حق الزحمه طراحی مهندسین

سازه

۶۵۵/۶۴۶

۶۶۲/۲۵۸

۴۴۷/۳۱۰

۹۹۴/۲۷۳

۳۶۹/۴۳۶

۷۵۱/۵۴۲

۱۰۸/۵۸۱

۲۹۲/۶۳۰

۱۵

معماری

۰

۹۹۶/۱۹۳

۸۳۵/۲۳۲

۷۴۶/۲۷۹

۲۷۷/۳۲۷

۰۶۳/۴۰۷

۸۳۱/۴۳۵

۲۱۹/۴۶۵

۱۶

مکانیک

۰

۶۶۵/۶۴

۶۱۲/۷۷

۲۴۹/۹۳

۰۹۲/۱۰۹

۶۸۸/۱۳۵

۲۷۷/۱۴۵

۰۷۳/۱۵۵

۱۷

برق

۰

۶۶۵/۶۴

۶۱۲/۷۷

۲۴۹/۹۳

۰۹۲/۱۰۹

۶۸۸/۱۳۵

۲۷۷/۱۴۵

۰۷۳/۱۵۵

۱۸

ناظر هماهنگ کننده

۰

۶۶۵/۶۴

۶۱۲/۷۷

۲۴۹/۹۳

۰۹۲/۱۰۹

۶۸۸/۱۳۵

۲۷۷/۱۴۵

۰۷۳/۱۵۵

۱۹

جمع هزینه نظارت مهندسین

۶۵۵/۶۴۶

۶۵۵/۶۴۶

۱۱۶/۷۷۶

۴۸۵/۹۳۲

۹۲۳/۰۹۰/۱

۸۷۷/۳۵۶/۱

۷۷۰/۴۵۲/۱

۷۳۰/۵۵۰/۱

۲۰

جمع تعرفه خدمات مهندسی

۴۵۱/۱۵۰/۱

۲۳۲/۲۶۴/۱

۳۳۴/۵۱۷/۱

۰۴۱/۸۲۳/۱

۷۹۲/۱۳۲/۲

۷۴۱/۶۵۲/۲

۲۱۵/۸۴۰/۲

۷۳۰/۰۳۱/۳

تعرفه حق الزحمه مجری ذیصلاح بند ۱۷- ۱۰ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مواردی که خدمات مجری به صورت مدیریت پیمان می‌باشد حداکثر تا ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان با توافق فیمابین مالک و مجری توصیه می‌شود.

نظارت نقشه برداری ساختمان های گروه ب و ۵ طبقه در مرکز استان (از مورخه ۱۸/۱۰/۱۴۰۰) و گروه های (ج) و (د) الزامیست.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰؍۱۲۰۸۰۳ - ۳۰؍۷؍۱۴۰۱ تصویر نامه شماره ۴۳۰؍۱۱۱۹۴۴ - ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت متبوع را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:" ادعای شاکی پرونده در خصوص تضییع حقوق مهندسان مکانیک دارای پروانه اشتغال استان به دلیل عدم در نظر گرفتن بخشنامه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزیر وقت مسکن و شهرسازی در استان، حتی با فرض صحت این مطلب، موضوع از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. مضافاً اینکه اصولاً شکایت مذکور از مصادیق ماده یک قانون مذکور هم نخواهد بود، چه جدول تعرفه مورد شکایت به تصریح بند یک دادخواست ارائه شده، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به عنوان یک سازمان غیردولتی محاسبه، اعلام و اجرا شده است و بدیهی است دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه سازمان ها و نهادهای غیردولتی را نداشته و ندارد.

بر خلاف اظهارات شاکی در دادخواست مربوط که بیان داشته است: «... جدول تعرفه خدمات مهندسی در سال اخیر طی نامه شماره ۴۳۰؍۱۹۶۰۸ مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارتخانه (برخلاف درصد تفکیک نامه ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹) تصویب شده است، اعلام می دارد:

اول اینکه دفتر یاد شده صلاحیت تغییر مصوبه ابلاغی مقام عالی وزارت وقت را ندارد و نخواهد نداشت.

در ثانی نامه دفتر مذکور صرفاً مربوط به ابلاغ دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص درصد افزایش هزینه خدمات مهندسی برای گروه های ساختمانی چهارگانه نسبت به سال ۱۴۰۰ می‌باشد که مراتب قبلاً توسط مقام عالی وقت وزارت در قالب پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) وفق ماده ۱۷ از فصل پنجم آن مبحث، تحت عنوان فهرست قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام شده است و بدیهی است مراتب (یعنی افزایش درصد تفکیک بین رشته ای و درصد افزایش تعرفه خدمات مهندسی) دو موضوع با ماهیت متفاوت می‌باشد. که توسط شاکی خلط مبحث شده است و لذا خواسته شاکی وجاهت قانونی نداشته و مستحق رد می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند ۱-۴ ماده ۱ و بندهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی، هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ ها را تا ۲۵% دارند و برمبنای مقررات مورد شکایت به تغییر تعرفه‌ها به میزانی بیش از درصد مذکور اقدام شده است و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۲۴ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ و رای شماره ۸۴۶ مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ این هیات اعلام شده است که: «از آنجا که درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره ۰۲؍۷۰۹۲؍۱۰۰- ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته، لذا مصوبه موضوع شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یادشده را تغییر داده است، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده» و بر همین اساس، وضع بندهای ۸ الی ۲۰ تعرفه دوم خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان آذربایجان غربی خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده آن و مغایر با قوانین و آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزیر مسکن و شهرسازی از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =