رای شماره ۲۸۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۹

تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدور مجوزهای مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۵ و ۱۹؍۵؍۱۳۹۵ دریافت عوارض ورود به جزیره قشم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صدور مجوزهای مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۵ و ۱۹؍۵؍۱۳۹۵ دریافت عوارض ورود به جزیره قشم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" بر حسب مواد قانونی به شرح ذیل اقدام سازمان منطقه آزاد قشم بابت دریافت مبالغ تصویبی برخلاف قانون اقدام نموده که درخواست ابطال تصمیم غیرقانونی منطقه آزاد قشم جهت ورود به جزیره از شهروندان تقاضای رسیدگی را دارم: (با توجه به آرای صادره وحدت رویه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم:

۱- مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی هرگونه دریافت و پرداخت قانونگذار مصوب می‌نماید.

۲- بر حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه و کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان و موسسات و شرکت های دولتی و وزارتخانه ها غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع می‌باشد.

۳- بر حسب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادها در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوزات حتی با توافق طرفین اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه در قانون و مقررات تجویز شده است ندارند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. توسط سازمان منطقه آزاد قشم!

۴- بر حسب آرای صادره وحدت رویه به شماره های دادنامه ۶۰۵-۲۹؍۸؍۱۳۹۱، ۳۳۶-۹؍۸؍۱۳۹۰ و ۳۶۸-۲۶؍۵؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوزات قانونی ابطال نموده است و بر حسب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت ابطال تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم که مبادرت به دریافت عوارض برای ۱- سازمان منطقه ازاد قشم ۲- دهیاری پهل ۳- گمرک ایران ۴- شورای اسلامی بخش مرکزی صادر نموده است مجوز شایسته ابطال می‌باشد. مصوبه صدور مجوز منطقه آزاد قشم مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۵ و ۱۹؍۵؍۱۳۹۵.

۵- مطابق نظریه شماره ۲۱۰۷۰ه-؍پ- ۹؍۴؍۱۳۹۲ ریاست مجلس شورای اسلامی که با اختیار حاصله از صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول ۸۰ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مصوبه شماره ۵۲۵۷۲؍ت۴۹۰۵۱ک- ۵؍۳؍۱۳۹۲ هیات وزیران بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد تجاری و صنعتی... در اجرای ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲ به علت عدم انجام خدمات شهری و عدم فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشتی و رفاهی از اشخاص مصوبه دولت باطل شده است که مستندی برای سازمان منطقه آزاد لازم الاتباع می‌باشد که بدون انجام خدمات و به عنوان ورود به جزیره قشم مبالغی برای سازمان منطقه آزاد قشم، گمرک، شورای اسلامی بخش مرکزی، دهیاری پهل صادر و مصوب نموده است فاقد وجاهت قانونی مقرر شده است و تکرار اقدام غیرقانونی مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌گردد. لذا تقاضای ابطال رسیدهای مورد شکایت را دارم."

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۹-۲۲۰۱-۴ مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۰ در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

" اینجانب نسبت به ابطال تصمیم سازمان منطقه آزاد قشم از ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام انصراف می نمایم و جهت ادامه پرونده و پیگیری از طریق ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ادامه روند قضایی دیوان را تقاضا دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" سازمان منطقه آزاد قشم رسید دریافت عوارض مواصلاتی یک بار تردد بندر پهل:

تاریخ:

۷؍۲؍۱۳۹۵

نوع خودرو

سواری و وانت

مبلغ ریال:

۵۰۰؍۶۳۸

نوع پرداخت:

POS

شماره بلیت:

۴۷۱۸۸۸

نوع مسافر:

عادی

منطقه آز اد قشم

۵۰۰؍۳۹۷

تعاونی دریایی فتح

۰۰۰؍۱۵۰

دهیاری پهل

۰۰۰؍۳۰

بیمه رفاه و اتیه

۰۰۰؍۲۶

گمرک ایران

۰۰۰؍۲۰

بخشداری مرکزی

۰۰۰؍۱۵

سازمان منطقه آزاد قشم رسید دریافت عوارض مواصلاتی یک بار تردد بندر پهل:

تاریخ:

۱۹؍۵؍۱۳۹۵

نوع خودرو

سواری و وانت

مبلغ ریال:

۰۰۰؍۶۷۰

نوع پرداخت:

POS

شماره بلیت:

۵۶۶۸۳۸

نوع مسافر:

عادی

منطقه آزاد قشم

۰۰۰؍۳۹۹

تعاونی دریایی فتح

۰۰۰؍۱۸۰

دهیاری پهل

۰۰۰؍۳۰

بیمه رفاه و اتیه

۰۰۰/۲۶

گمرک ایران

۰۰۰؍۲۰

شورای اسلامی بخش مرکزی

۰۰۰؍۱۵

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قراردادهای منطقه آزاد قشم به موجب لایحه شماره ۶۰۴۶۰؍۹۹-۶؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

" به استحضار می رساند، مستنداً به بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور که اشعار می‌دارد « مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره می‌گردد.» در قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی مواد قانونی به شرح ذیل پیش بینی و ابلاغ گردیده است: به استناد ماده ۱۰ قانون صدرالذکر سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نمایند.» در راستای اجرای ماده مذکور آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران، تصویب و ابلاغ می‌گردد که در بند (ج) از ماده ۲ آیین‌نامه فوق الذکر تصریح گردید: «عوارض مواصلاتی: وجوهی است که سازمان از دارندگان وسیله نقلیه یا موسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می‌نماید.» بر همین اساس، این سازمان در منطقه آزاد قشم اقدام به اخذ عوارض مواصلاتی نموده است. لازم به ذکر است مناطق آزاد از بودجه عمومی کشور مستثنی بوده لذا آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض، مسیر قانونی برای تحصیل درآمد به منظور تامین زیر ساخت ها و توسعه عمران و آبادانی می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه فوق الذکر تقاضای صدور رد ادعای واهی و بی اساس شاکی از آن مقام مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه تقاضای ابطال صدور مجوزهای مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۵ و ۱۹؍۵؍۱۳۹۵ دریافت عوارض ورود به جزیره قشم از حیث شمول مفاد آنها نسبت به شاکی مورد شکایت قرار گرفته و نه به صورت کلّی و عام الشمول، بنابراین از این جهت پرونده قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. /

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری