رای شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۲/۷۸
شماره دادنامه: ۲۸۶
تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۷۸
شاکی: آقای تیمور رحیمی و …
موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۸ آییننامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ ک مورخ ۱/۷/۱۳۶۹ هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام داشتهاند: با توجه به بند ۱ ماده ۸ آییننامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه طی اعلامیهای به شرکت تعدادی از کارکنان را از داشتن سهام قانونی و به حق خود و خانواده که با تحمل سختترین شرایط صاحب آن شدهاند را ممنوع دانسته و موجب شدهاند که حقوق شرعی و عرفی خودمان که ماحصل چندین سال سوابق خدمتیمان بوده و صاحب آن شدهایم را بنا حق از حیطه تملکمان خارج نمایند همانطور که استحضار دارید تبصره ۳۵ الحاقی به لایحه بودجه واگذاری سهام به عموم کارکنان و کارگران از جمله تصمیمات هیات محترم دولت است که متاسفانه تصمیم فوق با موضوع مورد نظر مغایرت داشته و عملاً روح این اهداف در ارتباط با ما کارکنان نادیده گرفته شدهاست. بنابه مراتب تقاضای صدور رای ابطال بند ۱ ماده ۸ آییننامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره را داریم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۴ اعلام داشتهاند:مطابق ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر است «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آییننامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت…» آییننامه تشخیص صلاحیت و رتبهبندی واحدهای خدمات مشاوره با استناد به ماده فوقالذکر طی تصویبنامه ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ ک مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۱ به تصویب رسیده و هیات وزیران با اختیارات حاصله از ماده ۲۲ قانون نسبت به تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبهبندی واحدهای ذیربط احکام لازم را در آییننامه پیشبینی نمودهاست نظر به اینکه تشخیص صلاحیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به تعیین ضوابط مربوطه داشته است به همین لحاظ در مواد آییننامه نسبت به تعیین این ضوابط احکام لازم پیشبینی و در ماده ۸ آییننامه تعیین شرایط عمومی احراز صلاحیت شرکتهای خدمات مشاوره مختلط (دولتی و غیردولتی) ایرانی برای اشخاص حقیقی شریک در شرکت نیز شرایط مربوط را قید نمودهاست.بند یک ماده ۸ آییننامه مقرر میدارد. «۱- اشخاص حقیقی شریک در شرکت باید از تخصصهای تعیین شده در جداول مربوط برای افراد فنی لازم برخوردار باشند.» بدیهی است که این امر منطبق با ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه است که به طور علیالاطلاق اختیار تشخیص صلاحیت را به عهده هیات وزیران قرار داده است در غیر این صورت اصولاً فعالیت این نوع شرکتها بدون تشخیص صلاحیت افرادی که با تشکیل شرکت اقدام به ارائه خدمات مشاوره خواهند نمود فاقد توجیه خواهد بود.۲- تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور دولت را موظف نمودهاست تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی… از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید… بنابراین استناد به این تبصره برای ابطال بند ۱ ماده ۸ آییننامه به لحاظ تفاوت موضوعی موجه نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعمال اختیار مقرر در ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ کشور در باب تشخیص صلاحیت و طبقهبندی مهندسین مشاور و پیمانکاران از طریق تصویب آییننامه خاص توسط هیات وزیران متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به صلاحیت اشخاص مندرج در ماده مذکور است بنابراین بند ۱ ماده ۸ آییننامه که براساس اختیار فوقالذکر تنظیم و تدوین شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد