رای شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۳/۸۵
شاکی:شرکت تولیدی آلفا خودرو (سهامی خاص)
موضوع:ابطال صورتجلسه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی ترابری کشور مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۳
تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۸۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ صرفاً به منظور ایمن سازی و نگهداری و بهسازی جادهها و احداث مجتمعهای خدمات رفاهی رانندگان به وزارت راه و ترابری اجازه داده که با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جادهای بینالمللی کشور نسبت به صدور پروانههای تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور باشد، اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه مزبور در سال ۱۳۷۳ حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صددرصد آن را هزینه نماید. و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد هزینه نماید. در حالی که در این قانون و آییننامه آن همه جا صحبت از وسایل نقلیه جادهای یعنی کامیون و تریلی و مجتمعهای خدماتی رفاهی رانندگان و استقرار نماینده در مرزهای جادهای بینالمللی و سازمان حمل و نقل و اخذ پروانه تردد و غیره و بخصوص ورود به خاک کشور نه به آبها یا حریم هوایی کشور مینماید. شورای عالی هماهنگی کشور به موجب یکصد و چهل و نهمین جلسه خود به خصوص بند یک آن ضمن اشاره به تبصره ۲ قانون صدرالاشعار به کلمه وسائل نقلیه (ناوگان) ایرانی را که عبارت از وسایل نقلیه (ناوگان) جادهای و وسایل نقلیه (ناوگان) دریائی و وسایل نقلیه (ناوگان) هوایی میباشد، مورد استناد قرار داده و با آنکه قانون و آییننامه آن به وضوح فقط شامل وسایل نقلیه (ناوگان) جادهای میشود، وسایل نقلیه هوایی و دریائی را نیز مشمول قانون نموده و ۱۰% کل کرایه حمل کالا را به عنوان عوارض در موقع ترخیص کالا در گمرک از صاحبان کالا که کالای خود را با کشتی یا هواپیما حمل کردهاند مطالبه و دریافت میدارد بدین ترتیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر خلاف روح، منطوق، مفهوم، منظور و مدلول قانون ضمن بسط و توسعه مفهوم و شمول آن به ناوگان دریائی و ناوگان هوایی و نادیده گرفتن بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که وضع عوارض غیر از موارد پیشبینی شده در قانون مذکور را منوط به تصویب شورای اقتصاد میداند و بر خلاف مفاد ماده یک و ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالای صادراتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اقدام نموده که مستند به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه صورتجلسه ۱۴۹ شورای عالی ترابری کشور را در خصوص اخذ عوارض از کالاهائی که با کشتی یا هواپیما حمل میشود را مینماید. مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مورخ ۱۵/۶/۸۵ اعلام داشتهاند، مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ «کالاهای ایرانی که علیرغم وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود.» همانگونه که ملاحظه میفرمایید به کار بردن عبارت «ناوگان ایرانی» در تبصره ۲ قانون موصوف تعمداً به صورت مطلق و بدون تقیید به کار رفته و درج این عبارت به منظور حمایت از ناوگانهای سه گانه کشور (دریایی، هوایی، زمینی) بوده است و شاهد بر این مدعا مشروحه مذاکرات مجلس شورای اسلامی میباشد. در مورد اعلام مغایرت مصوبه ۱۴۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز لازم به توضیح است که موضوع مورد اشاره در بند (ب) ماده ۳۰ قانون مذکور ناظر به ممنوعیت وضع عوارض جدید است و قانون در مقام لغو عوارضی که ماخذ وصول آن قوانین و مقررات سابق میباشد نبوده است. در خصوص استناد شاکی به قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض به عرض میرساند، مطابق صراحت ماده یک قانون اخیرالذکر، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی صراحتاً از شمول این قانون مستثنی شده و عوارض موضوع قانون تردد، کماکان تنفیذ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ «کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.» نظر به اینکه واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریائی و هوایی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل میشود، بنابراین مصوبه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی ترابری کشور مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۴ در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.